مريم بوجيري
كشفت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية -الوزارة المسؤولة أمام السلطة التشريعية عن هيئة تنظيم سوق العمل- عن أن إجمالي المبالغ المحصلة لرسوم تصريح العمل المرن من 2019 حتى 2021، بلغ نحو 53 مليون دينار.
يأتي ذلك في ردها على سؤال برلماني للنائب محمد العباسي حول تصاريح العمل المرنة، حيث أكدت الوزارة أن القانون والإجراءات المعمول بها لا تقبل انتقال العمالة النظامية الذين يعملون بتصاريح عمل سارية الصلاحية لدى أصحاب الأعمال «العمالة الاعتيادية» إلى العمالة المرنة؛ فالغرض من إصدار تصريح العمل المرن هو توفيق أوضاع بعض العمالة غير النظامية الذين أصبحوا عمالة غير نظامية لأسباب تعود إلى صاحب العمل وليس العامل الأجنبي، مثل قيام أصحاب العمل بإلغاء تصريح العامل الأجنبي وعدم ترحيله، أو إلغاء السجل التجاري من دون ترحيل العمالة الأجنبية المسجلة عليه وغيرها، حيث إن هذا التصريح المرن لا يستفيد منه العمال الهاربون أو الذين تركوا العمل لدى أصحاب الأعمال بالمخالفة لتصريح عملهم.
وفي شأن تنظيم رخص الإقامة الذهبية وإصدارها، بينت الوزارة أنه خارج اختصاص هيئة تنظيم سوق العمل.
كشفت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية -الوزارة المسؤولة أمام السلطة التشريعية عن هيئة تنظيم سوق العمل- عن أن إجمالي المبالغ المحصلة لرسوم تصريح العمل المرن من 2019 حتى 2021، بلغ نحو 53 مليون دينار.
يأتي ذلك في ردها على سؤال برلماني للنائب محمد العباسي حول تصاريح العمل المرنة، حيث أكدت الوزارة أن القانون والإجراءات المعمول بها لا تقبل انتقال العمالة النظامية الذين يعملون بتصاريح عمل سارية الصلاحية لدى أصحاب الأعمال «العمالة الاعتيادية» إلى العمالة المرنة؛ فالغرض من إصدار تصريح العمل المرن هو توفيق أوضاع بعض العمالة غير النظامية الذين أصبحوا عمالة غير نظامية لأسباب تعود إلى صاحب العمل وليس العامل الأجنبي، مثل قيام أصحاب العمل بإلغاء تصريح العامل الأجنبي وعدم ترحيله، أو إلغاء السجل التجاري من دون ترحيل العمالة الأجنبية المسجلة عليه وغيرها، حيث إن هذا التصريح المرن لا يستفيد منه العمال الهاربون أو الذين تركوا العمل لدى أصحاب الأعمال بالمخالفة لتصريح عملهم.
وفي شأن تنظيم رخص الإقامة الذهبية وإصدارها، بينت الوزارة أنه خارج اختصاص هيئة تنظيم سوق العمل.
