قالت وكالة موديز إن قرار الإمارات بتحرير أسعار الوقود سيحد من أثر تذبذب أسعار النفط على الموازنة العامة للدولة، مما سيؤثر بدوره إيجابياً على التصنيف الائتماني للبلاد.

وأوضح تقرير للوكالة أنه على الرغم من جهود الإمارات لتنويع النشاط الاقتصادي، إلا أن إيرادات النفط مازالت تمثل 75%، من إجمالي الإيرادات.

وتوقع التقرير أن تواجه موازنة الإمارات عجزاً بنسبة 2.3%، من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الحالي، وهو سيكون أول عجز في 5 سنوات.

وقدرت موديز أن قيمة الدعم الحكومي للوقود في الإمارات تبلغ 730 دولاراً للفرد سنوياً، بينما يبلغ 2800 دولار للفرد في قطر، و2500 دولار في الكويت.