أكد جميل بن محمد علي حميدان، وزير العمل والتنمية الاجتماعية، رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل، حرص الهيئة على استقرار العلاقة التعاقدية بين صاحب العمل والعامل المنزلي، من خلال ضمان حقوق جميع الأطراف، وذلك بتطبيق عدد من الإجراءات القانونية، بما يسهم في تبديد أسباب ترك العمل بالمخالفة لشروط التصريح، ووضع آلية لتعويض صاحب العمل جراء ذلك.
وأوضح أن أحد الأسباب الرئيسة التي تسهم في ترك العامل المنزلي للعمل تتمثل في عدم وضوح العلاقة بين صاحب العمل والعامل، من حيث ما هو مطلوب من العامل من مهارات، وقدرات، وبين حجم المسؤوليات المطلوب تنفيذها، وهو ما تم العمل على معالجته من خلال إطلاق العقد الثلاثي للعمالة المنزلية، وهو عقد إلزامي لتنظيم العلاقة بين أطراف العمل الثلاثة وهم صاحب العمل (رب الأسرة)، ومكتب التوظيف، والعامل أو العاملة المنزلية، وذلك لتفادي أي سوء فهم أو خلافات قد تنشأ، وكذلك لمنع سوء الاستغلال من قبل أي طرف من أطراف العمل للآخر.
وقال الوزير "إن العقد الثلاثي يتضمن الوصف الوظيفي للعامل المنزلي والشروط المتفق عليها بين صاحب العمل والعامل المنزلي، وحجم العمل المتوقع، مما يسهم في إعطاء صورة متكاملة وواضحة للطرفين على حد سواء، مما يحد من الأسباب التي قد تؤدي إلى إيجاد الخلاف بينهما والتي قد تصل إلى ترك العمل، وأنّ العقد الثلاثي يضمن كذلك تعويض صاحب العمل، من قبل مكتب توظيف العمالة المنزلية، في حال كانت مهارات العامل المنزلي لا تتطابق مع ما تم تحديده في العقد الثلاثي الموقّع، أو في حال ترك العمل خلال الفترة التجريبية (3 أشهر)".
ونوه حميدان بأهمية تعامل أصحاب العمل مع مكاتب التوظيف المعتمدة من قبل هيئة تنظيم سوق العمل وتجنب التعامل مع سماسرة غير مرخصين لضمان حقوقهم، داعيًا الجمهور إلى الاطلاع على قائمة المكاتب والوكالات المعتمدة والتي يجري تحديثها أسبوعيًا على الموقع الإلكتروني لهيئة تنظيم سوق العمل والتعامل مع هذه المكاتب حصرًا.
وأشار الوزير إلى أن من بين الجهود التي تبذلها الهيئة في حفظ حقوق صاحب العمل والعامل على حد سواء، هو نظام التأمين الاختياري على العمالة المنزلية والذي تم إطلاقه بناءً على توجيهات الحكومة، بالتنسيق والتعاون بين كل من هيئة تنظيم سوق العمل ومصرف البحرين المركزي وجمعية التأمين البحرينية، حيث يُعد التأمين أحد أبرز الحلول المستدامة لمواجهة أي ظروف غير اعتيادية تواجه العامل المنزلي أو صاحب العمل، إذ توفر البوليصة التغطية التأمينية اللازمة لمجموعة من الأخطار منها التعويض عن حالات ترك العمل بالمخالفة لشروط تصريح العمل، كما تشمل مميزات التأمين الاختياري التعويض في حال الوفاة (لأي سبب من الأسباب)، العجز الكلي أو الجزئي الناتج عن حادث معيّن، الأمراض الخطيرة، التكاليف العلاجية المرتبطة بالحوادث، تكاليف نقل الجثمان في حالة الوفاة.
كما لفت إلى أن هيئة تنظيم سوق العمل وبالتعاون مع الشركاء في مصرف البحرين المركزي وجمعية التأمين البحرينية، تعمل بصورة مستمرة على متابعة نظام التأمين الاختياري، ودراسة تطويره من خلال إضافة مميزات من شأنها أن تسهم في تلبية احتياجات المواطنين والمقيمين.
وفيما يتعلق بالإجراءات التي تتخذها الهيئة لضمان حق صاحب العمل عند ترك العمالة المنزلية أو من في حكمهم للعمل، أوضح حميدان أن الهيئة تقوم بعد إخطار صاحب العمل عن حالة ترك العمل بإلغاء تصريح العمل وبالتالي لا يمنح للعامل ترخيصًا للعمل في مكان آخر، وفي حال تم ضبطه يتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وكذلك بحق من قام بتشغيله، منوهًا بالتعاون المثمر مع سفارات الدول المصدرة للعمالة، ومؤكدًا أن الهيئة على تواصل مستمر مع تلك السفارات لبحث تطوير إجراءات الاستقدام وتعزيز التوعية لدى العمالة بالأنظمة والتشريعات السارية في المملكة والالتزام بها.
وأوضح الوزير جميل حميدان أبرز الخدمات التي تقدمها هيئة تنظيم سوق العمل للمواطنين المتضررين من جراء ترك العمالة المنزلية ومن في حكمهم للعمل، وهي توفير خدمة تلقي اخطارات أصحاب العمل في حال ترك العامل المنزلي العمل لديهم بالمخالفة لشروط تصاريح العمل واتخاذ الإجراءات اللازمة في ذلك الشأن، إضافة الى الموافقة على طلب صاحب العمل لمنحه تصريح لعامل منزلي آخر متى ما توافرت الشروط.
