بحضور ممثلي وزارة "الأشغال وشؤون البلديات"
ناقشت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى في اجتماعها اليوم (الأثنين)، برئاسة سعادة الدكتور محمد علي حسن علي، مشروع قانون بتعديل المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2015 بشأن تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير، وذلك بحضور المهندس خالد أحمد الأنصاري رئيس لجنة تقدير كلفة البنية التحتية بوزارة الأشغال، والسيد عبدالفتاح حلمي صالح المستشار القانوني بالوزارة.
ويهدف مشروع القانون إلى استثناء (المشاريع التي يقوم فيها مالك العقار البحريني بهدم وإعادة بناء عقاره المخصص للأغراض السكنية له أو لأقاربه من الدرجة الأولى)، من تطبيق أحكام المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2015 بشأن تحصيل كلفة انشاء تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير.
وبحث أصحاب السعادة أعضاء اللجنة مع ممثلي الوزارة الأسس التي قام عليها المشروع والمتمثلة في تزايد الأعباء المالية على المواطنين لشمول تطبيق القانون محل التعديل لجميع حالات البناء دون تفرقة، مع مراعاة الأغراض الاجتماعية لحالات البناء التي يقوم بها المواطنون في مساكنهم، وأبدى أصحاب السعادة أعضاء اللجنة رأيهم بشأن مشروع القانون ، كما أطلعت اللجنة على مرئيات الوزارة وملاحظاتهم بشأن المشروع.
وثمن سعادة الدكتور محمد علي حسن علي رئيس اللجنة تعاون وزارة الأشغال المستمر والمثمر، مع السلطة التشريعية، وحرصهم على حضور الاجتماعات ومناقشة المشاريع المتعلقة بوزراتهم، بما يصب في مصلحة الوطن والمواطنين، والخروج بنصوص قانونية مرنة في التنفيذ.
{{ article.visit_count }}
ناقشت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى في اجتماعها اليوم (الأثنين)، برئاسة سعادة الدكتور محمد علي حسن علي، مشروع قانون بتعديل المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2015 بشأن تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير، وذلك بحضور المهندس خالد أحمد الأنصاري رئيس لجنة تقدير كلفة البنية التحتية بوزارة الأشغال، والسيد عبدالفتاح حلمي صالح المستشار القانوني بالوزارة.
ويهدف مشروع القانون إلى استثناء (المشاريع التي يقوم فيها مالك العقار البحريني بهدم وإعادة بناء عقاره المخصص للأغراض السكنية له أو لأقاربه من الدرجة الأولى)، من تطبيق أحكام المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2015 بشأن تحصيل كلفة انشاء تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير.
وبحث أصحاب السعادة أعضاء اللجنة مع ممثلي الوزارة الأسس التي قام عليها المشروع والمتمثلة في تزايد الأعباء المالية على المواطنين لشمول تطبيق القانون محل التعديل لجميع حالات البناء دون تفرقة، مع مراعاة الأغراض الاجتماعية لحالات البناء التي يقوم بها المواطنون في مساكنهم، وأبدى أصحاب السعادة أعضاء اللجنة رأيهم بشأن مشروع القانون ، كما أطلعت اللجنة على مرئيات الوزارة وملاحظاتهم بشأن المشروع.
وثمن سعادة الدكتور محمد علي حسن علي رئيس اللجنة تعاون وزارة الأشغال المستمر والمثمر، مع السلطة التشريعية، وحرصهم على حضور الاجتماعات ومناقشة المشاريع المتعلقة بوزراتهم، بما يصب في مصلحة الوطن والمواطنين، والخروج بنصوص قانونية مرنة في التنفيذ.
