jوقع تقرير حديث لشركة الاستثمار كابيتال السعودية تلقى موقع "العربية.نت" نسخة منه، أن تستفيد منظمة أوبك من عودة النفط الإيراني المرتقبة للأسواق بعد إقرار الاتفاق مع القوى الغربية حول مشروعها النووي.

وذكر التقرير أنه حسب استراتيجية أوبك التي تعمد لتغطية أكبر قدر من الأسواق وتغطية الزيادة في الطلب العالمي على النفط فإن إنتاج إيران سيعزز من قدرات الإنتاج في أوبك ويخفف الضغط على كبار المنتجين.

وقال رئيس الاستثمار في شركة الاستثمار كابيتال، مازن السدريري، لـ"العربية.نت"، إن أوبك ستسعى لتوظيف الإنتاج الإيراني ليخدم أهداف المنظمة.

وحول السيناريوهات المحتملة لتعامل أوبك مع عودة النفط الإيراني للأسواق قال السديري "يبدوا لنا أن الهدف منه هو إخراج المنتجين ذوي التكلفة العالية لصالح لدول أوبك ذوي التكلفة المنخفضة، وستنعكس عودة إيران إيجابا لصالح أوبك".

وأوضح السديري أن السيناريو الثاني أنه من المحتمل أن يتنازل عدد من دول منظمة أوبك عن 500 ألف برميل لصالح إيران للحفاظ على مستويات الأسعار، وبالتالي تستوعب الأسواق حصة إيران من دون أي إزعاج.

وذكر التقرير أنه "ليس من الضروري أن تكون عودة إيران سلبية على أسعار البترول إلا إذا رغبت منظمة أوبك بزيادة المعروض أكثر، وتقليص الأسعار أكثر رغم الإنتاج العالي لكبار المنتجين".

وأكد السديري أن عودة نفط إيران المتوقع خلال 6 أشهر بأقصى إنتاج يصل لـ500 ألف برميل سيقوي أوبك، وسيدعم تحقيق سياستها بشكل أكبر.

وحول تأثير عودة إيران على إنتاج السعودية قال السديري إن الإنتاج السعودي بلغ 8.2 مليون يرميل بنهاية 2010، وارتفعت الكميات المنتجة من 8.2 مليون برميل إلى 9.3 مليون برميل نتيجة الاضطرابات السياسية خلال فترة الربيع العربي عام 2011، والتي أثرت على إنتاج عدة دول مثل ليبيا التي انخفض إنتاجها قرابة المليون برميل خلال تلك الظروف، وسوريا واليمن بحدود 140 ألف برميل، وقامت دول أوبك وبالتحديد السعودية بتعويض النقص، إضافة لارتفاع الطلب في اليابان في ذلك الوقت، وكل هذه الارتفاعات كانت قبل فرض العقوبات على إيران عام 2011.

ولفت السديري إلى أنه في عام 2012، فرضت عقوبات على إيران، وانعكس ذلك سلبيا على إنتاجها الذي كان يصدر منه 2.5 مليون برميل، حيث طبقت القرار 44%، من أسواق إيران النفطية، وانعكس ذلك على دول أوبك لتعويض النقص بين المملكة والكويت والإمارات، حيث ارتفع إنتاج المملكة إلى 9.8 مليون برميل، وأخذ هذا يضغط على قدرة أوبك في زيادة حصتها عالميا، حيث أخذت دول أوبك في تغطية نقص الكميات المنتجة من بعضها.

وأشار السديري إلى أن الاقتصاد الإيراني سيستفيد من الاتفاق مع القوى الغربية، خاصة أنه حقق طفرات في أوقات سابقة، ففي عهد رفسنجاني نما الاقتصاد الإيراني 22%، وفي عهد خاتمي حقق نموا بـ50%، وكانت أسعار البترول سيئة، وبعد العقوبات انخفض نمو الاقتصاد 6.5%، ولولا النمو الاقتصادي الذي تحقق في عهدي رفسنجاني وخاتمي لسقط النظام.