استعرضت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى خلال دور الانعقاد الاول من الفصل التشريعي الرابع ما مجموعة 12 موضوعا بصفة اصلية، شملت 3 مراسيم بقوانين، و6 مشروعات بقوانين، و4 اقتراحات بقانون، من جهة أخرى قدمت اللجنة ومن منطلق اختصاصاها بدراسة كافة الموضوعات محل المناقشة في لجان المجلس الاخرى من الناحيتين الدستورية والقانونية، ما مجموعه (49) رأيا قانونيا، وذلك خلال 21 اجتماعا عقدتها اللجنة خلال هذا الدور.وقد تضمنت المواضيع التي ناقشتها اللجنة وتمكنت من إنجاز تقاريرها النهائية بشأنها ثلاثة مراسيم بقوانين تضمنت تعديل بعض أحكام القانون رقم (60) لسنة 2006م بشأن إعادة تنظيم دائرة الشؤون القانونية، وتعديل بعض أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010م، بالإضافة إلى المرسوم بقانون رقم (57) لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002م بشأن مباشرة الحقوق السياسية.أما فيما يتعلق بالمشاريع التي أنجزت اللجنة تقاريرها النهائية بشأنها فقد ضمت خمسة مشروعات بقوانين هي مشروع قانون بتعديل المادة (127) من المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، و مشروع قانون بإصدار قانون التحكيم، المرافق للمرسوم رقم (22) لسنة 2015، بالإضافة إلى مشروع قانون بشأن تنازع القوانين في المسائل المدنية والتجارية ذات العنصر الأجنبي، المرافق للمرسوم رقم (23) لسنة 2015، و مشروع قانون بإضافة مادة برقم (15) مكررًا إلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010م، فضلاً عن مشروع قانون بتعديل المادة (177) من المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، في حين أنجزت اللجنة كذلك تقريرها بشأن قرار مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971، المرافق للمرسوم الملكي رقم (88) لسنة 2008م.يأتي ذلك فيما أنجزت اللجنة تقاريرها النهائية بشأن كل من الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989م، والمقدم من السادة الأعضاء: الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل، نوار علي المحمود، الدكتور سعيد أحمد عبدالله، هالة رمزي فايز، فاطمة عبدالجبار الكوهجي، واقتراح بطعن مجلس الشورى أمام المحكمة الدستورية بعدم دستورية بعض نصوص القانون رقم (32) لسنة 2010 بشأن الكشف عن الذمة المالية.ليبقى في رصيد اللجنة للدور المقبل ما مجموعة 3 موضوعات مشروع قانون بشأن أملاك الدولة العامة والخاصة، والاقتراح بقانون بشأن حماية الأموال العامة، والاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (26) لسنة 2005م بشأن الجمعيات السياسية، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: دلال جاسم الزايد، عبدالرحمن محمد جمشير، حمد مبارك النعيمي، صادق عيد حسين آل رحمة، بسام إسماعيل البنمحمد، إلى جانب الاقتراح بقانون بتعديل المادتين 12 و16 من المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1973 بشأن تنظيم الإعلانات، والمقدم من سعادة العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان.الجدير بالذكر أن لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى برئاسة سعادة الأستاذة دلال جاسم عبدالله الزايد فيما يتولى منصب نائب رئيس اللجنة سعادة العضو خميس حمد الرميحي، كما تضم اللجنة في عضويتها أصحاب السعادة الدكتور أحمد سالم العريض، الشيخ جواد عبدالله عباس، جاسم أحمد المهزع، أحمد مهدي الحداد، سامية خليل المؤيد، والشيخ عادل عبدالرحمن المعاودة.