رأس علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، صباح اليوم (الأحد) أعمال الجلسة الخامسة والعشرين للمجلس في دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الخامس.
وبدأت الجلسة أعمالها بالتصديق على مضبطتي الجلستين السابقتين، وذلك قبل أن يخطر المجلس بالرسالة الواردة من معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زينل رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 1976م، في شأن الأوسمة، المرافق للمرسوم رقم (122) لسنة 2021م.
كما أُخطر المجلس بالسؤال الموجه إلى سعادة وزير الصناعة والتجارة والسياحة، والمقدم من سعادة العضو صباح سالم الدوسري بشأن السجلات الوهمية، ورد سعادة الوزير عليه، وكذلك السؤال الموجه إلى سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، والمقدم من سعادة العضو صباح سالم الدوسري بشأن إجراءات مكافحة الظواهر السلبية لسوء استخدام العمالة الأجنبية، ورد سعادة الوزير عليه.
بعدها انتقل المجلس لمناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2021م بشأن مدققي الحسابات الخارجيين، وذلك بحضور سعادة السيد زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة، والذي يهدف إلى النهوض بالمهن المحاسبية وتشجيع البحرينيين المؤهلين للالتحاق بهذه المهنة، فضلاً عن توفير نظام شفاف للترخيص لمكاتب تدقيق الحسابات.
وبعد الاستماع لمداخلات أعضاء المجلس، قرر المجلس الموافقة على توصية اللجنة بالموافقة على المرسوم بقانون، وذلك مناداة بالإسم في ذات الجلسة.
كما بحث المجلس تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (143) من المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، حيث قرر المجلس الموافقة على توصية اللجنة، بعدم الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ، وذلك بعد الاستماع لمداخلات أصحاب السعادة أعضاء المجلس، وملاحظات سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
يأتي ذلك فيما نظر المجلس في تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (5) من قانون تنظيم المباني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1977 (المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب)، وذلك بحضور سعادة السيد عصام بن عبدالله خلف وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، والذي يهدف إلى اشتراط تقديم شهادة فحص للتربة التي سيتم البناء عليها أثناء التقدم بطلب الحصول على ترخيص البناء، للتثبّت من جودتها حسب المواصفات والمعايير الدولية، وذلك تفاديًا لانهيار العقارات بسبب عدم جودة التربة أو عدم كفاءتها وتناسبها للمبنى المقام عليها.
وبعد أن استكمل أصحاب السعادة الأعضاء مداخلاتهم بشأن مشروع القانون، قرر المجلس الموافقة على توصية اللجنة بالموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ، على أن يتم أخذ الرأي النهائي عليه في الجلسة المقبلة.
وبدأت الجلسة أعمالها بالتصديق على مضبطتي الجلستين السابقتين، وذلك قبل أن يخطر المجلس بالرسالة الواردة من معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زينل رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 1976م، في شأن الأوسمة، المرافق للمرسوم رقم (122) لسنة 2021م.
كما أُخطر المجلس بالسؤال الموجه إلى سعادة وزير الصناعة والتجارة والسياحة، والمقدم من سعادة العضو صباح سالم الدوسري بشأن السجلات الوهمية، ورد سعادة الوزير عليه، وكذلك السؤال الموجه إلى سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، والمقدم من سعادة العضو صباح سالم الدوسري بشأن إجراءات مكافحة الظواهر السلبية لسوء استخدام العمالة الأجنبية، ورد سعادة الوزير عليه.
بعدها انتقل المجلس لمناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2021م بشأن مدققي الحسابات الخارجيين، وذلك بحضور سعادة السيد زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة، والذي يهدف إلى النهوض بالمهن المحاسبية وتشجيع البحرينيين المؤهلين للالتحاق بهذه المهنة، فضلاً عن توفير نظام شفاف للترخيص لمكاتب تدقيق الحسابات.
وبعد الاستماع لمداخلات أعضاء المجلس، قرر المجلس الموافقة على توصية اللجنة بالموافقة على المرسوم بقانون، وذلك مناداة بالإسم في ذات الجلسة.
كما بحث المجلس تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (143) من المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، حيث قرر المجلس الموافقة على توصية اللجنة، بعدم الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ، وذلك بعد الاستماع لمداخلات أصحاب السعادة أعضاء المجلس، وملاحظات سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
يأتي ذلك فيما نظر المجلس في تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (5) من قانون تنظيم المباني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1977 (المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب)، وذلك بحضور سعادة السيد عصام بن عبدالله خلف وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، والذي يهدف إلى اشتراط تقديم شهادة فحص للتربة التي سيتم البناء عليها أثناء التقدم بطلب الحصول على ترخيص البناء، للتثبّت من جودتها حسب المواصفات والمعايير الدولية، وذلك تفاديًا لانهيار العقارات بسبب عدم جودة التربة أو عدم كفاءتها وتناسبها للمبنى المقام عليها.
وبعد أن استكمل أصحاب السعادة الأعضاء مداخلاتهم بشأن مشروع القانون، قرر المجلس الموافقة على توصية اللجنة بالموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ، على أن يتم أخذ الرأي النهائي عليه في الجلسة المقبلة.
