سجلت مملكة البحرين موقفا آخر في ملف العلاقات البحرينية – الإيرانية تمثل في استدعاء وزارة الخارجية البحرينية لسفيرها في العاصمة الإيرانية طهران احتجاجا على استمرار الموقف الإيراني من التدخل في الشأن الداخلي للبحرين والمحاولات المتواصلة في تغذية العمليات الإرهابية.وفي هذا الصدد، جدد أعضاء المجلس الوطني بغرفتيه الشورى والنواب موقفهم الرافض لاستمرار التدخل الإيراني في الشأن الداخلي لمملكة البحرين بشكل يتنافى مع مواثيق حسن الجوار والعهود الدولية التي تمنع التدخل في الشؤون الداخلية لأي بلد، مثمنين في الوقت ذاته الجهود الكبيرة لوزارة الداخلية والأجهزة الأمنية في إحباط العمليات الإرهابية التي يراد بها إشعال فتيل الفتنة في هذا البلد المتحاب والمتآلف على مر السنين.وأشاد عضو مجلس الشورى د. محمد علي حسن بالتعامل المستمر التي تقوم به وزارة الداخلية وجميع منتسبيها والأجهزة الأمنية ذات العلاقة للتصدي لأي تحرك من شأنه الإضرار بالسلم والأمن واستقرار البلاد، وقال: "نشيد ونقدر جهود وزارة الداخلية في الحفاظ على الأمن والاستقرار وحماية تراب الوطن ومياهه، وإن نشر الأمن والأمان والاستقرار عوامل أساسية في بث الطمأنينة في نفوس المواطنين والمقيمين، حمى الله البحرين من كل سوء وجعل أهلها أعزة مطمئنين في ديارهم وأموالهم".من جهتها، جددت رئيس لجنة الشؤون الخارجية لمجلس الشورى سوسن تقوي استنكارها ورفضها لاستمرار التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية لمملكة الحرين مشيرة إلى أن هذه الممارسات تتنافى والعهود والمواثيق الدولية.وقالت: "لقد تابعنا منذ أيام تصريح وزير الداخلية الذي جاء واضحا ووضع حدا للتدخلات الإيرانية في الشأن الداخلي للبحرين، ونحن إذ نؤكد الاصطفاف الوطني خلف قيادتنا الرشيدة فإننا نشدد على أننا نمر بمرحلة تستوجب الحسم ولاتحتمل المراوغة والازدواجية في الولاء في ظل استمرار التصريحات الاستفزازية من الجانب الإيراني".وأضافت: "نشكر الأجهزة الأمنية التي عملت بجهود مشكورة لإحباط عملية التهريب والتي كان مصدرها إيران، وكان لابد من أن تقوم وزارة الخارجية بإيصال رسالة إلى إيران تعبر فيها عن استياء شعب البحرين ورفضه لاستمرار التدخلات الإيرانية في الشأن الداخلي للبحرين والتأكيد على أهمية الحفاظ على حسن الجوار والمواثيق والأعراف الدولية المتعارف عليها".ونوه النائب جمال داوود على أن إيران دأبت منذ زمن على توجيه تصريحات ضد البحرين وقامت بالتدخل في الشؤون الداخلية للبلاد على أكثر من صعيد واتخذ هذا التدخل أشكالا عدة.وقال: "لقد وظفت إيران ممن قامت بغسل عقولهم وغشهم وتدريبهم على السلاح بالإضافة إلى إغواء آخرين لتنفيذ مخططاتها الإرهابية في العديد من الدول ومن ضمنها البحرين، وما العملية الأخيرة التي تم إحباطها إلا دليل آخر على استمرار التدخل في الشؤون الداخلية للمملكة. لابد من اتخاذ إجراءات أكثر شدة في التعامل مع إيران، كمنع السفر بهدف الحفاظ على الشباب الذين يتم استدراجهم واقتناصهم لتنفيذ المخططات الإرهابية وخدمة الأهداف الإيرانية على أراضي البحرين. لابد وأن تتخذ الحكومة إجراءات من ضمنها قطع العلاقات التجارية والاقتصادية وغيرها من أنواع العلاقات مع إيران حتى تدرك أنها غير مرغوب فيها على الأراضي البحرينية".وأضاف:" طالما أن إيران لاتحترم حق الجوار وتتجاوز كل الأعراف الدولية وجميع ما تنص عليه المعاهدات الدولية المتعلقة ببناء العلاقات السياسية بين الدول، فلابد من توجيه رسالة من البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي ليعرف العالم الأفعال التي تمارسها إيران مع دول الجوار".وأشاد النائب داوود بجهود وزارة الداخلية وجميع منتسبيها والأجهزة الأمنية التي هي العين الساهرة لحفظ الأمن والأمان في البحرين.من جانبه، ثمن نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب جمال بوحسن الجهود الكبيرة لوزارة الداخلية وجميع منتسبيها والأجهزة الأمنية في حفظ الأمن في البلاد، مشددا على أن جهود الأجهزة الأمنية البحرينية هي محط احترام وتقدير من كل بحريني مخلص لهذا الوطن.وقال:" إن وزارة الداخلية تقوم بجهود جبارة في سبيل تحقيق الأمن والأمان والاستقرار على هذه الأرض الطيبة، ولهم منا كل تقدير واحترام. نحن في مجلس النواب نشد على سواعد وزارة الداخلية وجميع منتسبيها والأجهزة الأمنية الأخرى ذات العلاقة على ما يقومون به من جهود متواصلة لنشر الطمأنينة في نفوس المواطنين والمقيمين".كما أعرب النائب ناصر عبدالرضا القصير عن اعتزازه بجهود وزارة الداخلية التي هي العين الساهرة على راحة وأمن كل من يعيش في البلاد.وقال: "بداية لابد لنا من أن نستنكر ونرفض استمرار التدخلات الإيرانية في الشأن الداخلي للبحرين واستمرار دعم المخربين والمنفذين للمخططات الإرهابية. لقد تابعنا تفاصيل إحباط عملية التهريب ونطالب بالتعامل الصارم مع المتورطين حتى يتم ردع كل من تسول له نفسه محاولة زعزعة الأمن والسلم الأهلي في البحرين. ونعرب عن جزيل شكرنا لوزارة الداخلية والأجهزة الأمنية على تصديها لهذه المحاولات التي من شأنها أن تشعل فتيل الفتنة بين مكونات الشعب البحريني".