مريم بوجيري
كشف مساعد رئيس هيئة الأركان للقوى البشرية اللواء الركن الشيخ علي بن راشد آل خليفة عن الإقبال في المستقبل على بعض التعديلات على غرار التأمينات الاجتماعية حيث إن التعديلات الحالية تستهدف مد عمر الصناديق العسكرية حتى عام 2038، مؤكداً وجود 5 جهات مساهمة في صندوق التقاعد العسكري وهي: قوة دفاع البحرين، وزارة الداخلية، الحرس الوطني، وجهاز المخابرات الوطني، وجهاز الأمن الإستراتيجي ما يزيد من إيرادات الصندوق وسيتم البدء من بداية انضمامهم واحتساب الاشتراكات.
وأكد أثناء مناقشة مجلس الشورى لمشروع قانون الصناديق التقاعدية العسكرية، أن الجائحة انعكست بشكل سلبي على الاستثمارات في السوق العالمية ما أدى بدوره للانعكاس على استثمارات الصندوق والتي ستؤثر على المدى الطويل.
وفي مجمل إجابته حول تساؤلات الأعضاء، أكد الالتزام بالنظام والتجديد مع الشركة الإكتوارية وتغييرها مؤخراً للتأكد من دقة التقرير والدراسة، مبيناً أن الصندوق العسكري تمكن من المحافظة على وضعه المالي من خلال اتخاذ قرارات داخلية واحتواء أخطاء سابقة مع التعديلات التي أجريت والتي ستعدل وضع الصندوق المالي وتضمن استمراريته للأجيال القادمة.
وقال مساعد رئيس هيئة الأركان للقوى البشرية: "لدينا أصول جيدة ولا نريد سحب بعض المبالغ منها ولذلك ارتأينا التعديل بشكل عاجل".
إلى ذلك أكد رئيس القضاء العسكري ومحكمة التمييز العسكرية اللواء د. يوسف فليفل أن قوانين الأجهزة العسكرية الأخرى تسمح بالاستفادة من المعاشات التقاعدية العسكرية، حيث إن كل جهة عسكرية ملتزمة بإحالة أفرادها وضباطها للتقاعد بنسبة ما يؤدون من اشتراكات للصندوق وحافظ الصندوق على النسبة والتناسب وذلك وفق القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى للتقاعد العسكري ما يجعل الصندوق العسكري في وضع أفضل من الصناديق المدنية.
كشف مساعد رئيس هيئة الأركان للقوى البشرية اللواء الركن الشيخ علي بن راشد آل خليفة عن الإقبال في المستقبل على بعض التعديلات على غرار التأمينات الاجتماعية حيث إن التعديلات الحالية تستهدف مد عمر الصناديق العسكرية حتى عام 2038، مؤكداً وجود 5 جهات مساهمة في صندوق التقاعد العسكري وهي: قوة دفاع البحرين، وزارة الداخلية، الحرس الوطني، وجهاز المخابرات الوطني، وجهاز الأمن الإستراتيجي ما يزيد من إيرادات الصندوق وسيتم البدء من بداية انضمامهم واحتساب الاشتراكات.
وأكد أثناء مناقشة مجلس الشورى لمشروع قانون الصناديق التقاعدية العسكرية، أن الجائحة انعكست بشكل سلبي على الاستثمارات في السوق العالمية ما أدى بدوره للانعكاس على استثمارات الصندوق والتي ستؤثر على المدى الطويل.
وفي مجمل إجابته حول تساؤلات الأعضاء، أكد الالتزام بالنظام والتجديد مع الشركة الإكتوارية وتغييرها مؤخراً للتأكد من دقة التقرير والدراسة، مبيناً أن الصندوق العسكري تمكن من المحافظة على وضعه المالي من خلال اتخاذ قرارات داخلية واحتواء أخطاء سابقة مع التعديلات التي أجريت والتي ستعدل وضع الصندوق المالي وتضمن استمراريته للأجيال القادمة.
وقال مساعد رئيس هيئة الأركان للقوى البشرية: "لدينا أصول جيدة ولا نريد سحب بعض المبالغ منها ولذلك ارتأينا التعديل بشكل عاجل".
إلى ذلك أكد رئيس القضاء العسكري ومحكمة التمييز العسكرية اللواء د. يوسف فليفل أن قوانين الأجهزة العسكرية الأخرى تسمح بالاستفادة من المعاشات التقاعدية العسكرية، حيث إن كل جهة عسكرية ملتزمة بإحالة أفرادها وضباطها للتقاعد بنسبة ما يؤدون من اشتراكات للصندوق وحافظ الصندوق على النسبة والتناسب وذلك وفق القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى للتقاعد العسكري ما يجعل الصندوق العسكري في وضع أفضل من الصناديق المدنية.
