أكد المهندس باسم بن يعقوب الحمر وزير الإسكان أن مملكة البحرين أولت تنفيذ الأجندة الحضرية الجديدة وأهداف التنمية المستدامة 2030 أولوية خاصة في برامجها الحكومية، مشيراً إلى أن ذلك قد ساهم في تحقيق تقدماً كبيراً في العديد من القطاعات ذات الصلة، وهو ما تم تضمينه في التقرير الوطني الطوعي الثاني الذي تم إعداده لتسليط الضوء على أبرز ما تحقق في خطة تنفيذ الأهداف الإنمائية، ومنهجية متابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، من خلال جمع البيانات والمعلومات، ودورها في تحديث السياسات والبرامج في مختلف المجالات التي شملتها أهداف التنمية المستدامة 2030.
جاء ذلك لدى مشاركة وزير الإسكان في الاجتماع الخاص للمجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة عبر تقنية الاتصال عن بعد، والذي يناقش موضوع "التحضر المستدام وتنفيذ الأجندة الحضرية الجديدة"، بحضور رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة كولين فيكسن كيلابيل، ورئيس الدورة السادسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة عبد الله شاهد، ونائبة الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار التحضير لاجتماع المنتدى السياسي الرفيع المستوى التابع للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة المقرر انعقاده الخميس المقبل 28 أبريل الجاري بمقر الأمم المتحدة، حيث سيتم رفع نتائج وتوصيات الدول التي تقدمت بتقاريرها الطوعية حول أبرز مستجدات تنفيذ الأجندة الحضرية الجديدة.
وخلال كلمته استعرض وزير الإسكان أبرز المكتسبات التي حققتها مملكة البحرين على صعيد تنفيذ الأجندة الحضرية الجديدة، والتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، منوهاَ إلى أن خطوة توقيع مملكة البحرين على إطار التعاون الاستراتيجي والمستدام مع الأمم المتحدة في شهر يونيو من العام الماضي يعد إنجازاً كبيراً، يعكس فرص التعاون الحالية والمستقبلية بين الحكومة ومنظومة الأمم المتحدة والتزامها المتبادل بأولويات التنمية في البحرين.
كما أشار الوزير في كلمته إلى أن توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء خلال فترة إدارة سموه إجراءات مكافحة فايروس كورونا، وتخصيص ميزانية قدرها 4.5 مليار دينار بحريني قد ساهم في إرساء الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي بالمملكة، جعلت تجربة مملكة البحرين في التعامل مع الجائحة تتسم بالتفرد والمرونة، الأمر الذي انعكس على مواصلة خطط تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
وأشار المهندس الحمر إلى أن حكومة مملكة البحرين حققت مكتسبات عديدة في قطاعات السكن الاجتماعي، والتوسع في مشاريع البنية التحتية، فضلاً عن التوجه نحو الاعتماد على الطاقة النظيفة والمتجددة.
فعلى صعيد قطاع السكن الاجتماعي فقد تمكنت المملكة من توفير 40 ألف خدمة إسكانية على مدار السنوات الثمانية الماضية، تحت مظلة التوجيه الملكي السامي لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، ببناء 40 ألف وحدة سكنية مكتملة المرافق والخدمات، على الرغم من التحديات التي تصاحب تنفيذ مثل تلك المشاريع التنموية وخاصة خلال فترة جائحة فايروس كورونا.
وأشار الوزير إلى أن توفير هذا العدد من الوحدات السكنية والذي ساهم في حصول 40 ألف أسرة بحرينية على سكنها الملائم، يعكس رؤية قيادة جلالة الملك المفدى والحكومة الموقرة، والإرادة الوطنية لتوفير سبل العيش الكريم للمواطنين.
