نظرت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة برئاسة القاضي عبدالله الأشراف وعضوية كل من القاضيين علي خليفة الظهراني والشيخ حمد بن سلمان آل خليفة وأمانة سر عبدالله محمد،قضية 57 متهما في أحداث الشغب في سجن جو،وقررت تأجيلها إلى جلسة 17 سبتمبر المقبل للاطلاع، مع إعلان المتهمين غير الحاضرين، وندب محام لمتهمين مثلا أمام المحكمة، مع أستمرار حبس المتهمين.ويواجه المتهمين في الدعوى عدة تهم وهي أنهم أستعلموا وآخرين مجهولين القوة والعنف على موظفين عموميين بنية حملهم بغير حق على الامتناع عن أداء عمل أعمال وظيفتهم، بأن اعتدى كل من المتهمون من 9 حتى 11 و14 إلى 17 وو19 حتى 34 و40 و41 و43 حتى 51 و53 إلى57 على سلامة جسم رجال الشرطة من قوات الأمن العام، بالقذف بالمواد الصلبة والضرب، لمنعهم من أداء عملهم في وقف أعمال الشغب وفرض النظام والأمن بمباني إدارة الإصلاح والتأهيل بمنطقة جو،وتسببوا في أحدث ما بهم من اصابات. دون أن يبلغوا من ذلك مقصدهم، وقد تواجد باقي المتهمين معهم في مكان الحادث يشدون من أزرهم وقابلين لنتائج أفعالهم. وأشعلوا وآخرين مجهولين عمداً حريقاً في مال منقول لمبنى عام ومخصص للمنفعة العامة من شأنه تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر، بأن قام المتهمون من 16 حتى 27، و40، و52 بإضرام النار في محتويات ثلاث مباني الاول والرابع والسادس بإدارة الإصلاح والتأهيل بمنطقة جو التابعة لوزارة الداخلية، ونشأت بسبب إشعال الحريق الأضرار المبينة وقد تواجد باقي المتهمين معهم في مكان الحادث يشدون من أزرهم وقابلين لنتائج أفعالهم. كما أتلفوا وآخرين مجهولين عمداً أملاكاً عامة ومخصصة لمصالح حكومية بأن قام المتهمين بتحطيم مرافق المباني 1، 2، 3، 4 و6 بإدارة الإصلاح والتأهيل بمنطقة جو التابعة لوزارة الداخلية، فأحدثوا بها التلفيات المبينة بقصد إشاعة الفوضى فيهم، ونشأ عن ذلك تعطيلها بجعلها غير صالحة لإقامة النزلاء، وترتب عليها جعل حياتهم وصحتهم وأمنهم في خطر، وقد تواجد باقي المتهمين معهم في مكان الحادث يشدون من أزرهم وقابلين لنتائج أفعالهم.وجاء في تصريح سابق لرئيس نيابة المحافظة الجنوبية مهنا الشايجي بأن النيابة العامة حققت على مدار 3 أشهر في وقائع أحداث الشغب والتمرد في الإدارة العامة للإصلاح والتأهيل يوم 10 مارس2015 وانتهت الى إحالة 57 متهماً، منهم 51 محبوساً.وتلقت النيابة العامة بلاغاً من إدارة الإصلاح والتأهيل بقيام نزلاء بعض العنابر بافتعال أعمال الفوضى والشغب والتمرد داخل المباني المخصصة لإقامة النزلاء، وعدم انصياعهم للأوامر والتعليمات الصادرة لهم، وقيامهم بطرد أفراد الحراسة من تلك العنابر والمباني وإغلاق بواباتها عليهم بالأثاث ومحتويات المبنى من الداخل، ما اضطر الإدارة إلى إنذارهم أكثر من مرة بالعدول عن ذلك التمرد وأعمال الشغب والفوضى والانصياع للأوامر التنظيمية، إلا أنهم استمروا في تلك الممارسات بإتلاف محتويات المباني وأجهزة التكييف والكاميرات الأمنية، وإشعال حريق في بعض الأماكن، واعتلاء أسطح المباني ورشق القوات بالأحجار والأدوات الصلبة، وإتلاف برجي حراسة. وثبت من التحقيقات أن قيمة التلفيات التي نجمت عن هذه الأحداث بلغت 508,178 دينار تقريباً.