استمراراً لسلسلة الخدمات الالكترونية التي توفرها وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمرانيسواء للأفراد او الجهات الحكومية او اصحاب الأعمال للارتقاء بمستوى تلك الخدمات وتسهيل الاجراءات المتبعة اختصاراً للوقت والجهد، دشنت شؤون الأشغال خدمة الكترونية جديدة وهي طلب الموافقة على تصاميم الخلطات الاسفلتية لتنظم إلى مجموعة خدمات الوزارة الإلكترونية والتي يمكن الوصول إليها عبر البوابة الوطنية للحكومة الالكترونية bahrain.bh او موقع الوزارة الالكتروني .www.works.gov.bh .
وصرحت الوكيل المساعد للخدمات الفنية المهندسة هدى السلمان بأن خدمة طلب الموافقة على تصاميم الخلطات الاسفلتية المقدمة من إدارة هندسة المواد بالوزارة تستهدف شركات الأسفلت، حيث أنها تتيح لهذه الشركات الحصول على موافقة الوزارة على الخلطات الاسفلتية قبل استخدامها في المشاريع الحكومية، ويأتي ذلك من خلال برنامج ضمان الجودة الذي تتبعه إدارة هندسة المواد للتحقق من جودة مواد البناء والمواد الإنشائية والتأكد من مطابقتها او تجاوزها للمواصفات والمعايير الوطنية أو العالمية، وتندرج هذه الخدمة ضمن مهام مختبر مواد الطرق بإدارة هندسة المواد المعني بدراسة تصميم الخلطة الاسفلتية واختبارها قبل الموافقة عليها للاستخدام في مشاريع الطرق التابعة للوزارة.
وبينت المهندسة هدى السلمان بأنه بات بالإمكان تقديم طلب الموافقة على الخلطات الاسفلتية الجديدة أو إعادة الموافقة على الخلطات المعتمدة الكترونياً، حيث يتم ذلك من خلال تعبئة النموذج المعد على الموقع ، وتحميل المستندات الضرورية مثل رسالة الطلب وبيانات تصميم الخلطة الاسفلتية وبعض المستندات الداعمة الأخرى ليتم مراجعتها من قبل المهندسين المختصين، وعند التحقق من الخلطات الاسفلتية يتم رفع شهادة تصميم الخلطة والتقرير المفصل على الموقع الالكتروني مباشرة مما يسهل على مقدم الطلب الحصول عليها عبر اشعارات تنبيهية تصله.
وبالامكان متابعة حسابات الوزارة على شبكات التواصل الاجتماعي المختلفة Bahrain_works للاطلاع على الفيلم التوضيحي لخطوات استخدام الخدمة الالكترونية.
كما ذكرت الوكيل المساعد بأن تقديم مثل هذه الخدمات الكترونيا يأتي في سياق توجهات حكومة مملكة البحرين في تطوير الخدمات الحكومية وضمان وصولها الى أكبر قدر من المستفيدين بسهولة ويسر.
وقد ساهمت الخدمات الالكترونية بشكل كبير في تطوير وتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة في إطار متكامل ومترابط يساهم بشكل مباشر في خفض النفقات التشغيلية ومراقبة الأداء وتحسين الجودة والذي سينعكس بصورة مباشرة على تحسين العمليات التشغيلية والخدمات التي تقدمها الوزارة للمستفيدين.
وقالت المهندسة السلمان بأن هذا التحول قد مكّن من أتمتة العمليات اليدوية والاستغناء عن الوثائق والمستندات اليدوية، وتمكن المستخدمين من إنجاز معاملاتهم إلكترونياً بشكل أسرع تجنبا للمشقة والعناء، إلى جانب تميز هذه الطريقة بالدقة واختصار الوقت والجهد وتعزيز الأمن الإلكتروني.
