أيمن شكل
أوصت لجنة الخدمات في مجلس النواب بالموافقة على الاقتراح بقانون بتعديل المادة (9) من المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2013م بشأن تنظيم جمع المال للأغراض العامة، بحظر تحويل أية مبالغ مالية يتم جمعها للأغراض العامة إلى أي شخص أو جهة خارج البحرين.
وطلبت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية إعادة النظر في الاقتراح بقانون، مشيرة إلى أن كافة الجمعيات الأهلية التي تتقدم لإرسال الأموال للخارج لها دور رئيس وفعال في الأنشطة الخيرية والإنسانية داخل البحرين، وتقوم بدورها الاجتماعي على الوجه الأكمل، في إطار الأنظمة القانونية والإدارية المعمول بها في هذا الشأن، وتحت متابعة الوزارة وإشرافها.
وقالت الوزارة إن مشاركة منظمات المجتمع المدني في أعمال الإغاثة في الظروف الطارئة، وإرسال تبرعات نقدية أو عينية قد تتطلبها الضرورة الإنسانية والاجتماعية لدعم الشعوب، تعد رسالة إيجابية يتم تقديمها من خلال منظمات المجتمع المدني بالبحرين، ولا تتم إلا بعد صدور الموافقات من قبل الجهات الحكومية المختصة، كما أنها تخضع لقواعد الرقابة اللاحقة.
وكشفت الوزارة عن وجود 657 منظمة أهلية مسجلة تحت إشرافها حتى نوفمبر 2021، ويحق لها طلب الحصول على تراخيص جمع المال، لافتة إلى أنه لم تسجل أية مخالفات تتعلق بالتحويلات المالية للخارج مما تشكل جرائم جنائية مثل غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث توجد لجنة وطنية تسمى "لجنة وضع سياسات حظر ومكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب" تقوم برسم سياسات وآليات المكافحة.
وأوضحت جمعيات خيرية أنها تقوم بجمع الزكاة والصدقات حيث توزع جمعية البسيتين الخيرية الأموال على 370 أسرة متعففة من سكان البسيتين، فيما بينت جمعية الكلمة الطيبة أنها تمنح الأولوية للاحتياج داخل المملكة، إلا أن التبرعات تتعلق برغبة المتبرعين أكثر من توجه الجمعيات نفسها، ونوهت بأن البحرين حققت في عام 2021 المركز الـ 12 عالمياً والأول عربياً في مؤشر العطاء، ورأت الجمعية أن حظر تحويل الأموال للخارج قد يؤثر سلباً على هذه المكانة.
أوصت لجنة الخدمات في مجلس النواب بالموافقة على الاقتراح بقانون بتعديل المادة (9) من المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2013م بشأن تنظيم جمع المال للأغراض العامة، بحظر تحويل أية مبالغ مالية يتم جمعها للأغراض العامة إلى أي شخص أو جهة خارج البحرين.
وطلبت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية إعادة النظر في الاقتراح بقانون، مشيرة إلى أن كافة الجمعيات الأهلية التي تتقدم لإرسال الأموال للخارج لها دور رئيس وفعال في الأنشطة الخيرية والإنسانية داخل البحرين، وتقوم بدورها الاجتماعي على الوجه الأكمل، في إطار الأنظمة القانونية والإدارية المعمول بها في هذا الشأن، وتحت متابعة الوزارة وإشرافها.
وقالت الوزارة إن مشاركة منظمات المجتمع المدني في أعمال الإغاثة في الظروف الطارئة، وإرسال تبرعات نقدية أو عينية قد تتطلبها الضرورة الإنسانية والاجتماعية لدعم الشعوب، تعد رسالة إيجابية يتم تقديمها من خلال منظمات المجتمع المدني بالبحرين، ولا تتم إلا بعد صدور الموافقات من قبل الجهات الحكومية المختصة، كما أنها تخضع لقواعد الرقابة اللاحقة.
وكشفت الوزارة عن وجود 657 منظمة أهلية مسجلة تحت إشرافها حتى نوفمبر 2021، ويحق لها طلب الحصول على تراخيص جمع المال، لافتة إلى أنه لم تسجل أية مخالفات تتعلق بالتحويلات المالية للخارج مما تشكل جرائم جنائية مثل غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث توجد لجنة وطنية تسمى "لجنة وضع سياسات حظر ومكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب" تقوم برسم سياسات وآليات المكافحة.
وأوضحت جمعيات خيرية أنها تقوم بجمع الزكاة والصدقات حيث توزع جمعية البسيتين الخيرية الأموال على 370 أسرة متعففة من سكان البسيتين، فيما بينت جمعية الكلمة الطيبة أنها تمنح الأولوية للاحتياج داخل المملكة، إلا أن التبرعات تتعلق برغبة المتبرعين أكثر من توجه الجمعيات نفسها، ونوهت بأن البحرين حققت في عام 2021 المركز الـ 12 عالمياً والأول عربياً في مؤشر العطاء، ورأت الجمعية أن حظر تحويل الأموال للخارج قد يؤثر سلباً على هذه المكانة.
