أشاد رئيس الاتحاد العربي لحقوق الإنسان رئيس جمعية معاً لحقوق الإنسان عيسى العربي بتقرير الاتحاد الأوروبي الخاص بحالة حقوق الإنسان والديمقراطية بالعالم للعام 2021 الذي صدر مؤخراً، معتبراً أن مثل هذه التقارير الإيجابية والمحايدة والمنصفة هي ما يتطلع إليه المجتمع الدولي سبيلاً إلى الارتقاء بحالة حقوق الإنسان بالعالم وتعزيزها، وهي الشراكة التي تتطلع إليها منظمات المجتمع المدني من خلالها عملها مع مختلف الأجهزة المعنية بحقوق الإنسان بالاتحاد الأوروبي، مشيداً على وجه التحديد بالجهود التي تبذلها كافة أجهزة ولجان الاتحاد الأوروبي في إطار شراكتها الحقيقية والفاعلة مع كافة الأطراف المعنية في عالم حقوق الإنسان، وهي الشراكة التي أثمرت عن العديد من الاجتماعات واللقاءات التي كان الاتحاد العربي طرفاً فاعلاً ومؤثراً فيها، والتي تم خلالها تناول حالة حقوق الإنسان بمملكة البحرين والتعريف بكافة الجهود والإنجازات التي حققتها مملكة البحرين في إطار تنفيذ التزاماتها المتعلقة بحماية وتعزيز حقوق الإنسان بالبحرين.
وعبر العربي، عن تقديره لما تضمنه التقرير من استعراض حقيقي للجهود والإنجازات التي قامت بها مملكة البحرين في إطار تعزيز احترامها وعنايتها بحقوق الإنسان، وذلك في إطار شراكتها مع جميع أجهزة الاتحاد الأوروبي المعنية بحقوق الإنسان، وهي الجهود التي عبر التقرير عن تقديره لها من خلال تعزيز برامج التدريب للأجهزة العدلية والقضائية، ونشر وتعزيز الثقافة المجتمعية، إضافة إلى مراقبة تنفيذ أحكام الإعدام والدعوة للصالح القانوني والحوار حول العديد من القضايا المعنية بحقوق الإنسان مثل تنفيذ عقوبة الإعدام على بعض الجرائم الجنائية مثل جرائم المخدرات.
ونوه بما أشاد به التقرير في إطار استعراض المنجزات التي حققتها مملكة البحرين في إطار تنفيذ التزاماتها المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية المبني على الحوار المعزز بين مملكة البحرين والاتحاد الأوروبي حول حقوق الإنسان بدول مجلس التعاون الخليجي، حيث أشاد التقرير بالإنجازات التي تحققت في مجال الشراكة المجتمعية والانفتاح على مؤسسات المجتمع المدني، والحقوق المعنية بضمان حقوق العمال، إضافة إلى احترام وتمكين حقوق وحرية المرأة، والسماح بحرية الدين والمعتقد في إطار ما تسمح به منظومة حقوق الإنسان والالتزام بفتح آفاق واسعة للحوار بين الأديان والحوار والتعايش السلمي، لاسيما ما تم في فبراير من العام 2021 والذي تم مع الاتحاد الأوروبي.
وثمن عالياً ما أشار إليه تقرير الاتحاد الأوروبي الذي أصدره مؤخراً بشأن حالة حقوق الإنسان والديمقراطية بالعالم بشأن المنجزات التي تحققت بمملكة البحرين على صعيد حقوق الإنسان، لاسيما ما يتعلق بالإصلاحات القضائية التي قامت بها مملكة البحرين في إطار توسيع نطاق الأحكام البديلة وإطلاق سراح السجناء والمحتجزين، وإصدار قانون الإعلام الجديد الذي يتضمن الكثير من الإصلاحات التي تعزز من التزام مملكة البحرين واحتراماً لحقوق الإنسان، والتي تكفل عدم تعرض أي من الصحفيين للسجن بسبب جرائم تتعلق بممارستهم لعملهم الصحفي والإعلامي، إضافة إلى الإشادة بما أحرزته مملكة البحرين من تقدم في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالبشر، ومن إنجازات تتعلق بتعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في مجال الإسكان والتعليم والرعاية الصحية، إضافة إلى الجهود المعنية بالخطة الوطنية لحقوق الإنسان التي تعمل وزارة الخارجية على تنفيذها بالشراكة مع كافة الأطراف الوطنية والدولية المعنية بحقوق الإنسان، بالإضافة إلى ما يتعلق بمعاملة السجناء والمحتجزين وتطوير المؤسسات الإصلاحية بالمملكة، والتي تم في إطارها تنظيم وزارة الداخلية لزيارة لكافة البعثات الدبلوماسية والهيئات والمنظمات الدولية بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، وهي الزيارة التي حظيت بالكثير من الاهتمام والإشادة بجهود وإنجازات وزارة الداخلية لاسيما في إطار ما تحرص عليه من تقديم أفضل الرعاية لجميع النزلاء بكافة المؤسسات الإصلاحية ومراكز الاحتجاز والتوقيف.
