عقدت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب، اجتماعها التاسع عشر، في دور الانعقاد السنوي العادي الرابع، من الفصل التشريعي الخامس، برئاسة سعادة النائب خالد بوعنق، اليوم الاثنين، وبحضور أصحاب السعادة النواب أعضاء اللجنة.
وخلال الاجتماع ناقشت اللجنة قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2015 بشأن تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير، ومشروع قانون بإضافة فقرة جديدة إلى المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2015 بشأن تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير، ومشروع قانون بتعديل المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2015 بشأن تحصيل كـلــفة إنشــاء وتطـوير البنية التحتية في مـناطـق التعـمـير (المعدة في ضوء الاقتراحات بقوانين – بصيغها المعدلة- المقدمة من مجلس النواب)، وقررت اللجنة التمسك بقرار مجلس النواب، ورفض قرار مجلس الشورى.
ثم ناقشت اللجنة قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1976 في شأن الإسكان (المعد في ضوء الاقتراح بقانون – بصيغته المعدلة – المقدم من مجلس النواب)، وارتأت اللجنة التمسك بقرار مجلس النواب ورفض قرار مجلس الشورى.
واطلعت اللجنة على قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (11) مكرراً إلى قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001 (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب الموقر) وتم عرض مرئيات كل من: خطاب إحالة القرار إلى اللجنة، قرار مجلس الشورى الموقر، رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، مذكرة المستشار القانوني، وارتأت اللجنة التمسك بقرار مجلس النواب.
وقد ناقشت اللجنة مشروع قانون بالتصديق على النظام الأساسي للمجلس الدولي للتمور، وقررت الموافقة عليه وإحالته لهيئة المكتب بمجلس النواب.
كما وناقشت اللجنة في اجتماعها، الاقتراح بقانون بإنشاء صندوق تمويل البيوت الآيلة للسقوط، حيث تم الاطلاع على رأي لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، وتقرر سحب الاقتراح من قبل مقدم الطلب سعادة النائب أحمد الدمستاني.
بعدها انتقلت اللجنة إلى مناقشة الاقتراح برغبة بشأن إنشاء ممشى مع كل مشروع للوحدات السكنية من قبل وزارة الإسكان، حيث تم عرض مرئيات كل من: وزارة الإسكان، وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، مجلس أمانة العاصمة، المجلس البلدي للمنطقة الشمالية، المجلس البلدي للمنطقة الجنوبية، وارتأت اللجنة رفض المُقترح، لأنه متحقق على أرض الواقع بناءً على المرئيات التي تم الاطلاع عليها.
وناقشت اللجنة الاقتراح برغبة بشأن إعداد خطة وطنية استراتيجية لمستقبل مهنة الصيد، حيث تم عرض مرئيات جمعية قلالي للصيادين، وقررت اللجنة الموافقة على المُقترح وإحالته إلى هيئة المكتب بمجلس النواب..
ثم ناقشت اللجنة الاقتراح برغبة بأن تتماشى الوحدات السكنية في مشروع إسكان الحورة مع الحاجة الفعلية للأهالي، وارتأت اللجنة الموافقة على المُقترح برغبة.
وفي بند ما يستجد من أعمال ناقشت اللجنة الاقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة السمكية وتوافقت اللجنة على الموافقة عليه بصيغته المعدلة.
وفي البند ذاته ناقشت اللجنة الاقتراح بقانون بشأن إنشاء هيئة لإدارة وتشغيل المنشآت النووية للأغراض السلمية وقررت اللجنة رفض المقترح.
وعلى صعيدٍ متصل ناقشت اللجنة الاقتراح برغبة بشأن إنشاء مركز للثقافة اليابانية في الحديقة المائية بالعاصمة وقررت اللجنة رفض المُقترح.
