أكد أهمية الشراكة مع القطاع الخاص في انشاء المشاريع الصحية..رفع رئيس اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس النواب سعادة النائب أحمد صباح السلوم خالص الشكر وعظيم الامتنان إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وان توجيهات سموه الدائمة جاء نبراسًا مضيئًا في العمل الحكومي وهو ما أثمر عن نقلة نوعية على مستوى التعاون المستمر بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، والتي نعتز بما وصلت اليه من توافقات انعكست بشكل مباشر على المواطنين.وقال النائب السلوم خلال مناقشة مجلس النواب بجلسته الاعتيادية الثلاثين من دور الانعقاد الرابع أن جائحة فيروس كورونا مثلت تحديًا مطلقًا على كافة الأصعدة، وجاء التعليم على رأس الأولويات واستمراره عن بعد في سبيل تحقيق الإستفادة المثلى من الوقت والحرص على تلقي الكفايات لمختلف المراحل الدراسية بما شكل منظومة متسارعة في استخدام التكنولوجيا والانتقال لمعايشة الأوضاع الصحية، وعدم تأثيرها بشكل مباشر على العملية التعليمية التي تعتبر ركيزة أساسية في عملية التطور والنماء.وأكد أن ما يوازي ذلك وجود طلبتنا الدارسين في الجامعات خارج المملكة، والذين تحملوا العديد من الصعوبات طيلة فترة الجائحة، وحرصوا على بذل كافة الجهود من أجل اجتيازهم للمواد الدراسية بكل عزيمة واصرار، والتي اختلفت الظروف من دولة إلى أخرى، إلا أن التسهيلات المقدمة لهم عبر سفاراتنا في الخارج بتقديم مختلف سبل الدعم لهم، وفي خضم تلك التداعيات والظروف التي فرضتها الجائحة على الطلبة بشكل عام، وطلبة الجامعات الصينية بتخصص الطب البشري والذين اكلموا آخر سنة دراسية لهم في فترة الأربعة شهور عن طريق التعلم عن بعد بسبب الظروف الراهنة والذين تخرجوا في شهر يوليو من العام 2021.وذكر ان الجهود والتعاون الحكومي التي تم مسبقًا من خلال الاستجابة الى دراسة اعتماد شهادات خريجي الطلبة في الصين والخطوات التي تم اتخاذها من قبل الحكومة الموقرة وتجاوبها مع الاقتراح السابق الذي تم التقدم به والتي جاءت الاستجابة واضحة بما يبرهن على التعاون المستمر بين السلطتين بدءًا من تكليف صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله خلال ترؤس سموه جلسة مجلس الوزراء بتاريخ 27 يناير 2021 للمجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب برئاسة سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء لدراسة الاقتراح برغبة بشأن إيجاد الحلول اللازمة للطلبة البحرينيين الحاصلين على شهادات جامعية من الصين ولم تتم معادلتها، وما تبعها من خطوات في اجتماعين منفصلين للمجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب، وكذلك صدور قرار من سمو الشيخ محمد بن مبارك بتشكيل فريق عمل بشأن المؤهلات الطبية من الجامعات الصينية يتولى مراجعة تقديم المؤهلات الطبية غير المعادلة للبحرينيين من خريجي الجامعات الصينية.وبين ان المقترح الذي تم التقدم به بشأن الإسراع في البت في معادلة شهادات خريجي الجامعات الصينية الذين أكملوا دراسة الطب البشري عن طريق التعلم عن بعد لمدة 4 أشهر، جاء بعد ورود العديد من الملاحظات سواء من قبل الطلبة أنفسهم أو أولياء أمورهم بشأن عدم حصولهم على الاعتراف للطلبة الخريجين الذين استكملوا دراستهم عن بعد لمدة 4 أشهر في ظل الظروف الاستثنائية التي شهدها العالم من تداعيات جائحة فيروس كورونا، وعودة معظم الطلبة الدارسين في الخارج، أو حتى في الجامعات المحلية الذين استبدلوا نظام الدراسة بالتعلم عن بعد.وأشار إلى أنه تم الايضاح خلال المقترح الذي تقدمنا به بأن معادلة شهادت الطلبة والطالبات الخريجين، والتي لم تتم يسبب لهم عدم القدرة للالتحاق بدراسة "سنة الامتياز"، والذي من المتعارف عليه بأن لاتزيد مدة التخرج إلى حين دراسة سنة الامتياز عن سنة كاملة.ونوه بأن رد الحكومة الموقرة جاء ايجابيًا والتي ستتخذ كافة الاجراءات اللازمة نحو معادلة شهادات الطلبة البحرينيين الدراسين في كلبات الطب بالجامعات الصينية المعترف بها والذين أتموا هذه الدراسة باستخدام منظومة التعليم عن بعد في ظل تفشي جائحة فيروس كورونا، وذلك بعد اجتيازهم البرنامج التدريبي.وأوضح أن القطاع الصحي يحظى باهتمام بالغ من الحكومة الموقرة، وهو ما يتجلى من خلال تقديم مختلف الدعوم لتطويره وجعله من القطاعات القادرة على تقديم خدمات متنوعة بالشراكة مع القطاع الخاص.وأضاف ان قيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه المتميزة لفريق البحرين ساهمت بشكل فعال في المحافظة على العديد من القطاعات، كما أن البحرين تمتلك كل المقومات للنهوض بالسياحة العلاجية من خلال وجود الكوادر المؤهلة، بالاضافة الى امتلاكها للعديد من المراكز والمستشفيات الكبرى، والتي بالإمكان التوسع في إنشاء المزيد من هذه المراكز التخصصية، والاستثمار بها، وتفعيل الشراكة مع القطاع الخاص مما سيجعل البحرين محط أنظار دول المنطقة.وتابع "إن المشاريع التنموية الكبرى والتي تم الإعلان عنها من قبل الحكومة الموقرة، تأتي كذلك من أجل إيجاد الفرص الاستثمارية، والتي تأتي على رأسها انشاء المشاريع الصحية، والارتقاء بها من أجل توفير البنية التحتية لهذا القطاع ورفده بأحدث الأجهزة والمعدات التي تجعله من القطاعات المهمة والمؤثرة والمساهمة بشكل كبير في الاقتصاد الوطني بما يحقق التكاملية في المشاريع الأخرى".ولفت ان ورود العديد من الشكاوى من قبل المواطنين بشأن نقص الخدمات الموجودة في المراكز الصحية المتعلقة بخدمات الأسنان، بالاضافة إلى أنهم لا يتمكنون من الحصول على مقاعد كافية بسبب نفاذها مبكرًا، الأمر الذي يستدعي إيجاد الحلول اللازمة في سبيل حصول المواطنين على الرعاية الصحية.وأردف قائلاً " إن مقترح انشاء مركز حكومي متخصصي في طب وجراحة الأسنان، سيعمل في المقام الأول على استقطاب المزيد من الكوادر البحرينية المؤهلة على قوائم الانتظار، كما سيعمل على سد الفجوة الموجودة في عدم حصول المواطنين على المواعيد الصحية، والتأكيد على دور القطاع الخاص في انشاء هذه المشاريع النوعية".