.. إعادة الهيكلة للمنظومة الصحية تطبيقاً لقانون الضمان الصحي

نفت وزارة الصحة ما ورد بشأن التوجه الى خصخصة للخدمات المساندة، واكدت في هذا الجانب بأن التغييرات التي حدثت تأتي بشكل اساسي في اطار اعادة الهيكلة الخاصة بالمنظومة الصحية بشكل عام والتي تتماشى مع قانون الضمان الصحي والتسيير الذاتي للمستشفيات الحكومية ومراكز الرعاية الصحية الاولية.

وأوضحت وزارة الصحة ، بأنه ما قد بدأ فعليا هو في إطار تنظيم العمل وان القيام بمهام توزيع الموظفين ما بين وزارة الصحة والمستشفيات والمراكز الصحية كان ضمن أحد خطط استكمال مشروع الضمان الصحي، منوهة بأنه فد تم التوزيع مسبقا في إدارة الموارد البشرية والمالية والمعلومات، منذ اكثر من عام من الآن وذلك في اطار تنفيذ خطط ومتابعات ادارية وتنظيمية تسعى بالدرجة الاولى الى تحقيق التكامل والكفاءة لتشمل كافة القطاعات بالمنظومة الصحية.

وقد اكدت وزارة الصحة بأنه وفي اطار تطوير وتحديث الانظمة التقنية والمعلوماتية المتبعة في ادارة المخازن المركزية والخدمات المساندة وذلك بإشراف ومتابعة مباشرة من جانب المجلس الأعلى للصحة فإنه سيتم الاستعانة بخبرات شركة متخصصة لتوفير نظام مشترك لادارة هذا المخازن والخدمات بالصورة المثلى، وأن الهدف من هذه التغييرات هو تحسين وتعزيز مستوى الخدمة المقدمة بهذا القطاع وذلك من اجل رفع كفاءة الاجراءات المعمول بها والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للجميع وفقا لاحدث المعايير في ادارة المخازن والمستلزمات الطبية في المملكة.