بحثت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، خلال اجتماعها صباح اليوم (الاثنين) برئاسة سعادة المحامية دلال جاسم الزايد رئيس اللجنة، مشروع قانون بتعديل المادة الأولى من القانون رقم (32) لسنة 2010 بشأن الكشف عن الذمة المالية (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).
وشارك في الاجتماع، ممثلي وزارة العدل والشؤون الاسلامية والأوقاف، وممثلي وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وممثلي الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، و الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين، وقررت اللجنة بعد نقاش مستفيض مع الجهات المعنية التوافق مع رأي مجلس النواب والحكومة في رفض مشروع القانون لأسباب ستبينها اللجنة في تقريرها، تمهيدًا لعرضه على المجلس.
ينطوي مشروع القانون على إضافة بند جديد برقم (ل) إلى المادة الأولى من القانون رقم (32) لسنة 2010 بشأن الكشف عن الذمة المالية، يخضع بموجبه رؤساء وأعضاء مجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية ورؤساء وأعضاء الاتحادات النقابية العمالية لأحكام القانون المشار إليه، وبالتالي إلزامهم بتقديم إقرار عن ذمتهم المالية، بهدف مكافحة الفساد في القطاع الخاص، وتفعيل مبدأ الشفافية في عمل المنظمات والاتحادات النقابية، وما يترتب عليه من بث الثقة والطمأنينة في نفوس العمال تجاه ممثليهم في مجالس إدارات المنظمات والاتحادات النقابية.
وشارك في الاجتماع، ممثلي وزارة العدل والشؤون الاسلامية والأوقاف، وممثلي وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وممثلي الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، و الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين، وقررت اللجنة بعد نقاش مستفيض مع الجهات المعنية التوافق مع رأي مجلس النواب والحكومة في رفض مشروع القانون لأسباب ستبينها اللجنة في تقريرها، تمهيدًا لعرضه على المجلس.
ينطوي مشروع القانون على إضافة بند جديد برقم (ل) إلى المادة الأولى من القانون رقم (32) لسنة 2010 بشأن الكشف عن الذمة المالية، يخضع بموجبه رؤساء وأعضاء مجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية ورؤساء وأعضاء الاتحادات النقابية العمالية لأحكام القانون المشار إليه، وبالتالي إلزامهم بتقديم إقرار عن ذمتهم المالية، بهدف مكافحة الفساد في القطاع الخاص، وتفعيل مبدأ الشفافية في عمل المنظمات والاتحادات النقابية، وما يترتب عليه من بث الثقة والطمأنينة في نفوس العمال تجاه ممثليهم في مجالس إدارات المنظمات والاتحادات النقابية.
