كتب - حسن عبدالنبي:
كشف تقرير ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2015 الصادر عن البنك الدولي، تثبيت البحرين في المركز 53 عالمياً دون تغيير عن عام 2014، فيما جاءت في المرتبة الرابعة خليجياً بعد كلٍّ من الإمارات العربية المتحدة، المملكة العربية السعودية، وقطر.
وجاءت الإمارات في المرتبة الـ22 عالمياً، متقدمة على السعودية التي جاءت في المرتبة الـ26 عالمياً، والثانية عربياً، وقطر التي حلت في المرتبة 50 عالمياً والثالثة عربياً والبحرين التي حلت في المرتبة الـ53 عالمياً والرابعة عربياً. يذكر أن تقرير ممارسة أنشطة الأعمال، هو تقرير سنوي يصدر عن البنك الدولي، ويبحث في اقتصادات 189 دولة حول العالم، والنظر في مجالات التقدم أو التراجع في 10 بنود تظهر التطور أو التراجع في أنشطة أعمالها.
وتقدمت البحرين في مقياس تسجيل الملكية 3 مراتب حيث جاءت في المرتبة 17 مقارنة مع المرتبة 20 في عام 2014، حيث سهلت إجراءات تسجيل الملكية عن طريق تخفيض رسوم التسجيل.
وشهد مقياس الحصول على الائتمان تقدماً بـ7 مراتب إلى 104 من المرتبة 111 في عام 2014 نتيجة إلى تحسين الحصول على المعلومات الائتمانية من خلال السماح لمكتب الائتمان بجمع البيانات عن الشركات محققاً 40 نقطة في الاقتراب من الحد الأعلى للأداء مقارنة مع 35 نقطة في عام 2014.
وأحرزت البحرين تقدماً في مقياس التجارة عبر الحدود مرتفعة 5 مراتب إلى المرتبة 64 بالمقارنة مع مرتبة 69 نقطة في عام 2014، حيث حققت 77.27 نقطة على مقياس الاقتراب من الحد الأعلى للأداء مقابل 76.84 نقطة في عام 2014.
وأوضح تقرير البنك الدولي، أن رواد الأعمال المحليين واجهوا تحديات عدة خلال العام الماضي وسط الاضطرابات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأن الإصلاحات التنظيمية لاتزال بطيئة وكان أغلبها في مجال التجارة.
ويمثل تقرير ممارسة أنشطة الأعمال أحد التقارير الـ4 الرئيسة التي تصدر عن مجموعة البنك الدولي. وتشمل الخطط المستقبلية لتقرير ممارسة أنشطة الأعمال التوسع في 5 مجموعات مؤشرات إضافية: استخراج تراخيص البناء والحصول على الكهرباء وتسجيل الملكية ودفع الضرائب وإنفاذ العقود.
وأشار التقرير إلى أن نطاق إصلاح القواعد التنظيمية لأنشطة الأعمال ظل ضيقاً مع تنفيذ 55% من بلدان المنطقة إصلاحات مقارنة مع 60% في شرق آسيا والمحيط الهادئ و74% في إفريقيا جنوب الصحراء.
وذكر التقرير أن مصر نفذت أكبر عدد من الإصلاحات في المنطقة خلال هذه الفترة «24 إصلاحاً» تليها الإمارات «20 إصلاحاً» والمغرب والمملكة العربية السعودية «19 إصلاحاً» لكل منها.
وعززت مصر جهودها لحماية مستثمري الأقلية، عن طريق إدخال متطلبات إضافية للموافقة على معاملات الأطراف المعنية وزيادة متطلبات الإفصاح عن هذه المعاملات في البورصة. وفي العام الماضي، نفذت الاقتصادات في المنطقة أغلبية الإصلاحات في مجال التجارة إذ حسنت الجزائر والأردن مثلاً البنية التحتية للمرافئ ما أدى إلى تقليص الوقت اللازم لتنفيذ عمليات الشحن في حين خفض المغرب عدد المستندات المطلوبة للتصدير وجعلت تونس دفع الضرائب أقل كلفة للشركات عن طريق خفض معدل ضريبة الشركات.
وذكر التقرير، أن سنغافورة تتصدر الترتيب العالمي على مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال. وتنضم إليها على قائمة الاقتصادات العشر الأولى التي تتمتع ببيئات تنظيمية ملائمة للأعمال نيوزيلندا وهونغ كونغ والدنمارك وكوريا الجنوبية والنرويج والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفنلندا وأستراليا.
وسجلت كندا ونيوزيلندا أقل عدد من الإجراءات المطلوبة لبدء النشاط التجاري «إجراء واحد»، وتتميز نيوزيلندا بأقصر وقت لإنجاز الإجراءات «0.5 يوم».
ومن المتوقع أن تساهم قرارات وإجراءات وزارة الصناعة والتجارة، إلى إحراز البحرين المزيد من التقدم في مؤشر سهولة الأعمال على الصعيد العالمية والإقليمي والعربي، حيث أكد وزير الصناعة والتجارة زايد الزياني مؤخراً، أن الوزارة تعمل على إعداد الرخص التجارية «الافتراضية»، والتي لن يتطلب معها وجود موقع للنشاط التجاري مما قد تستفيد منه الأسر المنتجة والاستشاريون الذين يعملون من المنزل.
وأوضح الزياني، أن الوزارة باتت في مراحل متقدمة فيما يتعلق بإصدار تلك الرخص، مبيناً أن تنفيذ المشروع سيحتاج إلى تشريعات قانونية، ويتطلب مقترح قانون يحال إلى مجلسي الشورى والنواب.
كما تم تدشين المرحلة الأولى من النظام الجديد المتكامل لإصدار التراخيص التجارية «BLIS» بالتعاون مع هيئة الحكومة الإلكترونية والجهات الحكومية ذات العلاقة بالتراخيص التجارية.
ويعمل نظام «BLIS»، المتوفر على البوابة الوطنية bahrain.bh والموقع الإلكتروني للوزارة، على اختصار الوقت اللازم لتقديم الطلبات والحصول على التراخيص مع إلغاء الحاجة في معظم الحالات إلى زيارة مركز المستثمرين أو الجهات المعنية لإنجاز هذه المعاملات.
وسيستلم المتعاملون إشعارات تلقائية عبر البريد الإلكتروني والرسائل النصية حول مسار المعاملة، علاوة على توفر جميع الخدمات بما في ذلك تقديم الطلبات على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع.
كما يوفر موجزاً عن بيئة الأعمال في المملكة وحوكمة الشركات، قواعد حجز الاسم التجاري، اختيار الشكل القانوني للمنشأة ومتطلبات التسجيل والتأشير في سجل المنشأة التجارية.
ويمتاز بتوفير جميع الخدمات ذات العلاقة بالنشاط التجاري أبرزها تغيير اسم الشركة أو عنوانها وإضافة الشركاء أو حذفهم وتغيير المخولين بالتوقيع وغيرها.د