تبحث لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب خلال اجتماعها غداً الاقتراح بقانون بشأن تخصيص 40 % من سواحل الجزر الاستثمارية كسواحل عامة، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001، المعدل بالقانون رقم (38) لسنة 2006، وتقرير اللجنة السابق بشأن مشروع قانون بشأن ضمانات التطوير العقاري «المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى». كما ومن المقرر أن تناقش اللجنة في ذات الاجتماع تقريرها السابق بشأن مشروع قانون بشأن إيجارات العقارات المبنية «المعدّ في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب»، ومشـــــــــروع قانون إيجار الأماكـــــــن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر «المعـــــــدّ في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى»، والتقرير السابق بشأن مشروع قانون بشأن تنظيم مزاولة المهــــــن الهندسية، المرافق للمــــــــــرسوم الملكي رقــــــــــم (41) لسنة 2010.