وأفاد بأن رؤية توفير السكن لم تقتصر على بناء وحدات سكنية فحسب، بل شملت جميع المدن و مشاريع المجمعات السكنية التي تم تنفيذها مرافق وخدمات تخدم القاطنين، كتوفير مسارات للمشي وممارسة رياضة الدراجات الهوائية، فضلاً عن الاهتمام بالبيئة الساحلية والتشجير، وهي جميعها عوامل تصب في تنفيذ الهدف الحادي عشر من أهداف التنمية المستدامة، والذي ينص على " جعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة للجميع و آمنة وقادرة على الصمود ومستدامة".
وعلى صعيد التخطيط الحضري، قال الوزير أن المملكة تمكنت من تعزيز قدرتها في هذا الاتجاه من خلال إنشاء هيئة التخطيط والتطوير العمراني عام 2017، للاضطلاع بدورها في الإشراف وإدارة الأمثل لاستخدام الأراضي، لاسيما وأن التخطيط العمراني يعد مكوناً أساسياً للتنمية الاقتصادية بالمملكة.
من جانب آخر قال وزير الإسكان أن الاستثمار في التوسع لشبكات توفير المياه والصرف الصحي في المناطق الحضرية لجميع السكان قد ساهم في تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين، وتكييف المناطق الحضرية بالمملكة على مواجهة التحديات المناخية بصورة أفضل، فضلاً عن التركيز على الاستثمار في الفضاءات العامة والاهتمام بالمساحات الخضراء لتوفير مناطق حضرية أكثر شمولاً واستدامة ومرونة.
وحول الرؤية المستقبلية للمملكة في المحور البيئي والاقتصادي، والاعتماد على الطاقة النظيفة، قال الوزير أن المملكة تتجه حالياً نحو زيادة استخدام الطاقة النظيفة والمتجددة من خلال تنفيذ عدد من المبادرات والممارسات التي ستؤول إلى ترشيد استخدام الطاقة، ومن ثم مشاركة دول العالم في تحقيق الأهداف المناخية الدولية.
وأكد المهندس باسم الحمر على أن مملكة البحرين تقدر التعاون والدعم من قبل الأمم المتحدة وبرنامج المستوطنات البشرية لجهودها في إدارة التنمية الحضرية، والتي ترتكز على مجالات البيئة والغذاء، والخدمات الاجتماعية، والتنويع الاقتصادي، والاستفادة من فرص التحضر، منوهاً إلى أن تلك الشراكة سيعود النفع منها على جميع الأطراف، والمستفيد الأول منها هم المواطنين.
{{ article.visit_count }}
جاء ذلك لدى مشاركة وزير الإسكان في الاجتماع الخاص للمجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة عبر تقنية الاتصال عن بعد، والذي يناقش موضوع "التحضر المستدام وتنفيذ الأجندة الحضرية الجديدة"، بحضور رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة كولين فيكسن كيلابيل، ورئيس الدورة السادسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة عبد الله شاهد، ونائبة الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار التحضير لاجتماع المنتدى السياسي الرفيع المستوى التابع للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة المقرر انعقاده الخميس المقبل 28 أبريل الجاري بمقر الأمم المتحدة، حيث سيتم رفع نتائج وتوصيات الدول التي تقدمت بتقاريرها الطوعية حول أبرز مستجدات تنفيذ الأجندة الحضرية الجديدة.
وخلال كلمته استعرض وزير الإسكان أبرز المكتسبات التي حققتها مملكة البحرين على صعيد تنفيذ الأجندة الحضرية الجديدة، والتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، منوهاَ إلى أن خطوة توقيع مملكة البحرين على إطار التعاون الاستراتيجي والمستدام مع الأمم المتحدة في شهر يونيو من العام الماضي يعد إنجازاً كبيراً، يعكس فرص التعاون الحالية والمستقبلية بين الحكومة ومنظومة الأمم المتحدة والتزامها المتبادل بأولويات التنمية في البحرين.
