الحفاظ على مكتسبات المواطنين من خلال تعديل قانون التقاعد..
النائب أحمد العامر يشيد بأمر ولي العهد رئيس الوزراء بصرف زيادة المتقاعدين
أشاد النائب أحمد العامر بأمر صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بمباشرة صرف الزيادة بمعاشات المتقاعدين بأثر رجعي للعام 2021 وحتى شهر أبريل من العام 2022 وإدخالها في حساباتهم المصرفية بتاريخ 20 أبريل 2022 بالتزامن مع موعد صرف المعاشات التقاعدية بعد مصادقة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي، وقانون تعديل أحكام قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام.
وأشار العامر إلى إن تعديلات قانون التقاعد جاءت بعد عمل مطول واجتماعات مستمرة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية من أجل الخروج بأفضل صيغة تحافظ على مكتسبات المواطنين من المتقاعدين، واستمرار صرف معاشاتهم دون تعثر بسبب سوء أوضاع الصناديق التقاعدية وعدم وجود توازن بين الإيراد والصرف، وضرورة إيجاد تعديلات تضمن حقوق المواطنين وعدم انقطاع معاشاتهم، مشدداً على إن المرحلة الحالية هو إصلاح أوضاع الصناديق تمهيداً لتكون هناك وفورات مالية تضمن استمرار الزيادة السنوية التي تم إقرارها لمدة عامين.
{{ article.visit_count }}
النائب أحمد العامر يشيد بأمر ولي العهد رئيس الوزراء بصرف زيادة المتقاعدين
أشاد النائب أحمد العامر بأمر صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بمباشرة صرف الزيادة بمعاشات المتقاعدين بأثر رجعي للعام 2021 وحتى شهر أبريل من العام 2022 وإدخالها في حساباتهم المصرفية بتاريخ 20 أبريل 2022 بالتزامن مع موعد صرف المعاشات التقاعدية بعد مصادقة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي، وقانون تعديل أحكام قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام.
وأشار العامر إلى إن تعديلات قانون التقاعد جاءت بعد عمل مطول واجتماعات مستمرة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية من أجل الخروج بأفضل صيغة تحافظ على مكتسبات المواطنين من المتقاعدين، واستمرار صرف معاشاتهم دون تعثر بسبب سوء أوضاع الصناديق التقاعدية وعدم وجود توازن بين الإيراد والصرف، وضرورة إيجاد تعديلات تضمن حقوق المواطنين وعدم انقطاع معاشاتهم، مشدداً على إن المرحلة الحالية هو إصلاح أوضاع الصناديق تمهيداً لتكون هناك وفورات مالية تضمن استمرار الزيادة السنوية التي تم إقرارها لمدة عامين.
