وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي أمس، على مشروع قانون يمنع منظمات المجتمع المدني من الممارسات الطائفية والمذهبية، واعتماد نظام للتعامل مع المخالفات المالية والاختلاس والإضرار بالمال العام، وصرف علاوة الغلاء للحالات المتبقية على قوائم الانتظار بأثر رجعي، وزيادة عدد كاميرات المراقبة الأمنية بالطرق الرئيسة والمناطق المأهولة والأسواق التجارية. ورفض المجلس برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، استهداف السفارة السعودية في مصر ومحاولة الإساءة لعلاقات البلدين، مشيداً بجهود رجال الأمن وتعاملهم الحضاري في حفظ النظام وتكريس الاستقرار في البحرين. متابعة تنفيذ التوصيات وكلف المجلس وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، بمتابعة تنفيذ توصيات تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، بالتنسيق مع كافة الوزارات والجهات ذات العلاقة، وموافاة المجلس دورياً بتقرير عن تقدم سير تنفيذ التوصيات، وتوفير الموارد البشرية اللازمة لتنفيذ القرار. وأشاد سمو رئيس الوزراء بالتوجهات الإصلاحية لجلالة الملك المفدى، وبما تحقق من منجزات وطنية منذ أن أطلق جلالته مشروعه الوطني، وما تبعها من مبادرات أكدت أن الإصلاح عملية مستمرة في هذا المشروع الوطني. ونوه سموه بحرص العاهل المفدى على التأكيد أمام العالم وشعبه بصدق النوايا والتوجه نحو الإصلاح، عبر مبادرته في إطلاق حوار التوافق الوطني، تبعها تشكيل اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق. ودعا مجلس الوزراء في هذا الجانب إلى تعاون الجميع مؤسسات دستورية ومجتمعية وأفراد، والتجاوب الجاد لضمان استمرار مسيرة الإصلاح التي يقودها جلالة الملك المفدى. ورحب صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بانضمام غانم بن فضل البوعينين وزير الدولة للشؤون الخارجية، ود.صلاح بن علي محمد وزيراً للدولة لشؤون حقوق الإنسان، وسميرة بنت إبراهيم رجب وزيراً للدولة لشؤون الإعلام، ضمن فريق العمل الحكومي في الوزارة، والمساهمة في بلورة القرار الحكومي من خلال مجلس الوزراء بما يدعم توجهات الحكومة في المجالات المختلفة، ومنها ما يرتبط بمهامهم في الشأن الدبلوماسي وحقوق الإنسان والإعلام. ووجه سموه الوزراء الجدد إلى ضرورة العمل لتعزيز مكانة البحرين الإقليمية والدولية، وأن تلتقي الجهود الدبلوماسية والإعلامية في إبراز الحقائق وتصحيح المعلومات المغلوطة وبيان الواقع المشرّف لحقوق الإنسان في المملكة. جهود رجال الأمن وثمّن مجلس الوزراء الجهود المخلصة والمشرفة لرجال الأمن في حفظ النظام وتكريس الأمن والاستقرار، وتعاملهم بحضارية في إطار القانون وحقوق الإنسان في مواجهة التحديات الأمنية رغم المخاطر التي يتعرضون لها وتصل إلى استهداف أرواحهم. وجدد المجلس إدانته للأعمال التخريبية والإرهابية التي تطال الأبرياء من المواطنين وممتلكاتهم وتستهدف رجال الأمن، فيما أثنى سمو رئيس الوزراء على جهود وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وقيادات الوزارة والأجهزة الأمنية فيها ورجال الأمن، على يقظتهم ودورهم المشكور في حفظ الأمن والاستقرار. وعبر سمو رئيس الوزراء عن تقديره البالغ وشكره الجزيل للمواقف الصادقة التي يحرص المواطنون على إظهارها بمختلف أوجه التعبير، تأكيداً لولائهم لوطنهم والتفافهم حول قيادتهم، باعتبارها مواقف تبعث على الاعتزاز والتقدير العميق، وتعطي الحافز لبذل المزيد خدمة لشعب البحرين الوفي. وحيا مجلس الوزراء بمناسبة يوم العمال العالمي الذي يصادف الأول من مايو، كل يد تبني نهضة الوطن وتدعم مسيرته التنموية، وقدر عالياً جهود العمال في البحرين بمختلف مواقعهم. وأكد حرص الحكومة على استمرار العمل الذي يوفر ويهيئ بيئة العمل المحفزة للإنتاج. وعبّر المجلس عن أسفه ورفضه لاستهداف سفارة المملكة العربية السعودية وقنصلياتها بجمهورية مصر العربية، ومحاولة الإساءة لعلاقات البلدين الشقيقين، فيما أكد المجلس الدور الطليعي للسعودية خليجياً وعربياً وإسلامياً وعالمياً ودورها في نصرة قضايا العرب والمسلمين. وأعرب مجلس الوزراء عن ثقته أن السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة، قادرة على اتخاذ ما يلائمها من قرارات تتجاوز مثل هذا الموقف الطارئ انطلاقاً من حرصها على التعاون العربي والإسلامي. وتنفيذاً لتوجيهات سمو رئيس الوزراء، بشأن التحقق من التزام كافة مستشفيات القطاع الخاص التي تجري بها العمليات الجراحية من توفر كافة الإمكانيات والمواد الأساسية والعلاجية فيها، حتى تكفل للمريض حصوله على العلاج المناسب دون مخاطر، وتضمن توفر الاستعدادات الطبية للتعامل مع الحالات الطارئة. وتابع مجلس الوزراء من خلال مذكرة وزير الصحة إجراءات الوزارة للتحقق من التزام المستشفيات والعيادات الطبية المختصة بتوفير المستلزمات، وبالتقرير النهائي الذي سيرفع بعد الانتهاء من عمل الحملات التفتيشية للوزارة بهذا الشأن. الاختفاء القسري ووافق المجلس على انضمام البحرين إلى الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص من الاختفاء القسري التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الحادية والستين، والهادفة إلى منع وتحريم ممارسات الاختفاء القسري للأشخاص ومعاقبة مرتكبي هذه الجريمة وحماية ضحاياها، واستكمال بحث الاتفاقية في اللجنة الوزارية للشؤون القانونية. ويأتي انضمام البحرين للاتفاقية حرصاً من الحكومة على استكمال منظومة اتفاقيات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان، وتنفيذاً لمرئيات حوار التوافق الوطني وتحديداً ما جاء بالمحور المتعلق بحقوق الإنسان. ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون جديد بشأن المنظمات والمؤسسات الأهلية، ويشترط مشروع القانون الجديد الذي يجيء تحقيقاً لمرئيات حوار التوافق الوطني، إلى تنظيم عمل منظمات المجتمع المدني العاملة في القطاع الأهلي، وتنظيم العلاقات الخارجية لهذه المنظمات، وتضمينه آليات تمنع الممارسات الطائفية والمذهبية وتساير المتطلبات الحالية والمبادئ التي تنادي بها المنظمات الدولية في شأن تدعيم منظمات المجتمع المدني. وكلّف اللجنة الوزارية للشؤون القانونية بمتابعة دراسة النواحي القانونية لمشروع القانون، قبل اتخاذ الإجراءات الدستورية اللازمة بشأنه. مكافحة الاختلاس وأحال المجلس إلى اللجنة الوزارية للشؤون القانونية، مقترح نظام للتعامل مع حالات المخالفات المالية ومكافحة الاختلاس والإضرار بالمال العام، على أن يكون النظام جزءاً من الدليل المالي الموحد للوزارات والجهات الحكومية، وجزءاً من اللوائح المالية التي تصدرها الجهات الحكومية ذات الميزانيات الملحقة أو ميزانيات الهيئات والمؤسسات العامة ذات الشخصية الاعتبارية المستقلة. وكلف المجلس وزارة المالية بالتنسيق مع الوزارات والجهات الحكومية، للتنسيق حول متطلبات تطبيق النظام بشكل متزامن مع إجراءات المراجعة القانونية. ويأتي النظام تحقيقاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بإيجاد إطار ونهج موحد للرقابة المالية، يضمن التقيد بالأحكام والقوانين الصادرة والموازنات المرصودة والبرامج والخطط والقرارات المعتمدة وعدم تجاوزها. ووافق مجلس الوزراء على الخطة الوطنية الثالثة للاتصالات، وتتمحور حول خدمة الاتصالات المتنقلة وكابلات التردد الدولي والنطاق العريض ومنظومة الإنترنت والأمن والسلامة الإلكترونية، والتحرير المطلق للسوق وإعادة تعريف وحوكمة قطاع الاتصالات ودعمه. وأحال المجلس إلى اللجنة الوزارية للشؤون القانونية مقترح الدليل النموذجي الموحد للوائح المالية للميزانيات المستقلة والملحقة، المرفوع من اللجنة الوزارية للشؤون المالية والاقتصادية، والهادف إلى وضع إطار عام للائحة مالية نموذجية تتضمن القواعد والأحكام الناظمة للشؤون المالية والمحاسبية للاسترشاد بها من قبل الجهات الحكومية عند إعداد لوائحها المالية بما يتوافق مع قوانين إنشائها. وكلف المجلس وزارة المالية بالتنسيق مع الجهات الحكومية التي يتعلق بها الدليل حول مواده وأحكامه ومتطلبات تطبيقه، تمهيداً لدراسته من الناحية القانونية قبل إقراره. ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بإنشاء اللجنة الوطنية لأمن الطيران المدني، تختص بوضع نظام لتطوير البرنامج الوطني لأمن الطيران المدني طبقاً للمتطلبات الدولية، وتقديم الاستشارات والتنسيق مع الجهات المعنية داخل البحرين وخارجها لتنفيذ المعايير وفقاً للمتطلبات الأمنية للطيران المدني. وتختص اللجنة بالمراجعة الدولية لتنفيذ المعايير والإجراءات الأمنية المتبعة فيما يختص بالطيران المدني، ويرأس اللجنة الوزير المسؤول عن شؤون الطيران المدني وعضوية عدد من الجهات ذات الصلة والعلاقة. ووافق المجلس على التوصية المرفوعة من وزير المالية بشأن الاكتتاب في المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات التابعة للبنك الإسلامي للتنمية، وكلف وزارة المالية باتخاذ الإجراءات اللازمة. وأقرّ التوصية المرفوعة من اللجنة الوزارية للشؤون القانونية بشأن مذكرة التفاهم بين إدارة الأوقاف السنية ومؤسسة شؤون القصر بإمارة دبي، والهادفة إلى زيادة التنسيق والتعاون بينهما في مجال العمل الخيري. ووافق المجلس على مذكرة وزير التربية والتعليم بشأن لجنة مسؤولي التعليم الفني والتدريب المهني بالأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ووافق أيضاً على الاقتراح برغبة بشأن صرف الدعم المالي “علاوة الغلاء” للحالات المتبقية على قوائم الانتظار بأثر رجعي. وصدّق المجلس الاقتراح برغبة بشأن زيادة عدد كاميرات المراقبة الأمنية وتوفرها في جميع الطرق الرئيسة والمناطق المأهولة والأسواق التجارية في البحرين. وأخذ المجلس علماً بنتائج المشاركة في الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في القاهرة مؤخراً، من خلال التقرير المرفوع بهذا الخصوص من وزير الدولة للشؤون الخارجية.