وفي ختام تصريحه دعا العربي إلى تعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوربي حول قضايا حقوق الإنسان وتعزيز البرامج والمبادرات المؤسسية للتعاون بين مملكة البحرين والاتحاد الأوروبي وضمانة شمول المجتمع المدني كطرف أصيل ورئيس فيها، مع التركيز على اللقاءات والاجتماعات السنوية التي يحرص الاتحاد الأوروبي على تنفيذها بكافة دول مجلس التعاون الخليجي، مؤكداً على أهميتها في الارتقاء بحالة حقوق الإنسان بدول المجلس.
{{ article.visit_count }}
وعبر العربي، عن تقديره لما تضمنه التقرير من استعراض حقيقي للجهود والإنجازات التي قامت بها مملكة البحرين في إطار تعزيز احترامها وعنايتها بحقوق الإنسان، وذلك في إطار شراكتها مع جميع أجهزة الاتحاد الأوروبي المعنية بحقوق الإنسان، وهي الجهود التي عبر التقرير عن تقديره لها من خلال تعزيز برامج التدريب للأجهزة العدلية والقضائية، ونشر وتعزيز الثقافة المجتمعية، إضافة إلى مراقبة تنفيذ أحكام الإعدام والدعوة للصالح القانوني والحوار حول العديد من القضايا المعنية بحقوق الإنسان مثل تنفيذ عقوبة الإعدام على بعض الجرائم الجنائية مثل جرائم المخدرات.
ونوه بما أشاد به التقرير في إطار استعراض المنجزات التي حققتها مملكة البحرين في إطار تنفيذ التزاماتها المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية المبني على الحوار المعزز بين مملكة البحرين والاتحاد الأوروبي حول حقوق الإنسان بدول مجلس التعاون الخليجي، حيث أشاد التقرير بالإنجازات التي تحققت في مجال الشراكة المجتمعية والانفتاح على مؤسسات المجتمع المدني، والحقوق المعنية بضمان حقوق العمال، إضافة إلى احترام وتمكين حقوق وحرية المرأة، والسماح بحرية الدين والمعتقد في إطار ما تسمح به منظومة حقوق الإنسان والالتزام بفتح آفاق واسعة للحوار بين الأديان والحوار والتعايش السلمي، لاسيما ما تم في فبراير من العام 2021 والذي تم مع الاتحاد الأوروبي.
وثمن عالياً ما أشار إليه تقرير الاتحاد الأوروبي الذي أصدره مؤخراً بشأن حالة حقوق الإنسان والديمقراطية بالعالم بشأن المنجزات التي تحققت بمملكة البحرين على صعيد حقوق الإنسان، لاسيما ما يتعلق بالإصلاحات القضائية التي قامت بها مملكة البحرين في إطار توسيع نطاق الأحكام البديلة وإطلاق سراح السجناء والمحتجزين، وإصدار قانون الإعلام الجديد الذي يتضمن الكثير من الإصلاحات التي تعزز من التزام مملكة البحرين واحتراماً لحقوق الإنسان، والتي تكفل عدم تعرض أي من الصحفيين للسجن بسبب جرائم تتعلق بممارستهم لعملهم الصحفي والإعلامي، إضافة إلى الإشادة بما أحرزته مملكة البحرين من تقدم في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالبشر، ومن إنجازات تتعلق بتعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في مجال الإسكان والتعليم والرعاية الصحية، إضافة إلى الجهود المعنية بالخطة الوطنية لحقوق الإنسان التي تعمل وزارة الخارجية على تنفيذها بالشراكة مع كافة الأطراف الوطنية والدولية المعنية بحقوق الإنسان، بالإضافة إلى ما يتعلق بمعاملة السجناء والمحتجزين وتطوير المؤسسات الإصلاحية بالمملكة، والتي تم في إطارها تنظيم وزارة الداخلية لزيارة لكافة البعثات الدبلوماسية والهيئات والمنظمات الدولية بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، وهي الزيارة التي حظيت بالكثير من الاهتمام والإشادة بجهود وإنجازات وزارة الداخلية لاسيما في إطار ما تحرص عليه من تقديم أفضل الرعاية لجميع النزلاء بكافة المؤسسات الإصلاحية ومراكز الاحتجاز والتوقيف.
وفي ختام تصريحه دعا العربي إلى تعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوربي حول قضايا حقوق الإنسان وتعزيز البرامج والمبادرات المؤسسية للتعاون بين مملكة البحرين والاتحاد الأوروبي وضمانة شمول المجتمع المدني كطرف أصيل ورئيس فيها، مع التركيز على اللقاءات والاجتماعات السنوية التي يحرص الاتحاد الأوروبي على تنفيذها بكافة دول مجلس التعاون الخليجي، مؤكداً على أهميتها في الارتقاء بحالة حقوق الإنسان بدول المجلس.
