أشادت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب برئاسة النائب خالد بو عنق بتفضل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه ، بإصدار القانون البحري الجديد رقم (10) لسنة 2022م ، ومؤكدة اللجنة أهمية صدور قانون حديث ومتطور ينظم مهنة وصناعة النقل البحري ويواجه التحديات الجديدة لهذا القطاع المهم من الاقتصاد الوطني .
وأشارت اللجنة إلى أن صدور قانون حديث للنقل البحري سيمثل عامل جذب للاستثمارات كونه سيكون ضمانة للمستثمر وحماية لاستثماراته ، وبما يتوافق مع القوانين البحرية الدولية والإقليمية مع الأخذ بالاعتبار القوانين المحلية ، وبما يتناسب مع صناعة النقل البحري في المملكة ودعماً إضافياً كبيراً للاقتصاد البحريني.
وأكدت اللجنة حرص مجلس النواب ، وبالتعاون والتنسيق مع الحكومة الموقرة بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ، على تحديث ومواكبة التشريعات المختلفة التي تهدف وترمي إلى تطوير مختلف الأنظمة في جميع القطاعات والمجالات وخاصة في المجال البحري .
يذكر أن القانون البحري الجديد يتكون من 393 مادة تتعلق بقواعد وشروط تسجيل السفن ونقل ملكيتها والحقوق العينية المترتبة عليها والحجز على السفينة وواجبات الربان والاحكام العامة المتعلقة بحقوق البحارة ، والتأمين البحري للسفن والبضائع وتنظيم عمل الموانئ وحماية البيئة البحرية وقضايا حطام السفن مثل تحديد مسئوليات مالك السفينة وطرق التعامل معها، وإجراءات تأجير السفن ، وغيرها .
{{ article.visit_count }}
وأشارت اللجنة إلى أن صدور قانون حديث للنقل البحري سيمثل عامل جذب للاستثمارات كونه سيكون ضمانة للمستثمر وحماية لاستثماراته ، وبما يتوافق مع القوانين البحرية الدولية والإقليمية مع الأخذ بالاعتبار القوانين المحلية ، وبما يتناسب مع صناعة النقل البحري في المملكة ودعماً إضافياً كبيراً للاقتصاد البحريني.
وأكدت اللجنة حرص مجلس النواب ، وبالتعاون والتنسيق مع الحكومة الموقرة بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ، على تحديث ومواكبة التشريعات المختلفة التي تهدف وترمي إلى تطوير مختلف الأنظمة في جميع القطاعات والمجالات وخاصة في المجال البحري .
يذكر أن القانون البحري الجديد يتكون من 393 مادة تتعلق بقواعد وشروط تسجيل السفن ونقل ملكيتها والحقوق العينية المترتبة عليها والحجز على السفينة وواجبات الربان والاحكام العامة المتعلقة بحقوق البحارة ، والتأمين البحري للسفن والبضائع وتنظيم عمل الموانئ وحماية البيئة البحرية وقضايا حطام السفن مثل تحديد مسئوليات مالك السفينة وطرق التعامل معها، وإجراءات تأجير السفن ، وغيرها .
