عقدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب، اجتماعها الثاني والعشرين، في دور الانعقاد السنوي العادي الرابع، من الفصل التشريعي الخامس، برئاسة سعادة النائب فاضل السواد، اليوم الاثنين، وبحضور أصحاب السعادة النواب أعضاء اللجنة، وعبر الاتصال المرئي.
وخلال الاجتماع اطلعت اللجنة، على قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2015 بشأن السجل التجاري (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)، وارتأت اللجنة سلامة المشروع من الناحية الدستورية.
كما واطلعت اللجنة على قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2015 بشأن تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير، ومشروع قانون بإضافة فقرة جديدة إلى المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2015 بشأن تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير، ومشروع قانون بتعديل المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2015 بشأن تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير (المعد في ضوء الاقتراحات بقوانين -بصيغها المعدلة- المقدمة من مجلس النواب)، وقررت اللجنة سلامة المشروع من الناحية الدستورية.
واطلعت اللجنة على الاقتراح بقانون بتعديل المادة (2) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل، وارتأت اللجنة سلامة الاقتراح بقانون من الناحية الدستورية.
ثم اطلعت اللجنة على الاقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976، وقررت اللجنة سلامة الاقتراح بقانون من الناحية الدستورية.
بعدها انتقلت اللجنة إلى مناقشة مشروع قانون بتعديل المادة (11) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010 (المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب الموقر)، حيث تم الاطلاع على رد جهاز الخدمة المدنية، وارتأت اللجنة الموافقة على المشروع بقانون ورفعه الى هيئة مكتب المجلس.
ثم ناقشت اللجنة مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (21 مكرراً) إلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010 (المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب الموقر)، حيث تم عرض ردود كل من: وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، جهاز الخدمة المدنية، غرفة تجارة وصناعة البحرين، جمعية رجال الأعمال البحرينية، وقررت اللجنة الموافقة على المشروع بقانون ورفعه الى هيئة مكتب المجلس.
بعدها ناقشت اللجنة الاقتراح بقانون بشأن تعديل المادة (11) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010، وارتأت اللجنة رفض الاقتراح بقانون.
كما وناقشت اللجنة الاقتراح بقانون بتعديل الفقرة الثانية من المادة (11) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010، واطلعت اللجنة على رد جهاز الخدمة المدنية، وقررت اللجنة تأجيل الاقتراح بقانون للتباحث مع مقدمي الاقتراح.
ثم ناقشت اللجنة اقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة الموقرة عن طريق صندوق تمكين بدعم رسم قيد المحامين تحت التمرين، حيث تم الاطلاع على رد وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، ورد صندوق العمل (تمكين)، وارتأت اللجنة الموافقة على الاقتراح برغبة ورفعه الى هيئة مكتب المجلس.
