مريم بوجيري
أٌقرت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى مشروعاً بقانون إلى تخفيف الأعباء المالية على المواطنين، عن طريق استثناء الحالات التي يقوم فيها مالك العقار البحريني الجنسية بهدم وإعادة البناء في عقاره المخصص للسكنى له ولأقاربه حتى الدرجة الأولى من نطاق تطبيق أحكام المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 2015 بشأن تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير بمراعاة أن ذلك لا يستهدف تحقيق الربح، وإنما التوسعة على نفسه وأهله في نطاق العقار ذاته.
ويتألف مشروع القانون -فضلاً عن الديباجة- من مادتين، أضافت المادة الأولى منه فقرة ثانية إلى المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 2015 بشأن تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير تستثني من أحكام القانون أي مشروع يقوم فيه مالك العقار بحريني الجنسية، بهدم وإعادة البناء في عقاره المخصص للأغراض السكنية له ولأقربائه حتى الدرجة الأولى.
أٌقرت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى مشروعاً بقانون إلى تخفيف الأعباء المالية على المواطنين، عن طريق استثناء الحالات التي يقوم فيها مالك العقار البحريني الجنسية بهدم وإعادة البناء في عقاره المخصص للسكنى له ولأقاربه حتى الدرجة الأولى من نطاق تطبيق أحكام المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 2015 بشأن تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير بمراعاة أن ذلك لا يستهدف تحقيق الربح، وإنما التوسعة على نفسه وأهله في نطاق العقار ذاته.
ويتألف مشروع القانون -فضلاً عن الديباجة- من مادتين، أضافت المادة الأولى منه فقرة ثانية إلى المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 2015 بشأن تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير تستثني من أحكام القانون أي مشروع يقوم فيه مالك العقار بحريني الجنسية، بهدم وإعادة البناء في عقاره المخصص للأغراض السكنية له ولأقربائه حتى الدرجة الأولى.
