استناداً للقرار رقم ( 6/87/2015) الصادر من قبل اللجنة التنسيقية في اجتماعها السابع والثمانين برئاسة صاحب السمو الملكي الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ، بشأن منح المخالفين الأجانب فترة سماح لتعديل وتصحيح أوضاعهم أو تسهيل خروجهم بدون مخالفات أو رسوم والتي تم العمل بها اعتباراً من 1/7/2015، وتنتهي في 31/12/2015.
فقد أهاب الوكيل المساعد للمنافذ والبحث والمتابعة بشئون الجنسية والجوازات والإقامة بأهمية تقيد العمالة الأجنبية المخالفة بفترة السماح لتصحيح أوضاعهم أو تسهيل خروجهم بدون مخالفات أو رسوم.
وأشار بأن شئون الجنسية والجوازات والإقامة قامت بتخصيص موظفين ومكاتب لتسهيل إجراءات المتقدمين وتستقبل يوميا أعداداً كبيرة من المخالفين وتقوم بإجراءات تعديل أوضاعهم والتنسيق مع سفارات بلدانهم لتوفير المستندات المطلوبة.
وأكد على أهمية استغلال فترة السماح التي روعي فيها عدم تحميل المخالفين أعباء الرسوم المتراكمة عليهم وذلك تجنباً لتعرضهم للمسائلة القانونية وما يترتب عليه من عقوبات ورسوم سيتم تطبيقها بعد انتهاء تلك الفترة حيث أن شئون الجنسية والجوازات والإقامة لاتألوا جهداً في القيام بواجباتها من خلال الحملات التفتيشية على العمالة السائبة ( الغير نظامية ). معربا عن شكره وتقديره للحكومة الموقرة على الاهتمام بالجوانب الإنسانية والإجتماعية للوافدين لماله من مردود ايجابي في معالجة ظاهرة العمالة السائبة.