تقدمت السيدة فوزية بنت عبدالله زينل رئيسة مجلس النواب مع عدد من النواب وهم: د. هشام أحمد العشيري وعلي محمد إسحاقي وعلي أحمد زايد ومحمد عيسى العباسي، باقتراح بقانون بشأن تعديل المادة رقم (219) من المرسوم رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب التي تنص على أن الفترة الزمنية لإعداد الحساب الختامي للمجلس هي شهر واحد فقط من انتهاء السنة المالية.
وقد جاء المقترح بقانون هادفًا لتمديد الفترة الزمنية لثلاثة أشهر مسترشدًا في مذكرته الايضاحية بعدد من الأسس والمبادىء التي يقوم عليها هذا المُقترح أبرزها، ضيق الوقت الذي يؤثر سلبًا على عملية إغلاق الحسابات ومراجعتها وتسليم البيانات للسنة المالية المنتهية في الوقت المحدد بحسب ما جاء في نص المادة الأصلي، لاسيما في ظل وجود إجراءات ومعاملات مالية مع جهات خارجية تمتد حتى نهاية السنة .
كما وبررّت المذكرة الإيضاحية للمقترح بأن احتمالية تأخر الأمانة العامة للمجلس في تسليم ديوان الرقابة والادارية للبيانات المالية النهائية للسنة المالية المنتهية في الموعد المحدد، قد يعيق الديوان من إنهاء عملية تدقيق البيانات المالية وتسلميها في الوقت المطلوب، مما يدفع الأمانة العامة للمجلس لتسليم بيانات مالية غير مُدققة للسنة المالية المنصرمة لمكتب المجلس خلال ثلاثين يومًا من انتهاء السنة المالية.
وأكد مقدمو المقترح بقانون بأن التعديل يتوافق والمدة القانونية المتعلقة بتسليم البيانات المالية المدققة من مختلف الجهات الحكومية إلى وزارة المالية والاقتصاد الوطني وهي مدة ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية بحسب ماجاء في الفقرة الأولى من المادة (48) من مرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة.
