أشادت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب برئاسة النائب خالد بو عنق بتفضل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه ، بإصدار القانون البحري الجديد رقم (10) لسنة 2022م ، ومؤكدة اللجنة أهمية صدور قانون حديث ومتطور ينظم مهنة وصناعة النقل البحري ويواجه التحديات الجديدة لهذا القطاع المهم من الاقتصاد الوطني .وأشارت اللجنة إلى أن صدور قانون حديث للنقل البحري سيمثل عامل جذب للاستثمارات كونه سيكون ضمانة للمستثمر وحماية لاستثماراته ، وبما يتوافق مع القوانين البحرية الدولية والإقليمية مع الأخذ بالاعتبار القوانين المحلية ، وبما يتناسب مع صناعة النقل البحري في المملكة ودعماً إضافياً كبيراً للاقتصاد البحريني.وأكدت اللجنة حرص مجلس النواب ، وبالتعاون والتنسيق مع الحكومة الموقرة بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ، على تحديث ومواكبة التشريعات المختلفة التي تهدف وترمي إلى تطوير مختلف الأنظمة في جميع القطاعات والمجالات وخاصة في المجال البحري .يذكر أن القانون البحري الجديد يتكون من 393 مادة تتعلق بقواعد وشروط تسجيل السفن ونقل ملكيتها والحقوق العينية المترتبة عليها والحجز على السفينة وواجبات الربان والاحكام العامة المتعلقة بحقوق البحارة ، والتأمين البحري للسفن والبضائع وتنظيم عمل الموانئ وحماية البيئة البحرية وقضايا حطام السفن مثل تحديد مسئوليات مالك السفينة وطرق التعامل معها، وإجراءات تأجير السفن ، وغيرها .