عقد المهندس أحمد الخياط وكيل وزارة الأشغال لشئون الأشغال العامة اجتماعا مع ممثلي غرفة التجارة والصناعة السيد عيسى عبدالرحيم الرفاعي – الامين المالي للغرفة رئيس لجنة البناء والتشييد والسيدة هلا فاروق المؤيد - نائب رئيس اللجنة، وعدد من اعضاء اللجنة، للتباحث في مستجدات تنفيذ قرار مجلس الوزراء بفتح المحجر الحكومي.

أشاد وكيل الوزارة بممثلي لجنة البناء والتشييد بغرفة تجارة وصناعة البحرين، ونوه بأن دور الغرفة والوزارة تكميلي لدعم قطاع المقاولات وفي الارتقاء الى أفضل المستويات، واشاد السيد عيسى عبدالرحيم الرفاعي بالترحيبه الحار، وافاد بأن ايقاف المحجر ترك تأثيرا على ارتفاع أسعار مواد البناء للمشاريع والذي سيؤثر اذا استمر بشكل الأكبر على الأفراد من المواطنين الراغبين في بناء مساكن.

واكد على اهمية التواصل مع مختلف الجهات الحكومية للارتقاء بالقطاع في مملكة البحرين والمساهمة في دفع عجلة الاقتصاد الوطني من خلال حل كافة المشاكل والمعوقات ابرزها مستجدات قرار مجلس الوزراء بفتح المحجر الحكومي، وتصنيف المقاولين بما يتناسب مع امكانياتهم وقدراتهم، وانشاء لجنة مشتركة بين الوزارة وجمعية المقاولين البحرينية، معربا عن خالص شكره وتقديره على تعاون الوزارة في سبيل خدمة القطاع .

وأفاد وكيل الوزارة أن شؤون الأشغال تتهيأ لإعادة تشغيل المحجر الحكومي حسب توجيهات مجلس الوزراء الموقر بإعطاء الأولوية واتخاذ عدة خطوات لإعادة تشغيل المحجر الحكومي حيث كلفت اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني (شؤون الأشغال) بمسؤولية تعيين مشغل بأسرع وقت ممكن وتوزيع المخزون الحالي حسب أولويات التوريد للمشاريع، حيث قامت الوزارة بطرح مناقصتين الأولى لتصريف المخزون الحالي والذي يقدر بمليون طن حيث قام مجلس المناقصات والمزايدات بترسيه المناقصة على شركة ناس للإسفلت من 9 مقاولين تقدموا للمناقصة وسيبدأ صرف المخزون في منتصف شهر اغسطس المقبل على ابعد تقدير.

أما المناقصة الثانية لإدارة وتشغيل المحجر بطاقة تبلغ 15000 طن يومياً من مختلف المنتجات حيث تقدم لهذه المناقصة 9 مقاولين وقد تم فتح المظاريف وتقوم الوزارة حالياً بعملية تقييم العطاءات والمتوقع الانتهاء من عملية التقييم واعلان الترسية والبدء خلال شهر اكتوبر 2015 حيث ان الوزارة تنسق مع وزارة المالية بهذا الخصوص كونها الجهة المختصة باتفاقيات الامتياز.

وشرح وكيل الوزارة بأن دور الوزارة بعد إسناد عملية تشغيل المحجر هو تنظيمي بالدرجة الاولى لضمان الالتزام باشتراطات العقود الموقعة في ما يخص مواصفات المواد المنتجة والكميات ومراقبة إدارة المحجر وتحديد الأولويات في توزيع المواد المنتجة بالتنسيق مع الوزارات والهيئات الحكومية وذلك لإعطائها الأولوية في الاستفادة من المواد المنتجة من المحجر وذلك لتغطية الحاجة للمشاريع الحكومية القائمة والمستقبلية.

وأضاف الوكيل بأن موضوع توقف عمل المحجر لم يكن مفاجئاً وقد تم طرحه والاعلان عنه من سنة 2006، اضافة الى أن المحجر ممكن ان يفعّل لمدة سنتين كحد أقصى وبعد ذلك يجب على الشركات البحث الجدي عن البدائل، ونوه بأن رفع الحظر على استيراد مواد البناء السعودية سيقوم بحل العديد من الاشكاليات ألا انه غير متوقع ان يتم في المستقبل المنظور لأسباب امنية بالمقابل هناك عدة بدائل ممكن استخدامها كالتوسع في استخدام الرمل البحري على سبيل المثال.

واقترح السيد عيسى عبدالرحيم الرفاعي بأن يتم شراء مواد البناء بكميات كبيرة لتخزن وتغطي حاجة المملكة لسنة أو أكثر، كما تفعل بعض الدول المجاورة أذا توفر مكان لتخزين مواد البناء بكميات تغطي احتياجات المملكة لسنة على الاقل.

وفي هذا السياق نوه وكيل الوزارة بأن هناك اتجاه لدى حكومة المملكة لتشجيع القطاع الخاص للتوسع في الاستيراد البحري من الدول المجاورة وستظهر النتائج خلال سنتين اي مع الانتهاء الافتراضي لعمر المحجر.