كتب - محرر الشؤون المحلية: قال نواب إن بعض الأعضاء، بصدد التقدم خلال الأيام المقبلة بمشروع قانون يهدف إلى حرمان الإرهابيين من الخدمات والامتيازات العامة، مؤكدين أن الوزراء مطالبين بالتحرك لتطبيق القوانين على كل من يثبت تورطه في أعمال الإرهاب وزعزعة الأمن والاستقرار، وأشاروا إلى أن مكافحة الإرهاب مسؤولية جماعية لا يقع عاتقها على وزارة الداخلية فقط. وأكدوا أن على الوزراء العمل لمصلحة البحرين وحدها دون مهادنة أو مجاملة لأحد أو تغليب مصالح خاصة، والعمل كفريق واحد متكامل وعدم إلقاء المسؤولية على الآخرين، مضيفا أن هذه المناصب مسؤولية تتطلب ممن يتقلدها عدم التهاون في مواجهة الإرهاب بشتى أشكاله وصوره، و أضافوا أن الإرهاب أخطر شيء تواجهه البحرين وأنه آن الأوان أن تعيش البحرين بأمن وسلام وعليهم مسؤولية اتخاذ القرارات والإجراءات اللازمة لمجابهة كل الأعمال التي أدت إلى الإضرار بالاقتصاد وهروب المستثمرين وحدوث الخسائر بملايين الدنانير. وأكدوا أن” الواجب الوطني اليوم يحتم على الوزراء العمل على حرمان كل متورط في الأعمال الإرهابية وفي دعمها والتحريض عليها من الخدمات والامتيازات الحكومية، سواء في التوظيف أو الإسكان أو البعثات وغيرها، فلا يمكن بأي حال من الأحوال القبول بمساواة المواطن الصالح ومن يسعى للإضرار بوطنه وتشويه سمعته”. وأضافوا أن على ديوان الخدمة المدنية تطبيق لوائح المخالفات على كل من تثبت استغلال مهنته أو الإساءة إليها أو المشاركة في تجمعات ومسيرات غير قانونية تدعي السلمية بينما هي غطاء للأعمال الإرهابية وتوجيه الإساءات وارتكاب التجاوزات القانونية، مشددين على أن هذا النهج هو الذي تطبقه كل دول العالم بلا استثناء بما فيها الدول المتحضرة، مؤكدين أنه لا عذر لأي وزير في تعطيل هذا النهج وفي عدم تطبيق القانون. وقالوا: إن أي وزير متردد أو لا يملك المقدرة والجرأة على تنفيذ ذلك عليه أن يستقيل ويترك المنصب لمن يتعهد بالعمل على تنفيذ مختلف أسباب حفظ الأمن والاستقرار، وأضافوا أننا لا نريد للوزراء أن يكونوا مداهنين أو ممن يخافون الاستجواب أو يجاملون أحداً سواء داخل البحرين أو حتى خارجها من الدول التي تعمل ليل نهار وتظهر ما لا تبطن أو المنظمات الدولية المسيسة والمتحيزة. وكشف النائب أحمد الملا عن أنه بصدد التقدم بمشروع قانون خلال الأيام المقبلة إلى مجلس النواب بإنزال عقوبات تبعية تشمل على سبيل المثال الحرمان من الوظائف العامة، والاستفادة من مساعدات الضمان الاجتماعي على كل من تصدر عليه أحكام في جرائم تمس أمن الدولة بالمخالفة لقانون العقوبات وقانون الإرهاب. وأكد النائب أنه ليس من العدالة المساواة بين من يخدم الوطن بإخلاص ويحافظ على أمنه واستقراره، وبين من يخون بلده ويضمر لها الشر ويمارس أعمال التخريب والتفجير وترويع الآمنين بشكل يومي، مشيراً إلى أن الدستور حين نص على حقوق المواطن جعل عليه التزامات وواجبات. وأضاف أن” هناك العديد من الدول مثل جمهورية مصر العربية تطبق مثل هذه القوانين، على الجرائم تضر بأمن الدولة، مؤكداً أن النواب سيحرصون خلال سن مثل هذا القانون أن يتناسب مع أحكام الدستور”. من جانبه، أكد النائب جاسم السعيدي وجوب تطبيق القانون بشكل واضح دون أي تردد من قبل أي مسؤول في الحكومة سواء الوزير أو وكلاء الوزارات أو المساعدون أو أي مسؤول أيا كان موقعه، مضيفاً أنه يجب على الحكومة اقالة كل من لا يكون قادراً أو متردداً أو منافقا ليكون عبرة لغيره ومن أجل ترسيخ دولة المؤسسات والقانون. وأوضح أن على القيادة فصل أي مسؤول إذا رأت أن عنده شيئاً من التقية السياسية أو الشرعية أو أنه يعمل وفقاً لأجندة الإرهابيين أو ولاية الفقيه، أو يتبع نوعا من المراوغة، مؤكداً أن أمثال هؤلاء لا يستحقون أن يكونوا مسؤولين في دولة القانون في ظل ممارسات إرهاب التي تتعرض لها البلاد والعباد. وأضاف أن على النواب جميعاً دوراً للتصدي لأي وزير جبان أو خائن وإقالته، من خلال التقدم باستجواب ومن ثم طرح الثقة فيه. وقال إنه في ظل وجود الإرهابيون المدعومين من الخارج وفي ظل عمل فريق من المنافقين يجب الحرص على اتباع معايير العمل المخلص من أجل البحرين ثم الكفاءة ثم القوة في الطرح الوطني والأمانة في تطبيق القانون على كل مسيء. وقال النائب خميس الرميحي إن القانون لم يوضع لمجرد أن يكون ديكوراً أو من باب الترف، إنما بهدف تطبيقه على أرض الواقع، مؤكدا أن هناك مخالفات تحدث في بعض الدوائر الحكومية في ظل تراخٍ من قبل بعض المسؤولين في تطبيق القانون. وأوضح أنه لو حدث أن موظفا تغيب عن عمل دون عذر فمن الطبيعي محاسبته على غيابه، مهما كان السبب حتى لو كان للمشاركة في مسيرات المرخصة، طالما أنه خرج أثناء الدوام الرسمي، خصوصاً أن كثيرا من تلك المسيرات صاحبها أعمال تخريب. وقال: إننا ننادي منذ مدة طويلة بتطبيق أنظمة الخدمة المدنية و نشدد أن تطبق الأنظمة والقوانين بغض النظر عن الانتماء ودون تمييز، مشيرا إلى أن هناك تقصيرا من بعض المسؤولين في بعض الوزراء، مؤكداً أن أي إنسان يجامل على حساب وطنه ليس جديراً بحمل أمانة حماية مكتسبات الوطن ومنجزاته.