ضت المحكمة العليا في باكستان اليوم الأربعاء بأن المحاكم العسكرية السرية قانونية، ويحق لها أن تصدر أحكاما بالإعدام على مدنيين، وهو حكم يقول منتقدون إنه يزيد من قبضة الجيش على السلطة على حساب السلطات المدنية.

وأعطيت المحاكم العسكرية سلطة محاكمة متشددين مشتبه بهم، بعد أن ذبح مسلحون من طالبان 134 طفلا في مدرسة يديرها الجيش في ديسمبر. وقالت الحكومة إن القضاة المدنيين يخشون إصدار أحكام إدانة على المتشددين.

وطعن عدد كبير من المحامين في دستورية المحاكم العسكرية أمام المحكمة العليا. لكن كبير القضاة في المحكمة العليا نصير الملك قال إن كل "الطعون رفضت".
وصرح بأن حيثيات الحكم ستنشر في وقت لاحق.

وتعاني باكستان من حركة طالبان المتشددة وعنف طائفي وتشدد.

وقالت وزارة القانون في يونيو إن المحاكم العسكرية نظرت ما لا يقل عن 100 قضية اتهم فيها متشددون وأصدرت أحكاماً في 27 قضية على الأقل. ونشر الجيش الباكستاني أسماء 6 رجال حكم عليهم بالإعدام في قضية واحدة.

وقال وزير الدولة للقانون عشتار أوصف علي لوسائل الإعلام بعد صدور حكم المحكمة العليا اليوم الأربعاء "الحكم الآن سينفذ في الرجال الستة الذين دانتهم المحاكم العسكرية وعلقت المحكمة العليا تنفيذ الإعدام فيهم".