محمد رشادوافقت لجنة خدمات النواب من حيث المبدأ على مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام والذي يقضي بزيادة المعاشات المستحقة بنسبة 3% لعامي 2021 و2022 بما لا يزيد عن 30 ديناراً، على أن يتم اقتطاع اشتراكات التقاعد بنسبة مساهمة 7% للضابط أو الفرد ويكون الاقتطاع من راتبه الأساسي بأقساط متساوية شهرياً، فيما بلغت نسبة مساهمة الحكومة 20% بدلاً من الوضع القائم لمساهمة الحكومة بـ14%.ويهدف مشروع القانون إلى ضمان استدامة صناديق التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام البحرينيين وغير البحرينيين، واستمرار قدرته على الوفاء بالتزاماته تجاه المتقاعدين والمستحقين عنهم.ويتكوّن المشروع من 8 مواد أبرزها سـريان القانون علـى جميـع الضباط والأفراد البحرينيين العاملين في الجهات العسكرية بمملكة البحرين، أما الضباط والأفراد غيـر البحرينيين فيصـدر بنظام مكافأة نهاية الخدمة التي تستحق لهـم قـرار من المجلس الأعلى للتقاعـد العسكري، كذلك نسبة الاقتطـاع تكون 6% من الراتب الأساسي للضابط أو الفرد، وتـزاد في بداية السنة التالية لنفاذ هـذا القانون لتكون النسبة المحددة في ذات المادة.