أيمن شكل
كشف وزير الأشغال عصام خلف أن عدد تراخيص إنشاء شقق بنايات السكن والاستملاك قد بلغت 1863 ترخيصاً منذ عام 2018، كان نصيب المحافظة الشمالية الأعلى فيها بـ672 ترخيصاً، بينما كانت المحرق في ذيل القائمة بـ290 ترخيصاً، فيما بلغ عدد الموافقات الصادرة لبيع الطبقات والشقق منذ إنشاء مؤسسة التنظيم العقاري 125 موافقة.
جاء ذلك رداً على سؤال للنائب سوسن كمال حول الآلية المتبعة في إعطاء التصاريح لإنشاء بنايات الشقق السكنية وإنشاء بنايات شقق الاستملاك، حيث أوضح أنه يتم تقديم الطلب عبر نظام تراخيص البناء وفقاً لقانون تنظيم المباني، وفي حال رغبة المالك أو المطور ببيع الوحدات السكنية فيقوم بتقديم طلب لمؤسسة التنظيم العقاري، والتي بدورها تحيل الطلب للبلديات للتأكد من خلو البناء من أية مخالفات، وأنه قد تم وفقاً للترخيص الصادر له، وقد بلغ عدد الموافقات لبيع الطبقات والشقق منذ إنشاء مؤسسة التنظيم العقاري 125 موافقة توزعت بين محافظات العاصمة بـ18 والمحرق 36 والشمالية 60 والجنوبية 11 موافقة.
وأشار الوزير إلى أن عدد تراخيص إنشاء الشقق منذ عام 2018 قد بلغ مجموعها 1863 ترخيصاً، كان منها 576 في العاصمة و290 في المحرق و762 في الشمالية و325 في الجنوبية، لافتاً إلى عدم اختصاص الوزارة بمعرفة المأهول منها، وقال إنه يسمح بالشقق السكنية في مناطق السكن الخاص بـ(RB) وتصنيف السكن المتصل (RHB) ونوه إلى أنه تم إيقاف الأخير حالياً لحين الانتهاء من إعادة دراسة الاشتراطات التنظيمية للتعمير وتصنيف مناطق السكن المتصل (RHA)، أما بشأن تصنيف مناطق السكن الحدائقي (RG) فإنه يسمح فيه بالشقق الحدائقية، وكذلك مناطق العمارات 3 و4 طوابق والعمارات الاستثمارية.
وفيما يتعلق بمناطق المشاريع ذات الطبيعة الخاصة، أوضح خلف أنه يعتمد على نوع المشروع والمنطقة المحيطة به وإمكانية السماح فيها بالشقق السكينة، وأشار إلى أنه روعي في المخطط الهيكلي الاستراتيجي 2030 المعتمد للمملكة، الحاجة لمثل هذه الاستعمالات وتحديد المناطق التي يمكن إنشاء البنايات السكنية فيها بصورة عامة، وذلك بناء على الاحتياجات المستقبلية المرتبطة بالنمو السكاني، وبما يعزز مبادرات الرؤية الاقتصادية، حيث تم تحديد الإطار العام لاستعمالات الأراضي التي تتماشى مع طبيعة هذه المشاريع بما يلبي الاحتياجات لغاية 2030، وتتم مراجعة المخطط الهيكلي الاستراتيجي والسياسات المرتبطة به بصورة دورية كل 5 سنوات تقريباً بهدف مواكبة التغيرات الاقتصادية وللتأكد من مواءمة المخطط للاحتياجات المستقبلية.
{{ article.visit_count }}
كشف وزير الأشغال عصام خلف أن عدد تراخيص إنشاء شقق بنايات السكن والاستملاك قد بلغت 1863 ترخيصاً منذ عام 2018، كان نصيب المحافظة الشمالية الأعلى فيها بـ672 ترخيصاً، بينما كانت المحرق في ذيل القائمة بـ290 ترخيصاً، فيما بلغ عدد الموافقات الصادرة لبيع الطبقات والشقق منذ إنشاء مؤسسة التنظيم العقاري 125 موافقة.
جاء ذلك رداً على سؤال للنائب سوسن كمال حول الآلية المتبعة في إعطاء التصاريح لإنشاء بنايات الشقق السكنية وإنشاء بنايات شقق الاستملاك، حيث أوضح أنه يتم تقديم الطلب عبر نظام تراخيص البناء وفقاً لقانون تنظيم المباني، وفي حال رغبة المالك أو المطور ببيع الوحدات السكنية فيقوم بتقديم طلب لمؤسسة التنظيم العقاري، والتي بدورها تحيل الطلب للبلديات للتأكد من خلو البناء من أية مخالفات، وأنه قد تم وفقاً للترخيص الصادر له، وقد بلغ عدد الموافقات لبيع الطبقات والشقق منذ إنشاء مؤسسة التنظيم العقاري 125 موافقة توزعت بين محافظات العاصمة بـ18 والمحرق 36 والشمالية 60 والجنوبية 11 موافقة.
وأشار الوزير إلى أن عدد تراخيص إنشاء الشقق منذ عام 2018 قد بلغ مجموعها 1863 ترخيصاً، كان منها 576 في العاصمة و290 في المحرق و762 في الشمالية و325 في الجنوبية، لافتاً إلى عدم اختصاص الوزارة بمعرفة المأهول منها، وقال إنه يسمح بالشقق السكنية في مناطق السكن الخاص بـ(RB) وتصنيف السكن المتصل (RHB) ونوه إلى أنه تم إيقاف الأخير حالياً لحين الانتهاء من إعادة دراسة الاشتراطات التنظيمية للتعمير وتصنيف مناطق السكن المتصل (RHA)، أما بشأن تصنيف مناطق السكن الحدائقي (RG) فإنه يسمح فيه بالشقق الحدائقية، وكذلك مناطق العمارات 3 و4 طوابق والعمارات الاستثمارية.
وفيما يتعلق بمناطق المشاريع ذات الطبيعة الخاصة، أوضح خلف أنه يعتمد على نوع المشروع والمنطقة المحيطة به وإمكانية السماح فيها بالشقق السكينة، وأشار إلى أنه روعي في المخطط الهيكلي الاستراتيجي 2030 المعتمد للمملكة، الحاجة لمثل هذه الاستعمالات وتحديد المناطق التي يمكن إنشاء البنايات السكنية فيها بصورة عامة، وذلك بناء على الاحتياجات المستقبلية المرتبطة بالنمو السكاني، وبما يعزز مبادرات الرؤية الاقتصادية، حيث تم تحديد الإطار العام لاستعمالات الأراضي التي تتماشى مع طبيعة هذه المشاريع بما يلبي الاحتياجات لغاية 2030، وتتم مراجعة المخطط الهيكلي الاستراتيجي والسياسات المرتبطة به بصورة دورية كل 5 سنوات تقريباً بهدف مواكبة التغيرات الاقتصادية وللتأكد من مواءمة المخطط للاحتياجات المستقبلية.
