كتب - سعد راشد: قال عدد من أعضاء المجالس البلدية إن: “استمرار الوزارات في تقديم المشاريع الخدمية في المناطق التي تشهد أعمالاً إرهابية، يكبد الدولة خسائر كبيرة، داعين إلى ضرورة تحويل ميزانياتها المالية لتنفيذ مشاريع خدمية تنموية في المناطق الآمنة البعيدة عن التوترات الأمنية. وأشاروا إلى أن تنفيذ المشاريع في المناطق التي تشهد أعمال حرق وتخريب، يعرض حياة العاملين فيها إلى الخطر ويكبد الدولة خسائر مالية تحتاجها لتنفيذ مشاريع في مناطق أخرى. واتهم الأعضاء البلديون البعض من الذين لديهم عضوية المجلس البلدي ويمارسون العمل السياسي بأنهم سبب التأزيم في تعطيل المشاريع الخدمية في المناطق المتوترة أمنياً، مؤكدين أنه “بدلاً من أن يؤدوا واجبهم الخدمي في تهدئة الشارع البحريني، وتأصيل روح المواطنة واللحمة الوطنية، يمارسون التحريض عبر وسائل الاتصال الاجتماعي، أو من خلال البيانات الصادرة منهم. بلديون يلبسون عباءة السياسة وقال رئيس مجلس بلدي الجنوبية محسن البكري إن “مملكة البحرين مرت بأزمة أثرت على الجميع، ولكن بفضل من الله وحكمة جلالة الملك وتكاتف الجميع فقد اجتازتها بالشكل المطلوب وأفضل من ذلك”. ورأى البكري أن بعض أعضاء المجلس البلدي، بدلاً من أن يؤدوا واجباتهم الخدمية، لبسوا عباءة السياسة، وتناسوا أن العمل البلدي هو عمل خدمي وليس سياسياً، مما أثر بشكل مباشر على المشاريع التي تنفذها الوزارات الخدمية بمناطقهم مما استوجب على بعض الجهات وقف هذه المشاريع بالمناطق المتوترة أمنياً مما لها أضرار على حياة العامل، والتقليل من الخسائر التي قد تنجم عنها”. وأضاف “إن المحافظة الجنوبية تحتاج إلى هذه الميزانيات التي تصرف على المناطق المتوترة أمنياً وتكبد الوزارات خسائر كبيرة، لمشاريع خدمية تنموية تدعم الحركة العمرانية في مملكة البحرين وتعزز المكتسبات الوطنية”. وأوضح قائلاً “للأسف نشاهد بالفترة الحالية أعضاء بلديين يدعون بأنهم مع إقامة هذه المشاريع وفي نفس الوقت يحرضون الإرهابيين على تخريب هذه المنشآت، وبالتالي فإن عملية وقف المشاريع الخدمية في تلك المناطق ونقل الميزانيات الخاصة بها لمشاريع متأخرة في مناطق لا تشهد مثل هذه العمليات من شأنه أن يسهم في رقي الخدمات المقدمة للمواطنين”. وأوضح البكري أن “استمرار هذه المشاريع في المناطق المتوترة أمنياً يجب أن يرتبط بمدى تفهم هذه الفئة المخربة، التي لا تدرك مدى التأثير التي تتسبب به للآخرين، خصوصاً في ما يتعلق بالخدمات الحكومية المقدمة لهم”. نقل الميزانية إلى الهادئة وأكد رئيس مجلس بلدي المحرق عبدالناصر المحميد أن: “لا يمكن بأي حال من الأحوال، أن تكمل الوزارات الخدمية مشاريعها في المناطق التي تشهد تخريباً وحرقاً، مشدداً على ضرورة نقل هذه الميزانيات لتدارك مشروعات متأخرة في مناطق لا توجد بها أي مشاكل أمنية”. وأضاف أن “على الحكومة أن توقف هذه العمليات التخريبية في هذه المناطق من خلال ضبط الأمن فيها ومحاسبة الإرهابيين مما سيقلل عمليات التوتر واستمرار المشاريع الخدمية فيها”، موضحاً “هناك مشاريع مثل الطرق والكهرباء والماء والحدائق متعطلة في مناطق لا تشهد أي عمليات تخريب أو حرق، وبالتالي هي الأَولى من أن يتم البدء فيها بدلاً من المناطق تلك التي تتسبب في خسائر مالية”. وتابع المحميد أن “العمل البلدي، عمل خدمي، غير أن بعض أعضاء المجالس البلدية يستغل هذه العضوية بشكل منافٍ لما هو منصوص عليه في قانون البلديات، الذي أكد أن مهام أعضاء المجلس البلدي، مهام خدمية لا تدخل في المهام السياسية”. بلديون يؤيدون أعمال التخريب وبدوره قال عضو مجلس بلدي العاصمة عدنان سرور النعيمي إن: “بعض أعضاء المجالس البلدية يؤيدون الأعمال التخريبية في المشاريع الخدمية، خصوصاً أنهم لا يصدرون أي بيانات صحافية تستنكر هذه الأعمال، مؤكداً ضرورة توقف الوزارات الخدمية عن القيام بمشاريع في المناطق التي تشهد توترات أمنية مما يستدعي تعطلها لفترات طويلة، مما يؤثر بشكل مباشر على المشاريع في المناطق الأخرى والتي تنتظر لتنفيذ مشاريعها”. وأكد أنه “لا يعقل أن تنفذ مشاريع في مناطق ستشهد عمليات تخريب من قبل الخارجين على القانون، داعياً الوزارات الخدمية، إلى مباشرة المشاريع في المناطق الأخرى التي تدعم توجهات الحكومة في عملية التنمية”. وأشار إلى أن “العمل البلدي بمفهومه المعاصر، عمل يستهدف تنفيذ الخدمات للمواطنين، بعيداً عن أي انتماء سياسي، ورأى أن بعض الأعضاء يستغل هذا الأمر لتنفيذ أجندة سياسية خارجية ويدعم عمليات التخريب”، داعياً إلى الابتعاد عن هذه التوجهات التي من شأنها الإضرار بأمن واستقرار البلاد”. المناطق الآمنة بحاجـــة إلــى ميــزانيــــة وطالب عضو مجلس بلدي الوسطى يوسف الصباغ، بنقل ميزانيات المناطق التي تشهد أعمال إرهاب وتخريب إلى المناطق، التي تنفذ فيها مشاريع وتفتقد الميزانية المالية، مؤكداً أن الميزانيات التي تصرف على هذه المشاريع يجب أن تستغل بالشكل الأمثل بعيداً عن أي أمور أخرى. وأشار إلى أن بعض المناطق التي تشهد عمليات التخريب والحرق تزيد فيها التلفيات، خصوصاً بالكراسي الإسمنتية والطرق الداخلية، على العكس من المناطق التي تتوفر فيها الأجواء الآمنة التي يستفيد منها المواطن، وتدعم الرؤية الاقتصادية 2030. حرمان الإرهابيين من الخدمات وبدوره دعا عضو مجلس بلدي المحرق محمد المطوع، الوزارات الخدمية، إلى حرمان جميع الإرهابيين أو من يقوم بعمليات التخريب والحرق من الخدمات المقدمة لهم، منها الإسكانية والبلديات والطرق والكهرباء والماء. وأشار إلى أنه لا يمكن أن يحرم جميع المواطنين من مشاريع خدمية بسبب وجود المخربين والإرهابيين، ولكن هذا لا يمنع من نقل الميزانيات لمناطق أخرى أكثر أمناً ويتم استغلالها لتنفيذ مشروعات خدمية