أيمن شكل
كشف جهاز الخدمة المدنية عن وجود 87 موظفاً يعملون بنظام التوظيف المؤقت في الوزارات والهيئات الحكومية الخاضعة لقانون الخدمة المدنية، يتوزعون على عدد من الجهات الحكومية المختلفة.
وأوضح الجهاز في رده على سؤال للنائب يوسف الذوادي بشأن عدد الموظفين العاملين في القطاع الحكومي بنظام العقود المؤقتة، أن جميع الموظفين الذين يعملون بنظام العمل المؤقت يرجع قرار تجديد عقودهم أو تغيير نوع التوظيف لهم إلى الجهة الحكومية ذاتها، ويأتي ذلك وفقاً للمبررات التي تحددها الجهة الحكومية واحتياجاتها، وشريطة توافر الشاغر الوظيفي في الهيكل التنظيمي والاعتماد المالي وفقاً للأنظمة المعتمدة للخدمة المدنية.
وأشار الجهاز إلى أنه ومن منطلق الاهتمام والحفاظ على حقوق العاملين بنظام التوظيف المؤقت، فقد تم شمولهم بأحكام القانون رقم 13 لسنة 1965 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة وتعديلاته، لافتاً إلى أن الميزانية اللازمة لتغيير نوع التوظيف بالنسبة للموظفين المؤقتين، تقع ضمن الميزانية المقررة لكل جهة حكومية، والتي تقوم باحتسابها خلال إعداد خطة الميزانية ونفقات القوى العاملة.
كشف جهاز الخدمة المدنية عن وجود 87 موظفاً يعملون بنظام التوظيف المؤقت في الوزارات والهيئات الحكومية الخاضعة لقانون الخدمة المدنية، يتوزعون على عدد من الجهات الحكومية المختلفة.
وأوضح الجهاز في رده على سؤال للنائب يوسف الذوادي بشأن عدد الموظفين العاملين في القطاع الحكومي بنظام العقود المؤقتة، أن جميع الموظفين الذين يعملون بنظام العمل المؤقت يرجع قرار تجديد عقودهم أو تغيير نوع التوظيف لهم إلى الجهة الحكومية ذاتها، ويأتي ذلك وفقاً للمبررات التي تحددها الجهة الحكومية واحتياجاتها، وشريطة توافر الشاغر الوظيفي في الهيكل التنظيمي والاعتماد المالي وفقاً للأنظمة المعتمدة للخدمة المدنية.
وأشار الجهاز إلى أنه ومن منطلق الاهتمام والحفاظ على حقوق العاملين بنظام التوظيف المؤقت، فقد تم شمولهم بأحكام القانون رقم 13 لسنة 1965 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة وتعديلاته، لافتاً إلى أن الميزانية اللازمة لتغيير نوع التوظيف بالنسبة للموظفين المؤقتين، تقع ضمن الميزانية المقررة لكل جهة حكومية، والتي تقوم باحتسابها خلال إعداد خطة الميزانية ونفقات القوى العاملة.
