كتب - عبدالله إلهامي وحذيفة يوسف: حمّل نواب وشوريون الجهات الحكومية مسؤولية التقصير في تعرية أسلوب الإرهاب الجديد لـ«الوفاق” أمام العالم، وقالوا إن هناك منظمات دولية اعتادت إصدار بيانات إدانة بناءً على تلفيقات الجمعية، داعين هذه المنظمات للالتفات إلى أسلوب التفجيرات الأخيرة الذي تمارسه “الوفاق” ضد رجال الأمن. وأوضح النواب والشوريون أن تلك المنظمات مسيّسة وتعمل لصالح جهات ودول خارجية تسعى لتنفيذ أجندتها في المنطقة، وزعزعة الاستقرار والأمن في البحرين وغيرها من دول مجلس التعاون الخليجي. وأضافوا أن هذه المنظمات ليس هدفها نقل الحقيقة بل خدمة أجنداتها الخاصة وأجندة دول تموّلها، داعين الإعلام ووزارة الخارجية لتوضيح حقيقة أحداث البحرين للرأي العام العالمي. وقال النواب والشوريون إن هناك تشابهاً كبيراً بين إرهاب الولي الفقيه في البحرين وحزب الله اللبناني وحزب الدعوة العراقي. تماهي المواقف وقال عضو مجلس الشورى جمعة الكعبي، إن منظمات دولية غير حكومية اعتادت إصدار بيانات شجب واستنكار بناء على بيانات “الوفاق” الملفقة، بعضها منظمات وهمية والبعض الآخر مدعومة من جهات إرهابية أو دول تعمل على تمويلها لزعزعة الأمن والاستقرار. وأضاف أن مهمة المنظمات التي تسايرها “الوفاق” وتتفق معها تتمثل في خدمة مصالح الجهات الداعمة، لذلك يصدرون بيانات تخدم أهدافهم وأجنداتهم، وقال “كافة الجمعيات تدور في حلقة واحدة، إذ أنهم يغضون الطرف عن الحقيقة الظاهرة للعيان رغبة في ممارسة أعمال دنيئة”. وطالب الحكومات الخليجية بإغلاق مكاتب هذه المنظمات إن وجدت وتطبيق القانون الصارم بحقها، إذ أنهم يستهدفون دول الخليج عامة والبحرين خاصة. ولفت إلى أن المنظمات الداعمة لجمعية الوفاق بإصدار البيانات الملفقة لا تهدف إلى نقل الحقيقة للرأي العام كما تدعي، وإنما خدمة مصالحها المتمثلة في هدم البنية التحتية والإخلال بأنظمة الدول، لذلك فإنها تعمل على تأجيج الوضع من خلال نقل المعلومات الكاذبة للخارج. مسؤولية ضبط الأمن وأضاف النائب عبدالله بن حويل أن دور الجهات الحكومية في إظهار الأسلوب الإرهابي الجديد لـ«الوفاق” يتمثّل في حضور وزير الداخلية إلى مجلس النواب وحرصه على إطلاعهم بالمستجدات التي طرأت مؤخراً من تلك العناصر الإرهابية والإجرامية، ما يدل على حرصه وتعاونه مع السلطة التشريعية. وأوضح أن الوزير عرض للنواب التصعيد الخطير والتفجيرات التي تستهدف رجال الأمن، المرفوض من قبل كافة أطياف شعب البحرين، إذ أنه لم يعتد إلا على التعايش السلمي والتآلف والتسامح، ولا يقبل بأفعال تناقض الأعراف والمواثيق الدولية والدينية. وأشار إلى أن دور القضاء يتمثّل في إيقاف المنابر التحريضية والتصعيدية عند حدها، باعتبارها وقوداً لتلك الأعمال الإرهابية والتخريبية، داعياً الإعلام ووزارة الخارجية إلى توضيح ما يحدث في البحرين من قبل فئة خارجة عن القانون