حسن الستري
أكدت لجنة التحقيق البرلمانية في الأوقاف الجعفرية قيام أحد أعضاء مجلس الإدارة بعرقلة إجراءات التعاقد مع مقدم العرض على الرغم من كونه مناسباً وفي ذات الوقت قام بالتعاقد مع شخص آخر على ذات العقار لم يتقدم بأي عروض وبشروط أقل، وقيامه باستغلال وإساءة استعمال منصبه من خلال قيامه بتعطيل وعرقلة إجراءات التعاقد من بعض الأشخاص ممن لديهم منازعات شخصية معه، في حين يقوم بتسهيل إبرام عقود إيجار لبعض أقاربه ومعارفه.
وبينت لجنة التحقيق أنها اكتشفت حالات لبعض أعضاء مجلس الأوقاف سبق استئجارهم عقارات مملوكة للأوقاف الجعفرية قبل تعيينهم بالمجلس الحالي، ثم استمر العقد بينهم وبين الأوقاف الجعفرية بعد تعيينهم في مجلس إدارة الأوقاف الجعفرية وهو مسلك قد يعبر عن تعارض مصالح واضح.
واكتشفت اللجنة تعمد بعض أعضاء مجلس إدارة الأوقاف منع صرف شيكات مستحقة الدفع لصالح إدارة الأوقاف الجعفرية، ما يعد هدراً وضياعاً لأموال الوقف بالمخالفة للقانون واللوائح والقرارات المنظمة.
كما اكتشفت حالة تعدي الأوقاف الجعفرية على أحد الأملاك غير الوقفية، من خلال تأجيرها لشخص من الغير بغير وجه حق، الأمر الذي ترتب عليه التزامها بدفع تعويضات للغير، نتيجةً لهذا المسلك المخالف للقانون، وهو ما يعد هدراً لأموال الأوقاف الجعفرية، والزج بها للدخول في منازعات قضائية بغير مقتضى.
أكدت لجنة التحقيق البرلمانية في الأوقاف الجعفرية قيام أحد أعضاء مجلس الإدارة بعرقلة إجراءات التعاقد مع مقدم العرض على الرغم من كونه مناسباً وفي ذات الوقت قام بالتعاقد مع شخص آخر على ذات العقار لم يتقدم بأي عروض وبشروط أقل، وقيامه باستغلال وإساءة استعمال منصبه من خلال قيامه بتعطيل وعرقلة إجراءات التعاقد من بعض الأشخاص ممن لديهم منازعات شخصية معه، في حين يقوم بتسهيل إبرام عقود إيجار لبعض أقاربه ومعارفه.
وبينت لجنة التحقيق أنها اكتشفت حالات لبعض أعضاء مجلس الأوقاف سبق استئجارهم عقارات مملوكة للأوقاف الجعفرية قبل تعيينهم بالمجلس الحالي، ثم استمر العقد بينهم وبين الأوقاف الجعفرية بعد تعيينهم في مجلس إدارة الأوقاف الجعفرية وهو مسلك قد يعبر عن تعارض مصالح واضح.
واكتشفت اللجنة تعمد بعض أعضاء مجلس إدارة الأوقاف منع صرف شيكات مستحقة الدفع لصالح إدارة الأوقاف الجعفرية، ما يعد هدراً وضياعاً لأموال الوقف بالمخالفة للقانون واللوائح والقرارات المنظمة.
كما اكتشفت حالة تعدي الأوقاف الجعفرية على أحد الأملاك غير الوقفية، من خلال تأجيرها لشخص من الغير بغير وجه حق، الأمر الذي ترتب عليه التزامها بدفع تعويضات للغير، نتيجةً لهذا المسلك المخالف للقانون، وهو ما يعد هدراً لأموال الأوقاف الجعفرية، والزج بها للدخول في منازعات قضائية بغير مقتضى.
