وقع الوزراء البريطانيون، وللمرة الأولى، صفقة لإرسال طالبي اللجوء الذين يصلون إلى المملكة المتحدة إلى دولة أخرى لمعالجة قضاياهم، في خطوة يحذر الخبراء من أنها ستشجع الاتجار بالبشر.
وذكرت صحيفة "الإندبندنت" أنه من المقرر أن يعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون عن اتفاقية مع رواندا تقضي بنقل المهاجرين إلى خارج المملكة المتحدة، على بعد أكثر من 4000 ميل، إلى الدولة الإفريقية غير الساحلية أثناء انتظارهم قرار اللجوء من وزارة الداخلية البريطانية، مبينة أن الحكومة البريطانية ستدفع تكلفة أولية قدرها 120 مليون جنيه إسترليني (حوالي 158 مليون دولار) بموجب الصفقة، والتي سيتم تمويلها من قبل دافعي الضرائب البريطانيين.
ومن المتوقع أن يحدد جونسون الخطط في خطاب يلقيه صباح اليوم الخميس، يؤكد فيه أن "تعاطفنا قد يكون غير محدود، لكن قدرتنا على مساعدة الناس ليست كذلك".
وحسب الصحيفة البريطانية فإن جونسون سيشير في خطابه إلى أن "الشعب البريطاني صوت عدة مرات للسيطرة على الحدود وليس لإغلاقها. لذا، مثلما سمح لنا خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي باستعادة السيطرة على الهجرة القانونية من خلال استبدال حرية الحركة بنظامنا القائم على النقاط، فإننا أيضا نستعيد السيطرة على الهجرة غير الشرعية، مع خطة طويلة الأجل للجوء في هذا البلد".
إلا أن وزيرة الداخلية في حكومة الظل (جزب العمال)، إيفيت كوبر، وصفت هذه الخطوة بأنها "غير عملية وغير أخلاقية وابتزاز"، وحذرت من أنها ستكلف دافعي الضرائب في المملكة المتحدة مليارات الجنيهات الاسترلينية خلال أزمة تكلفة المعيشة، وستجعل الأمر "أصعب وليس أسهل" للحصول على قرارات لجوء سريعة وعادلة.
وذكرت صحيفة "الإندبندنت" أنه من المقرر أن يعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون عن اتفاقية مع رواندا تقضي بنقل المهاجرين إلى خارج المملكة المتحدة، على بعد أكثر من 4000 ميل، إلى الدولة الإفريقية غير الساحلية أثناء انتظارهم قرار اللجوء من وزارة الداخلية البريطانية، مبينة أن الحكومة البريطانية ستدفع تكلفة أولية قدرها 120 مليون جنيه إسترليني (حوالي 158 مليون دولار) بموجب الصفقة، والتي سيتم تمويلها من قبل دافعي الضرائب البريطانيين.
ومن المتوقع أن يحدد جونسون الخطط في خطاب يلقيه صباح اليوم الخميس، يؤكد فيه أن "تعاطفنا قد يكون غير محدود، لكن قدرتنا على مساعدة الناس ليست كذلك".
وحسب الصحيفة البريطانية فإن جونسون سيشير في خطابه إلى أن "الشعب البريطاني صوت عدة مرات للسيطرة على الحدود وليس لإغلاقها. لذا، مثلما سمح لنا خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي باستعادة السيطرة على الهجرة القانونية من خلال استبدال حرية الحركة بنظامنا القائم على النقاط، فإننا أيضا نستعيد السيطرة على الهجرة غير الشرعية، مع خطة طويلة الأجل للجوء في هذا البلد".
إلا أن وزيرة الداخلية في حكومة الظل (جزب العمال)، إيفيت كوبر، وصفت هذه الخطوة بأنها "غير عملية وغير أخلاقية وابتزاز"، وحذرت من أنها ستكلف دافعي الضرائب في المملكة المتحدة مليارات الجنيهات الاسترلينية خلال أزمة تكلفة المعيشة، وستجعل الأمر "أصعب وليس أسهل" للحصول على قرارات لجوء سريعة وعادلة.