تدعي “السلمية” للرأي العام العالمي. وطالب الجهات القضائية ووزارة الداخلية بتطبيق القانون على الخارجين عنه، إذ أن “المعارضة المدعية للسلمية تتعامل بثقافة الكره والتخريب وفقاً لتوجيهات خارجية”. وقال إن هناك تشابهاً كبيراً بين الأفعال الإرهابية التي يمارسها اتباع الولي الفقيه في البحرين وحزب الله اللبناني وحزب الدعوة العراقي، إذ أنهم يريدون تطبيق نظامهما في البحرين، كونهم على قلب واحد ويأخذون تعليماتهم من طهران، وينفذونها عبر خلاياهم النائمة. تعرية أسلوب الإرهاب وقال النائب علي زايد إن الجهات الحكومية قصرت في تعرية الأسلوب الإرهابي الجديد لـ«الوفاق” وأتباعها، مؤكداً أن المنظمات الدولية تعمل لحساب جهات ودول تسعى لتنفيذ أجنداتها ضد البحرين، باستخدام أساليب الكذب والتدليس وقلب الحقائق. وأشار زايد إلى وجود قصور إعلامي كبير من جانب الدولة ومؤسساتها، وعدم استغلالهم للأحداث والجرائم التي ترتكبها “الوفاق” وأتباعها يومياً في البلد من رمي “المولوتوف” واستهداف رجال الأمن، وانتقالهم إلى التكتيك الجديد في استخدام متفجرات مصنّعة محلياً. وطالب الجهات الحكومية أن تكون لديها سياسة واضحة لتبيان حقيقة الأمور داخلياً وخارجياً، مؤكداً أن المؤامرة الأخيرة التي استهدفت البحرين كانت إعلامية بالمقام الأول. وقال إن النواب التقوا وزير الداخلية، وبادر للقدوم للمجلس أمس لإيضاح التطورات الأخيرة ومنها التفجير الإرهابي في العكر، مشيراً إلى أنه كان بعبوة محلية الصنع، وأن التساؤل المطروح “متى يستطيع رجل الأمن حماية نفسه؟”. وأضاف أن الوفاق وأتباعها والمنظمات المتعاونة معها يسخرون ويفبركون جميع الأحداث ضد البحرين، حيث يحتم ذلك على الحكومة وضع النقاط على الحروف وكشف الحقائق، وتساءل عن أسباب غلبة بعض صبية “الوفاق” ممن تدربوا في الخارج، على إعلام دولة تُخصص لها الموازنات الكبيرة. ودعا زايد إلى تعرية المنظمات المشبوهة وطرد ممثليها وتشكيل لوبي دولي خارجي لمحاربتها، وتساءل “هل الوفاق وجماعتهم الانقلابية يجارون إعلام دولة تضع لها الموازنات الخاصة بالملايين؟”. وشدد على أن المنظمات الدولية العاملة في البحرين وباقي دول الخليج تسعى لزعزعة أمن واستقرار المنطقة، مؤكداً أن بادرة دولة الإمارات العربية المتحدة في طرد المنظمات المشبوهة ممتازة وعلى البحرين وباقي الدول الاقتداء بالتجربة الإماراتية. وبين أن من يعمل على أرض البحرين ويدرب الإرهابيين على الأعمال الإجرامية وكيفية التصوير وقلب الحقائق وكتابة تقارير مزيفة تضر بسمعة البحرين داخلياً وخارجياً يجب أن تردع، وتركها مستمرة في عملها أمر خاطئ، مشيراً إلى أن الموضوع لن يحتمل مزيداً من المجاملات على حساب الوطن. وأضاف أن القوانين تحتاج إلى تطبيق لتنهي المشكلة حيث التراخي في تنفيذها أدى إلى التصعيد الإرهابي لـ«الوفاق” منظم ومدروس ويسعى لإعادة البحرين إلى نقطة البداية.