أكد محمد علي القائد، الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، أنه تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خلفية، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، بتحقيق مستويات أعلى من الكفاءة والإنتاجية وتعزيز جودة الخدمة الحكومية المقدمة للمواطنين، تحرص هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية على تحقيق توجيهات سموه من خلال تطوير مستوى الإنتاجية ومواصلة تقديم الخدمات الحكومية وفق أعلى معايير الأداء والجودة، وبما يحقق رضا المواطنين والمقيمين ويعزز ثقتهم بالقطاع الحكومي ويدعم المسيرة التنموية الشاملة لمملكة البحرين بما فيه رفعتها وازدهارها ويحفز على استقطاب ودعم أنشطة الاستثمارات للمملكة.
وأكد القائد أن ما تحقق من مؤشرات أداء إيجابية في نظامي "تواصل" و"بنايات" خلال الربع الأول من العام 2022، جاء بلورةً حقيقية لنجاح خطة التعافي الاقتصادي المتصلة بتطوير الخدمات الحكومية.
وأشار إلى أنه وفي إطار جهود الهيئة بتعزيز عملية تواصلها المباشر مع الجمهور والاستماع لملاحظاتهم واقتراحاتهم والرد على استفساراتهم بشأن الخدمات التي تقدمها عبر النظام الوطني للمقترحات والشكاوى "تواصل" وتطبيقه الإلكتروني، أظهرت مؤشرات الأداء بأن إجمالي عدد المقترحات والاستفسارات والملاحظات المستلمة عبر النظام خلال الفترة من الأول من يناير 2022 وحتى 31 مارس 2022 بلغت 36717 ألف طلباً، تنوعت ما بين مقترحات وملاحظات واستفسارات، موضحاً بأن نسبة الالتزام باتفاقية مستوى الخدمة المسجلة في النظام بلغت 99%، وهو ما ينم عن حرص المؤسسات والهيئات الحكومية على سرعة التفاعل الإيجابي مع الملاحظات الواردة ووضع الحلول الناجعة عبر إعادة هندسة إجراءات الخدمات الحكومية الأكثر استخدماً والتي وردت الملاحظات بشأنها.
كما ولفت القائد إلى ما يمثله نظام "تواصل" من منصة مباشرة للتواصل الفعال مع المسؤولين بالجهات الحكومية للتعرف على احتياجات المواطنين والمقيمين والاستماع لهم، إضافة إلى ما يحظى به من اهتمام ومتابعة من قبل المسؤولين بالحكومة بشكل مباشر، وفق اتفاقية مستوى الخدمة، حيث يتم رفع الشكوى إلى المستويات الإدارية المختلفة بشكل تلقائي في حال عدم الرد خلال الفترة الزمنية المحددة للرد.
ونوه القائد بدور النظام المباشر في تحسين جودة وأداء الخدمات الحكومية بناءً على الملاحظات الواردة، ومؤكداً أن "تواصل" يمثل قصة نجاح عززت من أداء عمل المؤسسات الحكومية، في ظل ما يوفره النظام من ميزات سهلت من عملية التواصل المباشر مع المؤسسات والهيئات الحكومية ذات العلاقة وأثمرت مخرجاتها عن طرح أنظمة وخدمات وقنوات إلكترونية ملموسة الأثر من قبل الجميع.
وحول أبرز مؤشرات الأداء في نظام "بنايات"، أوضح القائد بأن عدد طلبات تراخيص البناء المقدمة عبر النظام خلال الفترة من 1 يناير وحتى 31 مارس 2022 بلغت 766 طلباً، تم الرد عليها جميعاً ضمن الوقت المحدد في اتفاقية مستوى الخدمة، مشيراً إلى أن متوسط عدد الأيام التي تطلبت لإصدار الرخص ذات الصلة بالبناء لم تتجاوز 2.3 يوماً مقارنة بالحد الأقصى لمستوى الخدمة البالغ 5 أيام، منوهاً بأهمية النظام باعتباره أحد المبادرات الحكومية التي نفذتها الهيئة بالتعاون مع وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني والقطاع الخاص وعدد من الشركاء بغية المساهمة في تطوير قطاع البنية التحتية بشكل عام ورخص البناء بشكل خاص في مملكة البحرين.
وأضاف بأن للنظام دور مباشر في المساهمة بالنهوض بالقطاع الاقتصادي والاستثماري عبر تسهيل عملية إصدار تراخيص البناء لجميع المشاريع الاستثمارية والسكنية والصناعية والتجارية بالمملكة، وهو ما استدعى قيام هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية بإعادة هندسة إجراءات رخص البناء وإسناد مهام مراجعة طلبات رخص البناء للقطاع الخاص لكونه شريك أساسي في تنمية الاقتصاد الوطني ولتسريع عملية إصدار رخص البناء، مبيناً بأن المنصة تضم خدمة طلب الرخص المتعلقة كرخصة الإعلان وإشغال الطريق وإصدار العناوين وشهادة إتمام البناء وطلبات توصيل الخدمات، وذلك لتوفيرها جميعاً في منصة موحدة دون الحاجة لمراجعة عدة جهات ولتوفير الجهود ولتقليص الفترة الزمنية اللازمة لإنجاز الطلبات وذلك بصورة إلكترونية.
