أيمن شكل
وافق مجلس النواب على توصية لجنة المرافق العامة والبيئة برفض الاقتراح بقانون بتعديل المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002م بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية، من حيث المبدأ، حول إلغاء شرط شهادة حسن السيرة والسلوك لطالب الرخصة.
وفي بداية مناقشة الاقتراح طلبت رئيسة المجلس التصويت على الرأي الأبعد والذي قدمه النائب سيد هاشم فلاح بالموافقة على الاقتراح بقانون ولم يحصل على أغلبية سواء بالموافقة أو الرفض، لكن النائب حمد الكوهجي توضيح ماهية طلب التصويت، وقال: «أرجو التوضيح للنواب ما هو قرار اللجنة والقرار الأبعد، لكن مقرر اللجنة النائب محمد بوحمود أوضح أنه واضح حيث تم مناقشته للمرة الرابعة».
وأشار بوحمود إلى أن الاقتراح كان مرفوضا من حيث المبدأ بشأن إلغاء رد الاعتبار، فيما أوضح النائب خالد بوعنق أن المادة المقترحة تخالف القانون المتبع في كافة طلبات المقدمة في أعمال الدولة، وقال: «ببساطة نحن نطالب بأن يقدم أي شخص لطلب رخصة أن يقدم شهادة حسن سيرة وسلوك وهذا هو كل ما نريده».
وافق مجلس النواب على توصية لجنة المرافق العامة والبيئة برفض الاقتراح بقانون بتعديل المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002م بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية، من حيث المبدأ، حول إلغاء شرط شهادة حسن السيرة والسلوك لطالب الرخصة.
وفي بداية مناقشة الاقتراح طلبت رئيسة المجلس التصويت على الرأي الأبعد والذي قدمه النائب سيد هاشم فلاح بالموافقة على الاقتراح بقانون ولم يحصل على أغلبية سواء بالموافقة أو الرفض، لكن النائب حمد الكوهجي توضيح ماهية طلب التصويت، وقال: «أرجو التوضيح للنواب ما هو قرار اللجنة والقرار الأبعد، لكن مقرر اللجنة النائب محمد بوحمود أوضح أنه واضح حيث تم مناقشته للمرة الرابعة».
وأشار بوحمود إلى أن الاقتراح كان مرفوضا من حيث المبدأ بشأن إلغاء رد الاعتبار، فيما أوضح النائب خالد بوعنق أن المادة المقترحة تخالف القانون المتبع في كافة طلبات المقدمة في أعمال الدولة، وقال: «ببساطة نحن نطالب بأن يقدم أي شخص لطلب رخصة أن يقدم شهادة حسن سيرة وسلوك وهذا هو كل ما نريده».
