بدأت مصر السبت أولى تجارب تشغيل "قناة السويس الجديدة" قبل أقل من أسبوعين من الافتتاح الرسمي للمشروع الذي تعتبره الحكومة المصرية "مشروعا قوميا" لتحفيز الاقتصاد المتداعي، حسب ما أفاد مسؤولون والإعلام الرسمي. ويأتي بعد نحو 60 عاماً على تأميم السويس القديمة.
وهدف الفرع الجديد للقناة البالغ طوله 72 كلم هو زيادة حجم الملاحة في القناة التي تعتبر ممرا رئيسيا مهما يربط البحرين الأحمر والمتوسط وذلك عبر اتاحة الإبحار في الاتجاهين.
وأعلنت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية في البلاد السبت عن "بدء أولى تجارب التشغيل التجريبي لعبور السفن بقناة السويس الجديدة اليوم السبت".
وقالت مصادر ملاحية ان "6 سفن حاويات عبرت اليوم (السبت) قناة السويس الجديدة في قافلتين الاولى قادمة من السويس على البحر الاحمر (جنوبا) والثانية من بورسعيد على البحر المتوسط (شمالا)" ولك في التجربة الاولى لتشغيل القناة.
والقافلة القادمة من الجنوب الى الشمال حملت اعلام سنغافورة، لوكسمبورغ، والبحرين، فيما تحمل القافلة القادمة من الشمال الى الجنوب اعلام ليبيريا، سنغافورة وهونغ كونغ.
ويتضمن مشروع الممر المائي الجديد حفر جاف لمسافة 37 كلم و35 كلم من اعمال التوسعة والتعميق.
ومشروع "قناة السويس الجديدة" جزء من خطة اقتصادية طموحة لتطوير منطقة قناة السويس لتجعل منها مركزا لوجيستيا وصناعيا وتجاريا من خلال بناء عدة موانئ تقديم خدمات للاساطيل التجارية التي تعبر القناة. وتعتبره الحكومة والاعلام الرسمي "مشروعا قوميا" للنهوض بالاقتصاد.
وتعاني مصر منذ ثورة 25 كانون الثاني/يناير 2011 التي اسقطت حسني مبارك من ازمة اقتصادية ونقص في مواردها من العملات الاجنبية بسبب التراجع الكبير في الاستثمارات الاجنبية وفي عائدات السياحة نتيجة عدم الاستقرار الامني والسياسي في البلاد.

مضاعفة القدرة

ويأمل المسؤولون المصريون ان يؤدي الفرع الجديد عند تضاعف طاقة الملاحة اليومية في القناة الى زيادة ايراداتها السنوية من 5،3 مليارات دولار في المتوسط حاليا الى نحو 13،2 مليار دولار بحلول العام 2023، بحسب المسؤولين المصريين.
وفي 5 اب/اغسطس الفائت، طالب الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي من المسؤولين المصريين خلال اطلاق المشروع الانتهاء منه في عام واحد فقط. ومن المقرر افتتاح المشروع رسميا في 6 آب/اغسطس المقبل.
وقدرت الحكومة المصرية تكلفة حفر "القناة الجديدة" بحوالي 29 مليار جنيه (قرابة 4 مليارات دولار اميركي).
وجمعت الحكومة المصرية 60 مليار جنيه (قرابة 7,66 مليارات دولار) لتمويل مشروع توسيع وتنمية قناة السويس من خلال طرح شهادات استثمار للبيع للمصريين. كما تقوم شركات مصرية حكومية وخاصة باعمال الحفر.
وتعد قناة السويس محورا هاما للتجارة العالمية، وقد عبرتها نحو 17100 سفينة في العام 2014 وفق الارقام الرسمية لهيئة القناة.
وتاتي سفن الحاويات وناقلات البترول على راس انواع السفن التي عبرت القناة العام الفائت بحسب المصدر ذاته.
وفي العام 1956، تسبب اعلان الرئيس المصري الاسبق جمال عبد الناصر تاميم القناة التي كانت تملكها شركات اجنبية آنذاك في نشوب حرب السويس او العدوان الثلاثي على مصر.