وتتابع خطط تفعيل السياسات الرقمية بالجهات الحكوميةترأس السيد محمد علي القائد الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية الاجتماع الأول للجنة حكومة تقنية المعلومات والاتصالات، وذلك بعد إصدار نائب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة رئيس اللجنة العليا لتقنية المعلومات والإتصالات قرارا بإعادة تشكيل اللجنة.ورحب السيد القائد في مستهل الاجتماع بالأعضاء، وهنأهم بمناسبة نيلهم الثقة بتعيينهم في اللجنة، والتي تعد من اللجان الوطنية الهامة والتي يتم من خلالها وضع السياسات والمعايير وترشيد الإنفاق في قطاع تقنية المعلومات، معربا في الوقت نفسه عن شكره وتقديره لأعضاء اللجنة السابقين على جهودهم وعطائهم خلال الانعقاد السابق متمنيا لهم دوام التوفيق.بعد ذلك استعرضت اللجنة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، حيث تمت مناقشة مجموعة من المشاريع الاستراتيجية وطلبات الشراء المقدمة من قبل الجهات الحكومية البالغة تكلفتها 7 مليون دينار بحريني أبرزها مشروع تطوير أنظمة الاتصالات والربط الشبكي بوزارة التربية والتعليم، وهو أحد أهم المشاريع الداعمة لبرنامج التمكين الرقمي في التعليم بمملكة البحرين، ويهدف المشروع إلى ترقية تقنيات الاتصال وتحسين الربط الشبكي ومضاعفة سرعة الإنترنت بالمدارس الحكومية والمكتبات العامة والمراكز التعليمية، مما يسهم في الارتقاء بالخدمات التعليمية المقدمة إلى المستفيدين.بعد ذلك بحثت اللجنة تجهيز البنية التحتية لتقنية المعلومات لكلية الشيخ عبد الله بن خالد للدراسات الإسلامية، وذلك لتلبية المتطلبات التقنية الضرورية لتشغيل الكلية وتمكينها من تقديم الخدمات التعليمية بما يتماشى مع المعايير والتقنيات الحديثة، كما تطرقت إلى مناقشة مشروع توفير خدمات الدعم والتطوير المستمر لأنظمة هيئة الكهرباء والماء، بما في ذلك نظام خدمة العملاء وأدوات النمذجة من خلال نظام المعلومات الجغرافية ومنظومة شبكات المياه بمملكة البحرين.وخلال الاجتماع بحث رئيس اللجنة والأعضاء مجموعة من المشاريع وطلبات الشراء المتعلقة بتعزيز أمن المعلومات وترقية الأنظمة الحكومية في عدد من الجهات، بعد ذلك تم مناقشة السياسات الرقمية التي اعتمدها مجلس الوزراء العام الماضي، والتي تهدف إلى تعزيز توفير الخدمات الإلكترونيّة وتسهيل استخدامها من قبل مختلف القطاعات لتشجيع الإبداع وتطوير الأعمال وفق أفضل المعايير والمؤشرات العالميّة، حيث تم خلال الاجتماع استعراض المبادرات المرتبطة بالسياسات وآليات تفعيلها.كما استعرضت اللجنة مسودة سياسة النسخ الاحتياطي، والتي تهدف إلى ضبط وتنظيم عمليات النسخ الاحتياطي للبيانات الحكومية الهامة بطرق آمنة وموثوقة بحيث تكون البيانات متاحة للاستعادة عند الحاجة في حال تلف البيانات أو فشل الأنظمة أو حدوث الكوارث.واختتمت اللجنة اجتماعها بالاطلاع على ما تم تنفيذه من القرارات المعتمدة خلال اجتماعاتها السابقة، ومتابعة سير العمل فيها.تجدر الإشارة إلى أن لجنة حوكمة تقنية المعلومات والاتصالات تأسست في 2011م بقرار صادر عن سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة العليا لتقنية المعلومات والاتصالات، وتضم اللجنة – بعد صدور التشكيل الجديد – ممثلين من ثمان جهات حكومية، وهم: السيد محمد علي القائد الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية (رئيس اللجنة)، الدكتور زكريا أحمد الخاجة نائب رئيس اللجنة نائب الرئيس التنفيذي للتحول الإلكتروني بهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية،السيدة نوال إبراهيم الخاطر وكيل الوزارة للسياسات والاستراتيجيات والأداء بوزارة التربية والتعليم، الدكتور عارف عبد الرحمن العبدالكريم المنسق العام لشئون اللجان بمكتب نائب رئيس مجلس الوزراء، الدكتورة مريم إبراهيم الهاجري الوكيل المساعد للصحة العامة بوزارة الصحة، الدكتور خالد أحمد المطاوعة نائب الرئيس التنفيذي للعمليات والحوكمة بهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، السيد عبدالله أحمد ضيف مدير إدارة تطوير الأنظمة المالية بوزارة المالية والاقتصاد الوطني، الآنسة ليندا محمد جناحي المدير التنفيذي لإدارة العمليات المؤسسية بمجلس التنمية الاقتصادية، السيد أحمد القيم مدير إدارة الخدمات وتقنية المعلومات بمكتب سمو رئيس مجلس الوزراء، الدكتورة حصة جاسم الجنيد عميد كلية تقنية المعلومات بجامعة البحرين. كما حضر الاجتماع الدكتور علي الصوفي مستشار تكنولوجيا المعلومات بالإضافة إلى الفريق المساند للجنة حوكمة تقنية المعلومات والاتصالات.