أطلقت هيئة التشريع والرأي القانوني المرحلة الأولى من خدمة محرك بحث للتشريعات المترجمة إلى اللغة الإنجليزية في موقعها الإلكتروني، وذلك في إطار مساعيها للتطوير والارتقاء بخدماتها الإلكترونية المقدمة للجمهور من الباحثين والمهتمين بالشأن القانوني لتسهيل عملية البحث والوصول للخدمات والمعلومات المطلوبة.
وقال رئيس هيئة التشريع والرأي القانوني المستشار نواف عبدالله حمزة أن خدمة محرك بحث التشريعات المترجمة تأتي من منطلق حرص الهيئة على إبراز مدى التطور التشريعي الذي تشهده مملكة البحرين في العهد الزاهر لعاهل البلاد المفدى صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظ الله ورعاه.
وأشار إلى أن الاهتمام بترجمة التشريعات الوطنية وتسهيل وصول المستخدمين إليها ينسجم كذلك مع تطلعات الحكومة برئاسة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة حفظه الله ورعاه، ومتوافقاً مع صدور المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002 والذي أجاز اختيار لغة غير اللغة العربية من اللغات التي يمكن استخدامها أمام المحاكم.
ونوه المستشار نواف حمزة بما تشهده مملكة البحرين من طفرة تنموية وحضارية في مختلف المجالات ومنها المجال التشريعي والقانوني، لافتاً إلى أن ترجمة القوانين من شانها أن تبرز مدى جودة التشريعات الوطنية ومواكبتها لأفضل الممارسات والتجارب الدولية وترجمتها للمعايير الدولية واتساقها مع المواثيق العالمية، مؤكداً على أن مملكة البحرين ساهمت أيضاً بأن تقدم نموذجاً للعالم من خلال التشريعات الرائدة التي سنتها كقانون العقوبات والتدابير البديلة وقانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة وغيرها العديد.
وأشار إلى أن التشريعات التي تضمنها محرك البحث كانت في السابق موجودة كخيار عند الاطلاع على القوانين باللغة العربية، مضيفاً "والآن خُصص لها مكان واحد تسهيلاً للوصول إليها وتحسيناً لطريقة عرضها على الموقع والذي يعتبر باكورة لتدشين النسخة الالكترونية الإنجليزية لموقع هيئة التشريع والرأي القانوني".
وأوضح أن محرك البحث باللغة الإنجليزية يتضمن أهم التشريعات والبالغ عددها 89 تشريع حيث بإمكان الجمهور الآن البحث بسهولة في أحكام تلك التشريعات، لافتاً إلى أن الهيئة تعكف حالياً على ترجمة جميع التشريعات والأدوات القانونية النافذة منذ صدور الجريدة الرسمية منذ عام 1948 إلى اللغة الإنجليزية، حيث سيتم وضعها جميعاً في المرحلة الثانية لتطوير محرك البحث.
للاطلاع على محرك البحث للتشريعات المترجمة، يرجى زيارة https://www.lloc.gov.bh/Legislation/English
وقال رئيس هيئة التشريع والرأي القانوني المستشار نواف عبدالله حمزة أن خدمة محرك بحث التشريعات المترجمة تأتي من منطلق حرص الهيئة على إبراز مدى التطور التشريعي الذي تشهده مملكة البحرين في العهد الزاهر لعاهل البلاد المفدى صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظ الله ورعاه.
وأشار إلى أن الاهتمام بترجمة التشريعات الوطنية وتسهيل وصول المستخدمين إليها ينسجم كذلك مع تطلعات الحكومة برئاسة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة حفظه الله ورعاه، ومتوافقاً مع صدور المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002 والذي أجاز اختيار لغة غير اللغة العربية من اللغات التي يمكن استخدامها أمام المحاكم.
ونوه المستشار نواف حمزة بما تشهده مملكة البحرين من طفرة تنموية وحضارية في مختلف المجالات ومنها المجال التشريعي والقانوني، لافتاً إلى أن ترجمة القوانين من شانها أن تبرز مدى جودة التشريعات الوطنية ومواكبتها لأفضل الممارسات والتجارب الدولية وترجمتها للمعايير الدولية واتساقها مع المواثيق العالمية، مؤكداً على أن مملكة البحرين ساهمت أيضاً بأن تقدم نموذجاً للعالم من خلال التشريعات الرائدة التي سنتها كقانون العقوبات والتدابير البديلة وقانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة وغيرها العديد.
وأشار إلى أن التشريعات التي تضمنها محرك البحث كانت في السابق موجودة كخيار عند الاطلاع على القوانين باللغة العربية، مضيفاً "والآن خُصص لها مكان واحد تسهيلاً للوصول إليها وتحسيناً لطريقة عرضها على الموقع والذي يعتبر باكورة لتدشين النسخة الالكترونية الإنجليزية لموقع هيئة التشريع والرأي القانوني".
وأوضح أن محرك البحث باللغة الإنجليزية يتضمن أهم التشريعات والبالغ عددها 89 تشريع حيث بإمكان الجمهور الآن البحث بسهولة في أحكام تلك التشريعات، لافتاً إلى أن الهيئة تعكف حالياً على ترجمة جميع التشريعات والأدوات القانونية النافذة منذ صدور الجريدة الرسمية منذ عام 1948 إلى اللغة الإنجليزية، حيث سيتم وضعها جميعاً في المرحلة الثانية لتطوير محرك البحث.
للاطلاع على محرك البحث للتشريعات المترجمة، يرجى زيارة https://www.lloc.gov.bh/Legislation/English
