بحثت لجنة الخدمات بمجلس الشورى برئاسة الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل، في اجتماعها اليوم (الأربعاء)، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976، المرافق للمرسوم رقم (15) لسنة 2022 بصفة الاستعجال، والذي يهدف إلى ضمان استدامة صندوق التقاعد للعسكريين واستمرار قدرته على الوفاء بالتزاماته تجاه المتقاعدين والمستحقين عنهم.
وتدارست اللجنة مشروع القانون بحضور اللواء حقوقي الدكتور يوسف راشد فليفل رئيس القضاء العسكري رئيس محكمة التمييز العسكرية، واطلعت على قرار مجلس النواب الموقر وتداولت وجهات النظر والاستفسارات الواردة حول مشروع القانون، قبل أن تقرر اللجنة إحالة تقريرها النهائي لمكتب مجلس الشورى تمهيدًا لعرضه في إحدى الجلسات القادمة.
ويتضمن مشروع القانون استبدال عدد من العبارات والتعريفات الواردة في القانون، وإضافة تعريفين إلى القانون النافذ، وجعل إصدار نظام مكافأة نهاية الخدمة التي تستحق للضباط والأفراد غير البحرينيين بقرار من المجلس الأعلى للتقاعد العسكري بعد أخذ رأي مجلس الوزراء، وتعديل نسب اشتراكات التقاعد بحيث تكون نسبة مساهمة الضابط أو الفرد (7%) من راتبه الأساسي بدءًا من السنة التالية لصدور القانون، ونسبة مساهمة الحكومة (20%).
كما بحثت اللجنة في ذات الاجتماع مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1997 في شأن تنظيم مهنة الصيدلة والمراكز الصيدلية، والذي يهدف إلى تحسين الآليات والإجراءات اللازمة لتنظيم صرف الأدوية وتشديد العقوبات والجزاءات التأديبية، وذلك من خلال تشديد بعض العقوبات، فضلاً عن إضافة بعض الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على مزاولي المهن المنصوص عليها في القانون واستحداث جزاء الغرامة الإدارية كجزاء تأديبي، وتأثيم أفعال جديدة هي العرض بقصد البيع أو بيع وحيازة أدوية خاضعة للرقابة الجزئية دون الحصول على ترخيص، والقيام بوصف أو صرف أدوية خاضعة للرقابة الجزئية دون مراعاة الاشتراطات اللازمة.
وتداولت اللجنة مجموعة من ملاحظات ووجهات نظر السادة أعضاء اللجنة الواردة حول مشروع القانون، قبل أن تقرر دعوة الجهات المعنية المختصة لمزيد من الدراسة والمناقشة.
{{ article.visit_count }}
وتدارست اللجنة مشروع القانون بحضور اللواء حقوقي الدكتور يوسف راشد فليفل رئيس القضاء العسكري رئيس محكمة التمييز العسكرية، واطلعت على قرار مجلس النواب الموقر وتداولت وجهات النظر والاستفسارات الواردة حول مشروع القانون، قبل أن تقرر اللجنة إحالة تقريرها النهائي لمكتب مجلس الشورى تمهيدًا لعرضه في إحدى الجلسات القادمة.
ويتضمن مشروع القانون استبدال عدد من العبارات والتعريفات الواردة في القانون، وإضافة تعريفين إلى القانون النافذ، وجعل إصدار نظام مكافأة نهاية الخدمة التي تستحق للضباط والأفراد غير البحرينيين بقرار من المجلس الأعلى للتقاعد العسكري بعد أخذ رأي مجلس الوزراء، وتعديل نسب اشتراكات التقاعد بحيث تكون نسبة مساهمة الضابط أو الفرد (7%) من راتبه الأساسي بدءًا من السنة التالية لصدور القانون، ونسبة مساهمة الحكومة (20%).
كما بحثت اللجنة في ذات الاجتماع مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1997 في شأن تنظيم مهنة الصيدلة والمراكز الصيدلية، والذي يهدف إلى تحسين الآليات والإجراءات اللازمة لتنظيم صرف الأدوية وتشديد العقوبات والجزاءات التأديبية، وذلك من خلال تشديد بعض العقوبات، فضلاً عن إضافة بعض الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على مزاولي المهن المنصوص عليها في القانون واستحداث جزاء الغرامة الإدارية كجزاء تأديبي، وتأثيم أفعال جديدة هي العرض بقصد البيع أو بيع وحيازة أدوية خاضعة للرقابة الجزئية دون الحصول على ترخيص، والقيام بوصف أو صرف أدوية خاضعة للرقابة الجزئية دون مراعاة الاشتراطات اللازمة.
وتداولت اللجنة مجموعة من ملاحظات ووجهات نظر السادة أعضاء اللجنة الواردة حول مشروع القانون، قبل أن تقرر دعوة الجهات المعنية المختصة لمزيد من الدراسة والمناقشة.