كما أشار الوزير في كلمته إلى أن توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء خلال فترة إدارة سموه إجراءات مكافحة فايروس كورونا، وتخصيص ميزانية قدرها 4.5 مليار دينار بحريني قد ساهم في إرساء الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي بالمملكة، جعلت تجربة مملكة البحرين في التعامل مع الجائحة تتسم بالتفرد والمرونة، الأمر الذي انعكس على مواصلة خطط تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
وأشار المهندس الحمر إلى أن حكومة مملكة البحرين حققت مكتسبات عديدة في قطاعات السكن الاجتماعي، والتوسع في مشاريع البنية التحتية، فضلاً عن التوجه نحو الاعتماد على الطاقة النظيفة والمتجددة.
فعلى صعيد قطاع السكن الاجتماعي فقد تمكنت المملكة من توفير 40 ألف خدمة إسكانية على مدار السنوات الثمانية الماضية، تحت مظلة التوجيه الملكي السامي لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، ببناء 40 ألف وحدة سكنية مكتملة المرافق والخدمات، على الرغم من التحديات التي تصاحب تنفيذ مثل تلك المشاريع التنموية وخاصة خلال فترة جائحة فايروس كورونا.
وأشار الوزير إلى أن توفير هذا العدد من الوحدات السكنية والذي ساهم في حصول 40 ألف أسرة بحرينية على سكنها الملائم، يعكس رؤية قيادة جلالة الملك المفدى والحكومة الموقرة، والإرادة الوطنية لتوفير سبل العيش الكريم للمواطنين.
وأفاد بأن رؤية توفير السكن لم تقتصر على بناء وحدات سكنية فحسب، بل شملت جميع المدن و مشاريع المجمعات السكنية التي تم تنفيذها مرافق وخدمات تخدم القاطنين، كتوفير مسارات للمشي وممارسة رياضة الدراجات الهوائية، فضلاً عن الاهتمام بالبيئة الساحلية والتشجير، وهي جميعها عوامل تصب في تنفيذ الهدف الحادي عشر من أهداف التنمية المستدامة، والذي ينص على " جعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة للجميع و آمنة وقادرة على الصمود ومستدامة".
وعلى صعيد التخطيط الحضري، قال الوزير أن المملكة تمكنت من تعزيز قدرتها في هذا الاتجاه من خلال إنشاء هيئة التخطيط والتطوير العمراني عام 2017، للاضطلاع بدورها في الإشراف وإدارة الأمثل لاستخدام الأراضي، لاسيما وأن التخطيط العمراني يعد مكوناً أساسياً للتنمية الاقتصادية بالمملكة.
من جانب آخر قال وزير الإسكان أن الاستثمار في التوسع لشبكات توفير المياه والصرف الصحي في المناطق الحضرية لجميع السكان قد ساهم في تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين، وتكييف المناطق الحضرية بالمملكة على مواجهة التحديات المناخية بصورة أفضل، فضلاً عن التركيز على الاستثمار في الفضاءات العامة والاهتمام بالمساحات الخضراء لتوفير مناطق حضرية أكثر شمولاً واستدامة ومرونة.
وحول الرؤية المستقبلية للمملكة في المحور البيئي والاقتصادي، والاعتماد على الطاقة النظيفة، قال الوزير أن المملكة تتجه حالياً نحو زيادة استخدام الطاقة النظيفة والمتجددة من خلال تنفيذ عدد من المبادرات والممارسات التي ستؤول إلى ترشيد استخدام الطاقة، ومن ثم مشاركة دول العالم في تحقيق الأهداف المناخية الدولية.
وأكد المهندس باسم الحمر على أن مملكة البحرين تقدر التعاون والدعم من قبل الأمم المتحدة وبرنامج المستوطنات البشرية لجهودها في إدارة التنمية الحضرية، والتي ترتكز على مجالات البيئة والغذاء، والخدمات الاجتماعية، والتنويع الاقتصادي، والاستفادة من فرص التحضر، منوهاً إلى أن تلك الشراكة سيعود النفع منها على جميع الأطراف، والمستفيد الأول منها هم المواطنين.
