بحثت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى خلال اجتماعها المنعقد برئاسة سعادة السيد خالد حسين المسقطي مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (35) لسنة 2012 بشأن حماية المستهلك "المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى الموقر" والذي يهدف إلى معالجة القصور التشريعي حيال قيام بعض التجار بحبس السلع الضرورية المعدة للبيع عن التداول، سواء بإخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو رفع أسعارها بصورة غير طبيعية، وذلك بتجريم الأفعال المشار إليها، وتشديد العقوبة المقررة لذلك، فضلاً عن إضافة حكم جديد مفاده أن يعاقب بذات العقوبة كل من حال دون تأدية الموظفين أو مأموري الضبط القضائي - المشار إليهم في المادة (17) من القانون - لوظائفهم المنصوص عليها.
وخلال الاجتماع استعرضت اللجنة مشروع القانون ومواده، حيث اطلعت على المرئيات التي تقدم بها المستشارين القانوني والمالي والاقتصادي للجنة، إلى جانب المرئيات التي قدمتها الجهات المعنية بمشروع القانون، فيما تباحث أصحاب السعادة أعضاء اللجنة عن الآثار المترتبة على تطبيق مشروع القانون على أرض الواقع، قبل أن تتبنى اللجنة توصيتها بشأن مشروع القانون، وترفع تقريرها بذلك لمكتب المجلس تمهيداً لإدراجه على جدول إحدى الجلسات القادمة.
