قال النائب الشيخ عبدالحليم مراد انه أجرى اتصالات مع المسؤولين بوزارة التنمية وأكدو أنهم لن يطبقوا المعايير الجديدة لصرف علاوة الغلاء إلا بالتشاور مع المجلس النيابي والحكومة، ولن يتخذوا أي قرار منفرد في هذا الشأن، وفي الوقت الحالي فإنهم يقومون فقط بجمع وتحديث بيانات المستحقين للعلاوة. وأوضح مراد أنه قام بالاتصال بالوزارة نتيجة الاتصالات التي تلقاها من المواطنين، وعبرت عن قلقهم من إعلان الوزارة أنها بصدد وضع معايير جديدة للعلاوة من شأنها التقليص من قيمتها ومن الشرائح المستحقة لها، حيث تلقى مواطنون رسائل من الوزارة بضرورة تحديث بياناتهم، وأبدى المواطنون قلقهم من أن المعايير الجديدة ستحرم فئات كثيرة اعتادت على أن تساعدهم العلاوة على تدبير أحوالهم المعيشية بعد أن أصبحت جزءا من دخلهم الشهري. وأشار مراد إلى ضرورة عدم فرض أمر واقع على المواطن، بل يجب تطوير العلاوة وضم جميع الفئات المستحقة، وأن تكون المعايير لصالح المواطن، خاصةً أننا تقدمنا باقتراح نيابي مبني على اتفاق سابق مع الحكومة لم يطبق حتى الآن بزيادة الشرائح المستحقة للعلاوة إلى ثلاثة وزيادة قيمتها، الشريحة الأولى: 100 دينار شهرياً تصرف لكل رب أسرة لا يزيد دخله عن 300 دينار، والثانية 70 ديناراً شهرياً لكل رب أسرة لا يزيد دخله عن 700 دينار، والثالثة 50 دينار شهرياً لكل رب أسرة لا يزيد دخله عن 1000 دينار شهرياً.
