حسن الستري
رفضت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني النيابية الاقتراح بقانون بتعديل المادة رقم (45) من المرسوم بقانون رقم (23) لسنة 2014 بشأن قانون المرور، والمتضمن رفع عقوبة شغل المواقف المخصصة لذوي الإعاقة من قبل غيرهم، إلى غرامة لا تقل عن 400 دينار، ولا تجاوز 500 دينار".
من جهتها، أكدت وزارة الداخلية أن تغليظ العقوبة على شاغلي مواقف ذوي الإعاقة مطلب لازم لمنع ارتكاب هذه المخالفة، إلا أن السياسة العقابية تقتضي تناسب العقوبة مع جسامة الجريمة، وإن العقوبة التي جاء بها الاقتراح بقانون لا تتناسب وحجم السلوك محل التجريم وربما يخلق حالات عجز عن الدفع لدى المخالف.
أما الجمعية البحرينية لأولياء أمور المعاقين وأصدقائهم، فقد أكدت أن مشكلة شغل مواقف ذوي الإعاقة يعاني منها ذوو الإعاقة وأولياء أمورهم نتيجة عدم التزام شريحة من الجمهور، رغم وجود اللافتات التوضيحية، وبينت أن هناك حاجة لوضع مواد قانونية مشددة لمن يستخدمون مواقف ذوي الإعاقة تكون رادعة لهم، وطالبت بضرورة وضع لافتات توضح العقوبات المترتبة على شغل مواقف ذوي الإعاقة.
جمعية المحامين البحرينية، ذكرت أنه في حال عجز مرتكب الفعل عن سداد الغرامة سيؤدي به الأمر إلى الحبس، وسيترتب على ذلك قيد للحرية واختلاط بالمجرمين، وإن هذا الفعل لا يشكل أي ظاهرة كبيرة ومنتشرة بالمجتمع، بل إن نسبة المخالفة لهذه المادة ضئيلة وقد ترتكب بجهالة أو ظرف طارئ، وإن القانون يرتب مضاعفة العقوبة في حال العود خلال سنة فهي متناسبة مع مقدار الغرامة، وخلا المقترح من أي بيان للتصالح أو استبدال العقوبة بعقوبة بديلة، وإن مقدار الغرامة الوارد به يؤدي إلى إرهاق كاهل الناس ويشكل أعباءً غير متناسبة مع الدخل السنوي والمعيشي للمجتمع، ورأت الجمعية إبقاء النص دون تعديل.
{{ article.visit_count }}
رفضت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني النيابية الاقتراح بقانون بتعديل المادة رقم (45) من المرسوم بقانون رقم (23) لسنة 2014 بشأن قانون المرور، والمتضمن رفع عقوبة شغل المواقف المخصصة لذوي الإعاقة من قبل غيرهم، إلى غرامة لا تقل عن 400 دينار، ولا تجاوز 500 دينار".
من جهتها، أكدت وزارة الداخلية أن تغليظ العقوبة على شاغلي مواقف ذوي الإعاقة مطلب لازم لمنع ارتكاب هذه المخالفة، إلا أن السياسة العقابية تقتضي تناسب العقوبة مع جسامة الجريمة، وإن العقوبة التي جاء بها الاقتراح بقانون لا تتناسب وحجم السلوك محل التجريم وربما يخلق حالات عجز عن الدفع لدى المخالف.
أما الجمعية البحرينية لأولياء أمور المعاقين وأصدقائهم، فقد أكدت أن مشكلة شغل مواقف ذوي الإعاقة يعاني منها ذوو الإعاقة وأولياء أمورهم نتيجة عدم التزام شريحة من الجمهور، رغم وجود اللافتات التوضيحية، وبينت أن هناك حاجة لوضع مواد قانونية مشددة لمن يستخدمون مواقف ذوي الإعاقة تكون رادعة لهم، وطالبت بضرورة وضع لافتات توضح العقوبات المترتبة على شغل مواقف ذوي الإعاقة.
جمعية المحامين البحرينية، ذكرت أنه في حال عجز مرتكب الفعل عن سداد الغرامة سيؤدي به الأمر إلى الحبس، وسيترتب على ذلك قيد للحرية واختلاط بالمجرمين، وإن هذا الفعل لا يشكل أي ظاهرة كبيرة ومنتشرة بالمجتمع، بل إن نسبة المخالفة لهذه المادة ضئيلة وقد ترتكب بجهالة أو ظرف طارئ، وإن القانون يرتب مضاعفة العقوبة في حال العود خلال سنة فهي متناسبة مع مقدار الغرامة، وخلا المقترح من أي بيان للتصالح أو استبدال العقوبة بعقوبة بديلة، وإن مقدار الغرامة الوارد به يؤدي إلى إرهاق كاهل الناس ويشكل أعباءً غير متناسبة مع الدخل السنوي والمعيشي للمجتمع، ورأت الجمعية إبقاء النص دون تعديل.