وأكد القائد أن ما تحقق من مؤشرات أداء إيجابية في نظامي "تواصل" و"بنايات" خلال الربع الأول من العام 2022، جاء بلورةً حقيقية لنجاح خطة التعافي الاقتصادي المتصلة بتطوير الخدمات الحكومية.
وأشار إلى أنه وفي إطار جهود الهيئة بتعزيز عملية تواصلها المباشر مع الجمهور والاستماع لملاحظاتهم واقتراحاتهم والرد على استفساراتهم بشأن الخدمات التي تقدمها عبر النظام الوطني للمقترحات والشكاوى "تواصل" وتطبيقه الإلكتروني، أظهرت مؤشرات الأداء بأن إجمالي عدد المقترحات والاستفسارات والملاحظات المستلمة عبر النظام خلال الفترة من الأول من يناير 2022 وحتى 31 مارس 2022 بلغت 36717 ألف طلباً، تنوعت ما بين مقترحات وملاحظات واستفسارات، موضحاً بأن نسبة الالتزام باتفاقية مستوى الخدمة المسجلة في النظام بلغت 99%، وهو ما ينم عن حرص المؤسسات والهيئات الحكومية على سرعة التفاعل الإيجابي مع الملاحظات الواردة ووضع الحلول الناجعة عبر إعادة هندسة إجراءات الخدمات الحكومية الأكثر استخدماً والتي وردت الملاحظات بشأنها.
كما ولفت القائد إلى ما يمثله نظام "تواصل" من منصة مباشرة للتواصل الفعال مع المسؤولين بالجهات الحكومية للتعرف على احتياجات المواطنين والمقيمين والاستماع لهم، إضافة إلى ما يحظى به من اهتمام ومتابعة من قبل المسؤولين بالحكومة بشكل مباشر، وفق اتفاقية مستوى الخدمة، حيث يتم رفع الشكوى إلى المستويات الإدارية المختلفة بشكل تلقائي في حال عدم الرد خلال الفترة الزمنية المحددة للرد.
ونوه القائد بدور النظام المباشر في تحسين جودة وأداء الخدمات الحكومية بناءً على الملاحظات الواردة، ومؤكداً أن "تواصل" يمثل قصة نجاح عززت من أداء عمل المؤسسات الحكومية، في ظل ما يوفره النظام من ميزات سهلت من عملية التواصل المباشر مع المؤسسات والهيئات الحكومية ذات العلاقة وأثمرت مخرجاتها عن طرح أنظمة وخدمات وقنوات إلكترونية ملموسة الأثر من قبل الجميع.
وحول أبرز مؤشرات الأداء في نظام "بنايات"، أوضح القائد بأن عدد طلبات تراخيص البناء المقدمة عبر النظام خلال الفترة من 1 يناير وحتى 31 مارس 2022 بلغت 766 طلباً، تم الرد عليها جميعاً ضمن الوقت المحدد في اتفاقية مستوى الخدمة، مشيراً إلى أن متوسط عدد الأيام التي تطلبت لإصدار الرخص ذات الصلة بالبناء لم تتجاوز 2.3 يوماً مقارنة بالحد الأقصى لمستوى الخدمة البالغ 5 أيام، منوهاً بأهمية النظام باعتباره أحد المبادرات الحكومية التي نفذتها الهيئة بالتعاون مع وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني والقطاع الخاص وعدد من الشركاء بغية المساهمة في تطوير قطاع البنية التحتية بشكل عام ورخص البناء بشكل خاص في مملكة البحرين.
وأضاف بأن للنظام دور مباشر في المساهمة بالنهوض بالقطاع الاقتصادي والاستثماري عبر تسهيل عملية إصدار تراخيص البناء لجميع المشاريع الاستثمارية والسكنية والصناعية والتجارية بالمملكة، وهو ما استدعى قيام هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية بإعادة هندسة إجراءات رخص البناء وإسناد مهام مراجعة طلبات رخص البناء للقطاع الخاص لكونه شريك أساسي في تنمية الاقتصاد الوطني ولتسريع عملية إصدار رخص البناء، مبيناً بأن المنصة تضم خدمة طلب الرخص المتعلقة كرخصة الإعلان وإشغال الطريق وإصدار العناوين وشهادة إتمام البناء وطلبات توصيل الخدمات، وذلك لتوفيرها جميعاً في منصة موحدة دون الحاجة لمراجعة عدة جهات ولتوفير الجهود ولتقليص الفترة الزمنية اللازمة لإنجاز الطلبات وذلك بصورة إلكترونية.
