انتهت لجنة الخدمات بمجلس الشورى برئاسة سعادة الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل في اجتماعها اليوم (الثلاثاء)، من مناقشة مشروع قانون بتعديل أحكام المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1998 بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة، المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب، والذي يتضمن إعطاء الأولوية في التوظيف للبحرينيين الحاصلين على المؤهلات اللازمة لشغل الوظائف التعليمية والتدريبية في القطاع الخاص، حيث قررت اللجنة رفع تقريرها النهائي لمكتب مجلس الشورى تمهيدًا لعرضه في إحدى الجلسات القادمة.
كما رفعت اللجنة في ذات الاجتماع تقريرها النهائي لمكتب مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (24) من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل، المعد في ضوء الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة المقدم من مجلس النواب، والمتضمن إعادة تنظيم إجراءات وشروط إصدار تصريح العمل على نحو يكفل تلبية متطلبات سوق العمل واستمرار جودة الخدمات، والتصدي لانتشار ظاهرة الشهادات الجامعية المزورة في الوظائف التخصصية.
وأجرت اللجنة تعديلًا على الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2015 بشأن المؤسسات الصحية الخاصة المعدل بالقانون رقم (1) لسنة 2019م، وذلك بناء على طلب سعادة الدكتورة ابتسام محمد صالح الدلال بصفتها أحد مقدمي الاقتراح، والذي يهدف إلى مواكبة متطلبات الوضع الراهن لتنظيم عمل الرقابة على القطاع الصحي، وتحديد مسؤوليات الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، باعتبارها المنفذ للسياسات الصحية، وكذلك بالنسبة للمجلس الأعلى للصحة باعتباره الراسم للسياسات الصحية والمشرف على أداء الهيئة.
وقررت اللجنة طلب مرئيات مجلس التنمية الاقتصادية بخصوص الاقتراح بقانون المقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: الدكتورة ابتسام محمد الدلال، جمال محمد فخرو، دلال جاسم الزايد، منى يوسف المؤيد، والدكتور محمد علي حسن علي.
كما رفعت اللجنة في ذات الاجتماع تقريرها النهائي لمكتب مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (24) من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل، المعد في ضوء الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة المقدم من مجلس النواب، والمتضمن إعادة تنظيم إجراءات وشروط إصدار تصريح العمل على نحو يكفل تلبية متطلبات سوق العمل واستمرار جودة الخدمات، والتصدي لانتشار ظاهرة الشهادات الجامعية المزورة في الوظائف التخصصية.
وأجرت اللجنة تعديلًا على الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2015 بشأن المؤسسات الصحية الخاصة المعدل بالقانون رقم (1) لسنة 2019م، وذلك بناء على طلب سعادة الدكتورة ابتسام محمد صالح الدلال بصفتها أحد مقدمي الاقتراح، والذي يهدف إلى مواكبة متطلبات الوضع الراهن لتنظيم عمل الرقابة على القطاع الصحي، وتحديد مسؤوليات الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، باعتبارها المنفذ للسياسات الصحية، وكذلك بالنسبة للمجلس الأعلى للصحة باعتباره الراسم للسياسات الصحية والمشرف على أداء الهيئة.
وقررت اللجنة طلب مرئيات مجلس التنمية الاقتصادية بخصوص الاقتراح بقانون المقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: الدكتورة ابتسام محمد الدلال، جمال محمد فخرو، دلال جاسم الزايد، منى يوسف المؤيد، والدكتور محمد علي حسن علي.
