بحثت لجنة شؤون الشباب بمجلس الشورى برئاسة سعادة السيد رضا إبراهيم منفردي اليوم (الأربعاء)، بحضور سعادة السيد أيمن بن توفيق المؤيد وزير شؤون الشباب والرياضة، التعديلات الواردة على بعض أحكام قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادرة بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989م، المرافق للمرسوم رقم (92) لسنة 2020م، والذي تضمنها مشروع القانون الهادف إلى إعادة تنظيم القطاعين الشبابي والرياضي بالمملكة من خلال تعديل بعض أحكام القانون وإضافة أحكام أخرى جديدة.
وتداولت اللجنة مع سعادة وزير شؤون الشباب والرياضة مجموعة من الملاحظات والاستفسارات التي طرحها السادة أعضاء اللجنة بخصوص مواد مشروع القانون، فيما اطلعت على مرئيات الوزارة وتفسيراتها حول التعديل المطروحة، قبل أن يتم التوافق على ما تضمنه مشروع القانون وإعداد التقرير النهائي للجنة ورفعه لمكتب مجلس الشورى تمهيدًا لعرضه في الجلسة القادمة.
ويهدف مشروع القانون إلى تنظيم وتقنين مراكز تمكين الشباب، وتنظيم أوضاعها، وتمييزها عن غيرها من الهيئات الشبابية بصورة أكثر فاعلية ووضوح عن السابق، والعمل على زيادة الإقبال على العمل الشبابي والرياضي، وتمكين الشباب من الانخراط فيه، وإيجاد مصادر دخل إضافية للهيئات الشبابية والرياضية من خلال السماح بإمكانية إنشاء شركات تجارية لخدمة الأنشطة الشبابية والرياضية فيها، وزيادة الرقابة على الهيئات لضمان احترام تلك الهيئات والقائمين عليها لأحكام هذا القانون، وتنظيم سجل الكتروني لدى الوزارة بهدف إضافة نوع من الرقابة والشفافية على عمل الهيئات وضمان حقوق المتعاملين معها، والسماح للهيئة الإدارية بفرض وتحصيل الرسوم مقابل الخدمات التي تقدمها للمتعاملين معها.
وتداولت اللجنة مع سعادة وزير شؤون الشباب والرياضة مجموعة من الملاحظات والاستفسارات التي طرحها السادة أعضاء اللجنة بخصوص مواد مشروع القانون، فيما اطلعت على مرئيات الوزارة وتفسيراتها حول التعديل المطروحة، قبل أن يتم التوافق على ما تضمنه مشروع القانون وإعداد التقرير النهائي للجنة ورفعه لمكتب مجلس الشورى تمهيدًا لعرضه في الجلسة القادمة.
ويهدف مشروع القانون إلى تنظيم وتقنين مراكز تمكين الشباب، وتنظيم أوضاعها، وتمييزها عن غيرها من الهيئات الشبابية بصورة أكثر فاعلية ووضوح عن السابق، والعمل على زيادة الإقبال على العمل الشبابي والرياضي، وتمكين الشباب من الانخراط فيه، وإيجاد مصادر دخل إضافية للهيئات الشبابية والرياضية من خلال السماح بإمكانية إنشاء شركات تجارية لخدمة الأنشطة الشبابية والرياضية فيها، وزيادة الرقابة على الهيئات لضمان احترام تلك الهيئات والقائمين عليها لأحكام هذا القانون، وتنظيم سجل الكتروني لدى الوزارة بهدف إضافة نوع من الرقابة والشفافية على عمل الهيئات وضمان حقوق المتعاملين معها، والسماح للهيئة الإدارية بفرض وتحصيل الرسوم مقابل الخدمات التي تقدمها للمتعاملين معها.
