قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، الأربعاء، بسجن أحمد نظيف رئيس الوزراء في عهد الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، 5 سنوات وتغريمه 53 مليونا و653 ألف جنيه، ورد مبلغ 48 مليونا و610 آلاف جنيه، وذلك في مواجهة زوجته زينب زكي وولديه شريف وخالد، في إعادة محاكمته في اتهامه بالكسب غير المشروع.

وكانت قبلت محكمة النقض طعن "نظيف" في الحكم الصادر ضده بالسجن ثلاث سنوات، وتغريمه 4.5 مليون جنيه، وإلزامه برد مثل المبلغ، لإدانته بتحقيق كسب غير مشروع.

وكان جهاز الكسب غير المشروع قد أحال أحمد نظيف إلى محكمة الجنايات في اتهامه باستغلال سلطات وظيفته على النحو الذي مكنه من الحصول على كسب غير مشروع بلغ 64 مليون جنيه، منها 59 مليونا عبارة عن قطع أراضٍ وشقة بأبراج سان ستيفانو، وإنشاء مؤسسة تحت ستار أنها للنفع العام بينما هي للتعليم الخاص الهادف لتحقيق الربح، وإجبار الجهات الحكومية وغيرها على التبرع لهذه المؤسسة بـ35 مليون جنيه.

وأشار جهاز الكسب غير المشروع إلى أن نظيف تلقى هدايا من المؤسسات الصحافية القومية، ومكّن زوجته وأبناءه من الحصول على وظائف متميزة، وتقاضى مكافآت بغير مقتضى ودون سند وثبوت وجود زيادة وصلت إلى 5 ملايين جنيه عجز نظيف عن إثبات مصدرها بخلاف ما حصل عليه بفعل استغلال سلطات وظيفته.

وذكرت التحقيقات أن تقارير الجهات الرقابية كشفت تضخما في عناصر ذمته المالية بشكل كبير، بما لا يتناسب مع مصادر دخله المشروعة والمقررة قانونا، الأمر الذي يشير إلى استغلاله لنفوذه وصفته الوظيفية في جني ثروة لا تتفق مع ما هو مثبت بإقرارات الذمة المالية الخاصة به، وعلى نحو يمثل كسبا غير مشروع.