أكد جميل بن محمد علي حميدان وزير العمل والتنمية الاجتماعية، رئيس مجلس السلامة والصحة المهنية، أن ما تزخر به مملكة البحرين من تشريعات وقوانين وطنية متطورة في مجال حماية العمال من كافة أنواع الحوادث والأمراض المهنية ساهم في تعزيز بيئة العمل الآمنة والمستقرة التي تعد اليوم أحد متطلبات وركائز التعافي والنمو الاقتصادي، حيث تولي الحكومة الموقرة، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، اهتماماً متزايداً برفع مستوى السلامة والصحة المهنية في مختلف مواقع الإنتاج بما يحفظ القوى العاملة من المخاطر والحوادث المهنية.

وقال في تصريح بمناسبة "اليوم العالمي للصحة والسلامة المهنية"، الذي يصادف 28 أبريل من كل عام، إن التقدم التكنولوجي المتسارع، وما يواكبه من ارتفاع في معدلات التنافسية، يخلق العديد من التحديات المؤثرة والمتعلقة بالاستدامة في سلامة بيئة العمل والتي تتطلب التطوير المستمر في ظروف العمل وأساليبه التنظيمية، واستحداث أنظمة إدارية فعالة لإدارة مخاطر بيئة العمل والتي من شأنها منع الحوادث والأمراض المهنية واستقرار العميات التشغيلية في مواقع الإنتاج.

وأكد أهمية التدريب وتعزيز ثقافة العمال بالإجراءات الخاصة بالسلامة والصحة المهنية، وأهمية الدور الرقابي والاشرافي للمعنيين في أقسام السلامة والصحة المهنية في مختلف المنشآت، بما يتماشى مع التطور التكنولوجي في التقنيات الحديثة للسلامة والصحة المهنية وبما يحقق الأهداف الوطنية في الحفاظ على سلامة الموارد البشرية ومنع الخسائر في الأرواح والممتلكات وتوفير بيئة عمل آمنة وصحية وخالية من مسببات الحوادث والأمراض المهنية.

ودعا حميدان، أصحاب العمل الى اتخاذ اليوم العالمي للسلامة والصحة المهنية منطلقاً آخر لتعزيز حماية العمال على جميع المستويات وتطوير أنظمة الحماية والسلامة من أجل الحفاظ على الموارد البشرية والارتقاء بها في سوق عمل آمن ومستقر مما سينعكس إيجابا على تعزيز كفاءة العمليات الإنتاجية للمنشآت.

وأشار وزير العمل والتنمية الاجتماعية في هذا السياق إلى تكثيف الوزارة لجهودها الرقابية والتفتيش على مواقع العمل لتتجاوز أكثر من 37 ألف زيارة تفتيشية خلال الأعوام الثلاثة الماضية بالإضافة لمتابعة تحديث التشريعات الوطنية ذات الصلة، فضلا عن إعداد وتأهيل المزيد من الكوادر الوطنية المتخصصة في مجالات السلامة والصحة المهنية.